وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، بما يلغي الحد الأدنى لرأس مال الشركات التجارية، وكذلك القيود المفروضة على تحوّل شركات المساهمة المقفلة إلى مساهمة عامة، ويلزم المؤسسين بأن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10 في المئة من رأس مال الشركة دون اشتراط حد أعلى للاكتتاب. ومن ناحية أخرى، بحثت الحكومة مشروع قانون بشأن قواعد إيجار العقارات.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم امس الاحد (6 اكتوبر/ تشرين الاول 2013)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية الزيارة التي قام بها ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في مدلولها وتوقيتها ورفدها على مستوى العلاقات الثنائية وبدورها الإيجابي على صعيد العمل العربي المشترك. وهنأ مجلس الوزراء في هذا الصدد جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً بالذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي تركت آثارها البارزة على مسار التاريخ العربي، متمنياً المجلس للبلد الشقيق مزيداً من الاستقرار والتقدم والتنمية.

اهتمام حكومي بمشاكل المواطنين في الصحافة

وفي إطار متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لفاعلية الأداء الحكومي فقد حث سموه على المضي قدما في تحقيق المزيد من الانجازات من خلال الجهود المشتركة والعمل الجماعي لتبقى كفاءة الأداء في الوزارات والمؤسسات الحكومية عالية دائما مقرونة بالالتزام بالقوانين وتطبيقها، كما شدد سموه على التعاطي الايجابي من قبل الوزارات والجهات الحكومية مع مشاكل المواطنين والاهتمام بما تنشره الصحافة عنهم ومعالجة القصور في أي من جوانب أدائها، فيجب أن يشعر المواطن أن الحكومة بوزرائها ومسئوليها قريبون دائماً منه وآذانهم صاغية له وأبوابهم مفتوحة أمامه وأن تبادر في الوقت نفسه الوزارات إلى الرد على كل ما يثار بشأنها عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوضيح وجهة نظرها.

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

الحد من طلبات تأسيس الشركات غير الجدية

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م المرفوع من وزير الصناعة والتجارة. ومن أهم ملامح التعديل إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات التجارية ووضع ضوابط قانونية تحد من طلبات تأسيس الشركات التجارية غير الجدية وتمنع الممارسات الضارة بالقطاع التجاري، كما يلغي التعديل القيود المفروضة على تحول شركات المساهمة المقفلة إلى مساهمة عامة، ويلغي أيضا بعض الشروط المقيدة للاستثمار المرتبطة بالمساهمين في الشركات المساهمة العامة بما فيها إلغاء شرط نسبة رأس مال الشركاء البحرينيين التي ينبغي توافرها عند تأسيس شركات بمشاركة رأس مال أجنبي، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بتملك المؤسس للأسهم للتعيين في مجلس الإدارة، كما يلزم التعديل المؤسسين بأن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10 في المئة من رأس مال الشركة دون اشتراط حد أعلى للاكتتاب، بينما لا يلزم التعديل عضو مجلس الإدارة أن يكون أحد المساهمين في الشركة، وتأتي هذه التعديلات على غرار ما هو متبع عالمياً، وكلف مجلس الوزراء الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته للسلطة التشريعية.

بحث قانون إيجار العقارات

ثانياً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن قواعد إيجار العقارات مرفوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني. ويتناول مشروع القانون تعديلاً محدوداً في بعض الأحكام المنظمة للإيجار وإلغاء أحكام بعض القوانين لتنظيم الإيجار في المملكة التي أصبحت لا تتواءم مع روح العصر ومتطلباته وبما يسد الثغرات القانونية التي تؤدي إلى المنازعات بشأن عقود الإيجارات، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

بحث إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني تتبع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وتختص اللجنة المذكورة بجميع المسائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني وتضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

قانون الإعلام

رابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون للإعلام والاتصال، ينظم مشروع القانون الصحافة والطباعة والنشر والإعلام المرئي والمسموع وفق فلسفة جديدة وقرر المجلس لمزيد من الدراسة إعادته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

قانون لسلامة السفن ذات الحمولات الصغيرة

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكلف الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته للسلطة التشريعية.

سادساً: اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض المصور الذي قدمه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء على النتائج الطيبة للاستعدادات التي تبنتها هيئة الكهرباء والماء من أجل مواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف وبما أثمرت عنه من تحسن ملحوظ في عدد ومدة الانقطاعات في صيف هذا العام مقارنة مع السنوات السابقة، حيث أثنى المجلس على هذه الجهود.

سابعاً: وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بشأن استضافة مملكة البحرين لورشة العمل التي تنظمها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) بخصوص طرق التعلم الالكتروني.

حلول لمشكلة العمال العزاب بالعاصمة

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بإيجاد الحلول لمشكلة العمال العزاب الأجانب بشكل عام وبمحافظة العاصمة بشكل خاص.

الاستغناء عن الدروس الخصوصية

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة بشأن معالجة المستوى التعليمي بشكل يغني الطلبة عن اللجوء للدروس الخصوصية.

أخيراً، اخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بنتائج بعض الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنها لجنة التعاون الكهربائي والمائي ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون التجاري ولجنة وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس وزراء التنمية والشئون الاجتماعية ومجلس وزراء العمل ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، كما أخذ المجلس علما بنتائج الاجتماع الوزاري الثاني العربي الافريقي المشترك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي والاجتماع التشاوري لوزراء التربية والتعليم للدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.