صرح وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا بأن الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون الخليجي طرحوا عدداً من الاستفسارات عن التفاصيل الفنية لمشروع الربط المائي وخيارات التمويل المتاحة لتغطية الكلفة الرأسمالية للمشروع والحلول المتاحة للتمويل بما لا يشكل عبئا على موارد الدول الاعضاء.

وقال ميرزا، في تصريح له امس الاحد (6 اكتوبر/ تشرين الاول 2013)، ان الوزراء طلبوا من الفريق الفني التخصصي والفريق الاستشاري زيارة كبار المسئولين في هيئات الكهرباء والماء في الدول الاعضاء للإجابة على جميع الاستفسارات الفنية والتمويلية ومن ثم اعداد التقرير النهائي لتوزيعه على الدول الاعضاء.

كما طلب من الامانة العامة لمجلس التعاون تقديم تقرير بمستجدات هذه المبادرة الاستراتيجية لعرضها على الاجتماع القادم لقادة دول المجلس في القمة الاعتيادية القادمة.

وأفاد ميرزا بأن الوزراء ناقشوا في اجتماعهم السنوي الذي عقد بالمنامة الاسبوع الماضي بتاريخ 25 سبتمبر/ ايلول 2013م مستجدات تحديث الدراسات المتعلقة بمقترح مشروع الربط المائي.

وأضاف ميرزا أن الوزراء في اجتماعهم العام الماضي طلبوا تحديث الدراسات والتوصل الى افضل الخيارات المتاحة لمشروع الربط المائي وتم تشكيل فريق متخصص لمتابعة المشروع في فترة السنة الماضية حيث تم توقيع عقد مع الشركة الاستشارية أرتيليا في البحرين في 16 أبريل/ نيسان 2013 وتكليف فريق المتابعة مع الاستشاري لتحديث الدراسات الفنية والاقتصادية والتمويلية للمشروع.

وبين الوزير أن المنطقة التي تغطيها الدراسة تمتد من الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية وجزء من منطقة الرياض والمناطق الشمالية من سلطنة عُمان. وجميع المناطق في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم اجراء الدراسات بناء على المعطيات الفنية والهندسية والاقتصادية المبنية على المعلومات التي اوردتها الدول الأعضاء منها أسس التعداد السكاني للعام 2045 بحيث يكون نحو 65 مليونا لسكان المناطق التي تشملها الدراسة. مقابل 25,5 مليونا في العام 2012.

كما تم تقدير نصيب الفرد اليومي من المياه في الحالات الطارئة بنحو 21 لترا لكل فرد يوميا وهي كمية المياه المطلوبة في حالات الطوارئ بحسب المعايير العالمية.

واشتمل نطاق الدراسة إعداد دراسات بيئية لمواقع المحطات ومناسبتها لإقامة المشروع. وأهمها محطات انتاج المياه على سواحل بحر العرب وخليج عُمان وعلى إثر ذلك تم اختيار موقعين للمحطات أحدهما على بحر العرب (الأشخرة) والآخر على خليج عمان (صحار).

وبين الوزير أن الكلفة المتوقعة لأفضل الخيارات المتاحة لتحقيق هذا الربط: تقدر بنحو 10,5 مليارات دولار أميركي موزعة بواقع 3 مليارات لإنشاء محطات التحلية والمتبقي وهي الجزء الاكبر ويبلغ 7,5 مليارات دولار لخطوط النقل ومحطات الضخ والخزانات.