قال نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور، إن «اللجنة الفنية ستلتقي خلال الفترة المقبلة مع إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لبحث عدة موضوعات أهمها موضوع وقف التعمير في الدائرة الأولى (الحورة والقضيبة)، وآخر المستجدات على صعيد الاشتراطات التعميرية والتنظيمية الجديدة للمنطقة».

وأضاف منصور أنه «يوجد توجه نحو استثناء بعض المناطق في الحورة والقضيبية من قرار حظر البناء فيها، باستثناء المواقع التي سيعاد التصنيف فيها وتلك التي ستستملكها وزارة الإسكان لمشروعات إسكانية».

وأوضح منصور أن «اللقاء سيتطرق أيضاً إلى موضوع الحزام الأخضر واستكمال تصنيف جزيرة النبيه صالح ضمن الدائرة الخامسة»، مستدركاً بأن «اللقاء يهدف إلى متابعة اخر التطورات في الملفات الثلاثة المذكورة وبحث الوصول إلى توافق عليها، ولاسيما مع مضي فترة طويلة من دون وجود رؤية واضحة للتعاطي معها وبقائها معلقة، والسعي لمعالجة العديد من المشكلات التي يواجهها الأهالي المعنيون بهذه الموضوعات». وأبدى نائب رئيس المجلس تطلع المجلس إلى «إقرار حدود الحزام الأخضر في العاصمة ووضع رؤية للاستثمار الأمثل التي تشمل موافقة الخدمات العامة المختلفة».

وزاد منصور على قوله انه «فيما يتعلق بتصنيف منطقة النبيه صالح، فجزء منها وبما يساوي 40 في المئة تم تصنيفه مؤخرا ويلحقه تعديل جزئي آخر أقره المجلس البلدي من دون اعتماد من الوزير المختص. وتبقى مساحة 60 في المئة من المنطقة تحتاج إلى تصنيف يعالج كثيرا من المشكلات التي تواجه الأهالي حالياً».

ونبه نائب رئيس المجلس إلى ضرورة «تعاون إدارة التخطيط العمراني مع المجلس البلدي لإنجاز تلك الملفات الحيوية في وقت مناسب، مقدرا كل الجهود الموفقة في حلحلة هذه الملفات من جميع الجهات الخدمية ذات العلاقة».

ومن جانبه، قال عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الأولى، غازي الدوسري، إن «قرار حظر البناء السكني والتجاري في الحورة والقضيبية ضمن المجمعات السكنية 321 و318 و308، ساري المفعول منذ العام 2011 حتى الآن. وذلك لحين اعتماد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المقترح الذي رفعه المجلس البلدي لإدارة التخطيط المعني بحل مشكلة مواقف السيارات والمساحة». موضحاً أن «المجلس البلدي أوقف التعمير بالمجمعات السكنية المذكورة نظراً للكثير من المشكلات التخطيطية والخدمية التي تشهدها بفعل الاكتظاظ السكاني هناك، وأن القرار لم يكن اعتباطياً أو له أي خلفيات أخرى كما يفسره البعض». وتكرر ورود عدة شكاوى في هذا الشأن لـ «الوسط» من أصحاب عقارات ومُلاك يبدون تضررهم وخسارتهم جراء شرائهم بعض الأراضي والمباني التي ينون هدمها وإعادة بنائها في مجمعات بالحورة والقضيبية: 321 و318 و308. واتهموا بلدية المنامة بصرف إجازات لملاك دون آخرين على رغم وقوع عقاراتهم ضمن المناطق التي يشملها الحظر.

وجاء موضوع وقف التعمير في المجمعات المذكورة بالدائرة الأولى على خلفية رفع المجلس البلدي للمنامة بشأن الحورة والقضيبية مقترحاً للإدارة العامة للتخطيط العمراني لتتم دراسته بما يتلاءم مع التصور المستقبلي للمنطقة ويضمن انسياب الحركة المرورية والكثافة السكانية بها، وقد وافق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني عليه بسبب ازدحام المنطقة وقلة توفر مواقف للسيارات.