قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي: «إن مملكة البحرين شهدت إنجازات متميزة جاءت ثمرة جهد كبير وتخطيط متأنٍّ وتنفيذ دقيق كان أبرزها صدور المرسوم الملكي رقم 32 بشأن قانون الطفل الذي سيمثل تغييراً محورياً في عمل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تشريعية للطفل تضمن له حقه في العيش الكريم وكذلك تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تعد من أهم المبادرات التي تتخذها الدول المهتمة بشئون الطفولة وتمثل إطاراً موحداً لجميع الجهات المعنية بالطفولة لكي تسترشد بها في وضع خططها وبرامجها خلال الأعوام الخمسة المقبلة بالتعاون بين اللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب دول الخليج العربي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بالإضافة إلى خبراء أكاديميين وأولياء أمور والأطفال أنفسهم جاءت من أجل تعزيز مكانة الطفل وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية».

وأشارت إلى أن مملكة البحرين تشارك سنوياً في الاحتفال بيوم الطفل العالمي مرتكزة على عدد من الإنجازات التي حققتها على صعيد الاهتمام بالطفولة، حيث أسهم المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشكل إيجابي في تطوير أوضاع الطفولة في البحرين على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية.

وقالت: «في ظل هذا البرنامج الإصلاحي أولت حكومة مملكة البحرين اهتماماً ورعاية كبيرة لمختلف شرائح المجتمع وتأتي الطفولة على رأس هذه الاهتمامات حيث تعمل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية على توفير مختلف المتطلبات الأساسية لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار».

وأكدت أن مملكة البحرين حرصت على الانضمام في الاتفاقيات الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حق الطفل في مملكة البحرين والبالغ نسبتهم ما يقارب 47 في المئة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين عام 1992، كما أبرمت المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل والتي من أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وذلك من أجل ضمان حقوق الطفل دون تمييز، وأن مصالح الطفل الفضلى تشكل دائماً الاعتبار الأساسي في الإجراءات المتعلقة بالطفل، كما تعمل الوزارة على دعم الجمعيات ومشاريعها الخاصة بالطفولة ليحقق للدولة التزاماتها تجاه أطفالها وتجاه المواثيق الدولية.

وأضافت «على صعيد العمل الأهلي شهدت مملكة البحرين تقدماً ملحوظاً في تنمية القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني، فقد ازداد عدد المراكز الاجتماعية والتأهيلية منذ الخمسينات من القرن الماضي وخصوصاً الجمعيات والمؤسسات المعنية بحماية قطاع الطفولة والبالغ عددها 40 جمعية ما جعل مملكة البحرين تتميز بوجود الجهود الأهلية التي تكمل الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي من أجل رفاه الطفل».

ولفتت البلوشي إلى أن الأطفال من ذوي الإعاقة في مملكة البحرين يتمتعون بعدد من المميزات لتوفير الحماية الشاملة لهم كبقية أفراد المجتمع حيث تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على صرف مكافآت مالية لهم وتوفير كل أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والتعليم والتأهيل مجاناً وأيضاً توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية وتجهيز المؤسسات والمراكز التي تقدم جميع برامج الرعاية والتأهيل والتعليم لذوي الإعاقة ومنح البطاقات التعريفية لهم للحصول على التسهيلات.

وأضافت أن «الجهود المبذولة على المستوى الرسمي مثل تأسيس بعض المؤسسات كمركز حماية الطفل وخط نجدة ومساندة الطفل 998 وبيت بتلكو لرعاية الطفولة والحضانة الأسرية في دار الأمان حيث تقوم هذه المؤسسات بحماية الطفل والدفاع عنه من قبل المحاميين والأخصائيين النفسيين الذين يعالجون اضطرابات ومشكلات الأطفال وتجعل عندهم نوع من الوقاية. بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير البرامج التنموية المبنية على نتائج دراسات التقصي والمسوحات الإحصاءات الاجتماعية من خلال إعداد التقارير الوطنية الدورية لاتفاقية حقوق الطفل المقدم للجنة حقوق الطفل في جنيف، مؤكدة أن الوزارة تعمل جاهدة لاتخاذ كل التدابير لتنفيذ البرامج التنموية التي من شأنها تذليل الكثير من التحديات والعقبات في سبيل نمو الطفل وتحقيق رفاهيته، من خلال إنشاء المراكز العلمية والتكنولوجية وأندية الأطفال والناشئة وتقديم البرامج الداعمة للهوية البحرينية ودعم المشاركات في المسابقات العربية والدولية وكذلك تقديم خدمات الاستشارات للأطفال والناشئة.