قال عدد من موظفي شركة طيران البحرين لـ «الوسط» انهم مازالوا عاطلين عن العمل بعد مرور أكثر من 7 اشهر على إغلاق الشركة، وأشاروا الى أنهم لم يتسلموا حتى الآن الـ50 في المئة المتبقية من مستحقاتهم.

وذكروا ان الـ50 في المئة من مستحقاتهم التي تسلموها سابقا لم يستفيدوا منها، على اعتبار ان البنوك اقتطعتها لسداد القروض المستحقة عليهم.

واوضحوا ان مبالغ التأمين ضد التعطل التي كانوا يتسلمونها سابقا والمقدرة بنحو 60 في المئة من رواتبهم، توقفت وتم صرف التأمين ضد التعطل على اعتبار مرور أكثر من 6 اشهر على إغلاق الشركة، ولفتوا الى ان مبلغ التأمين ضد التعطل لن يكون كافيا لسد احتياجات الموظفين وخصوصا في ظل الالتزامات المالية المستحقة عليهم. وبينوا أنهم سعوا للحصول على وظائف أخرى داخل وخارج البحرين، إلا ان تلك المساعي باءت بالفشل، واعتبروا ان ذلك يعود الى ما شهدته البحرين من أحداث سياسية في العام 2011، ما شوه صورة الموظفين العاملين في شركات الطيران.

وأفاد الموظف السابق بشركة طيران البحرين عمار زينل، انه تلقى اتصالا من إحدى شركات الاتصالات في البحرين للعمل في وظيفة بائع، إلا ان الشركة وضعت شروطا تعجيزية من البداية، ما حدا منه للاعتذار عن الالتحاق بتلك الوظيفة.

وأشار زينل الى ان الوظيفة السابقة في شركة طيران البحرين كانت تترتب عليها الكثير من المسئوليات ولم تكن بالوظيفة السهلة، فضلا عن الخبرات التي اكتسبناها.

وذكر زينل انه تلقى اتصالا من وزارة العمل، وعرضت عليه وظيفة في احد مطاعم الوجبات السريعة براتب متدنٍ، مستنكرا عرض الوزارة لهذه الوظيفة التي لا تتناسب مع وضعه، وخصوصا أنه متزوج وعليه الكثير من الالتزامات، منوهاً في الوقت ذاته الى وزارة العمل وعدت بأولوية التوظيف لموظفي شركة طيران البحرين.

من جهته، تساءل الموظف السابق بشركة طيران البحرين، محمود القاضي عن حقيقة الحديث بخصوص بحرنة الوظائف في شركة طيران الخليج، مستغربا عدم المبادرة بتوظيف موظفي شركة طيران البحرين والذين لا يتجاوز عددهم 19 موظفاً (مضيفين جويين)، وخصوصا أنهم يمتلكون خبرة في هذا المجال.

وقال: «طرقنا الكثير من الأبواب لإنهاء معاناتنا، إلا أننا لم نجد أي تجاوب يذكر، وعلى رغم أني غير متزوج إلا ان التزاماتي كثيرة».

وقررت الجمعية العمومية لطيران البحرين اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان حل الشركة والتصفية الاختيارية وتوقف كل عملياتها اعتباراً من (12 فبراير/ شباط 2013).

وأشارت إلى أنها استثمرت وخسرت أكثر من 33 مليون دينار من رأس مالها من مستثمرين بحرينيين وسعوديين.

وأوضحت الشركة أنه لم يتم الرد على عرض الشركة الذي أرسلته إلى وزير المواصلات برسالتها بتاريخ 7 فبراير 2013 لجدولة ديونها بناءً على الخسائر التي تراكمت على الشركة والتي «كانت في معظمها من جراء الأحداث التي مرت بها البلاد منذ فبراير 2011، وكذلك لإعادة المحطات والرحلات التي تم إيقافها وتخفيضها عنوة».