صرح مدير عام بلدية العاصمة، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة لـ «الوسط»، بأن «قرار وقف التعمير التجاري والاستثماري في الحورة والقضيبية ضمن المجمعات 321 و318 و308 ساري المفعول. والجهاز التنفيذي لم يصرف أي تراخيص بناء استثنائية لأي من أصحاب الأملاك في المنطقة التي يشملها الحظر».

وقال الشيخ محمد إن «القرار يشمل رخص البناء الاستثمارية التي تشمل بناء المباني والعمارات المستخدمة للأغراض التجارية والاستثمارية (التأجير)، ولا يشمل بناء المنازل الخاصة».

وفي رد المدير العام على سؤال لـ «الوسط» بشأن وجود شكاوى وملاحظات من بعض أصحاب العقارات في المنطقة التي يشملها الحظر تفيد بصرف رخص استثنائية لبعض المُلاك الذي باشروا الأعمال الإنشائية مؤخراً، أوضح أنه «توجد تراخيص صرفت قبل القرار الذي اتخذه المجلس البلدي وصادق عليه بالموافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، لأن إجازة البناء بحسب النظام المعمول به مدتها عامان، ويستطيع حامل الرخصة استئناف العمل في آخر شهر من الإجازة».

وطرح الشيخ محمد مثالاً فبيّن أنه «على سبيل المثال نحن الآن خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وحامل الرخصة التي تصدر خلال الشهر الجاري بمقدوره البدء في الأعمال الإنشائية خلال شهر أكتوبر من العام 2015. علماً أن القرار الذي دخل حيز التنفيذي كان خلال العام 2012، وهناك رخص صرفت قبل صدور القرار وبمقدورها البدء في الإنشاء خلال أي وقت من الفترة الزمنية المحددة ضمن الرخصة (العامين)».

وذكر المدير العام أنه «وردت شكاوى من بعض المواطنين تتعلق بطلب رخص بناء استثمارية في الدائرة الأولى بمنطقة القضيبية والحورة (المجمعات 321 و318 و308)، وهي تقع ضمن المجمعات التي تم وقف تراخيص البناء والتعمير والمحلات التجارية بها بناءً على توجيه من المجلس البلدي وبعد موافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني عليها وذلك بسبب ازدحام المنطقة وقلة توفر مواقف للسيارات. حيث رفع المجلس البلدي للمنامة بشأن المنطقة مقترحاً للإدارة العامة للتخطيط العمراني لتتم دراسته بما يتلاءم مع التصور المستقبلي للمنطقة ويضمن انسياب الحركة المرورية والكثافة السكانية بها، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال الفترة القريبة المقبلة».

وأفاد الشيخ محمد بأن «بلدية المنامة ملتزمة بالقرار الذي اتخذه المجلس البلدي ووافقت عليه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي ملتزمة بالقانون والنظام، وأن دور البلدية ممثلاً في الجهاز التنفيذي يأتي في تنفيذ القانون والقرارات الصادرة تحت اختصاصات البلدية والواردة من المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وأنه لم تصرف تراخيص بناء لأصحاب أملاك منذ دخول القرار حيز التنفيذ حتى الآن».

وجاءت تصريحات المدير العام بالتزامن مع نفي عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الأولى، غازي الدوسري لـ «الوسط»، أن يكون «قرار حظر البناء السكني والتجاري في الحورة والقضيبية ضمن المجمعات السكنية 321 و318 و308، يستهدف فئة دون أخرى أو تشوبه أية أغراض سياسية أو فئوية»، وذلك بعد ورود شكاوى من مواطنين وأصحاب عقارات تفيد بوجود تمييز واستثناء في إصدار تراخيص البناء الاستثماري في المنطقة التي يشملها الحظر. مؤكداً أن «القرار يشمل وقف البناء لكل أصحاب الأملاك، وقد وردت بعض المعلومات التي تفيد بوجود استثناءات لكنها غير مؤكدة ولم يثبت منها شيء لتقديمه كدليل». وقال العضو البلدي إن «قرار حظر البناء السكني والتجاري في الحورة والقضيبية ضمن المجمعات السكنية 321 و318 و308، ساري المفعول منذ العام 2011 حتى الآن. وذلك لحين اعتماد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المقترح الذي رفعه المجلس البلدي لإدارة التخطيط والمعني بحل مشكلة مواقف السيارات والمساحة».

هذا وحددت اللجنة الفنية لهذا الدور (الرابع والأخير) أيضاً، عدة أولويات وموضوعات لمتابعتها، ومن بينها موضوع وقف التعمير في 3 مجمعات سكنية في الحورة والقضيبية ضمن الدائرة الأولى.

وبدأ موضوع وقف التعمير في الحورة والقضيبية خلال شهر فبراير/ شباط 2011، حين تقدمت للمجلس البلدي اللجنة الفنية بمقترح مضمونه وقف إصدار تراخيص البناء والمحلات التجارية بمنطقتي الحورة والقضيبية بالدائرة الأولى لفترة 6 شهور لحين دراسة المنطقة، على أن تمدد في حال الحاجة، وذلك لعدم وجود مواقف للسيارات وكثرة الازدحامات والاختناقات المرورية، وكثافة تواجد الأجانب والمحال التجارية.

وبناءً على ما تقدم، أقر المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية العاشرة يوم الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012)، التوصية المرفوعة للمجلس بناءً على مقترح من عضو الدائرة الأولى غازي الدوسري، مع شطب فترة الـ6 أشهر وجعل القرار ساري المفعول لحين الانتهاء من الدراسة التي تعدها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للدائرة.

ورفع المجلس القرار لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي نظراً لحاجة المنطقة الملحة لإعادة التخطيط والدراسة في ظل العشوائية الحالية. غير أن الموضوع مضى عليه أكثر من عامين ونصف العام ولم يرفع قرار الحظر لعدم أخذ المجلس البلدي وإدارة التخطيط العمراني القرار النهائي بشأن اشتراطات ومعايير البناء والتخطيط في المنطقة.

وبحسب الدراسة التي قدمتها اللجنة الفنية للمجلس آنذاك، أن يكون القرار ساري المفعول في 3 مجمعات بمنطقتي الحورة والقضيبية تحديداً، وهي: 308 و321 و318. ورأت اللجنة استثناء الطلبات التي يقوم أصحابها بتوفير مواقف للسيارات بحسب الاشتراطات التنظيمية من دون أن يشمل ذلك وجود محلات تجارية في المشروع.

وجاء في نص التوصية: «وقف تراخيص البناء والمحلات التجارية بالدائرة الأولى في العاصمة لمدة 6 شهور لحين دراسة المنطقة والنظر في إعادة تخطيطها، وذلك لعدم وجود مواقف سيارات في المباني القائمة والتي تنتج عنها ازدحامات مرورية، إضافة إلى تشبع المنطقة بالأنشطة التجارية وضيق شبكة الطرق، فضلاً عن التقليل من الضغط على المنطقة لوجود كثافة سكانية عالية من الأجانب حفاظاً على النسيج الاجتماعي».