حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني للحكم في قضية 24 متهماً بـ «تفجير العكر»، الذي أودى بحياة شرطي، والشروع بقتل آخر.

وخلال جلسة أمس (الاحد)، حضر عدد من المتهمين وبرفقتهم كل من المحامي جاسم سرحان، وبلقيس المنامي ومحامية منابة عن المحامي جعفر مرهون، إذ طلبت الاخيرة اجلا اخر للمرافعة، فيما قدم كل من سرحان والمنامي مذكرات مكتوبة وترافعا شفويا طالبين تبرئة موكليهما مما نسب إليهم.

وقد جاء في مرافعة سرحان ان احد موكليه يعاني من مرض الصرع وأمرت المحكمة بعدم مثوله لحاله، كما أمرت المحكمة بعرضه على طبيب نفسي وتقديم تقرير عنه، الا انه وبعد مرور 11 شهرا لم يرد شيء، ما يعني عدم تنفيذ امر المحكمة.

المحامية المنامي أضافت على سرحان ان موكلها كان في العمل وان الشركة قد تقدمت بما يفيد تواجد موكلها في العمل، كما بينت ان شهود الواقعة لم يتعرفوا على المتهمين الذين كانوا ملثمين بحسب شهادتهم، فكيف استطاعت المصادر السرية الكشف عن المتهمين.

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخر، والتي جرت في غضون شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012 بمنطقة العكر، وأمرت بإحالة أربعة وعشرين متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، تسعة منهم محبوسون والباقون هاربون، مسندة إليهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين واستعمال مفرقعات وحيازة وإحراز عبوات حارقة، وإشعال الحرائق والاشتراك في أعمال شغب، وكل ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وذكر المحامي العام الأول في بيان له الثلثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2013) أن النيابة بدأت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ الشرطة بقيام المتهمين بأعمال شغب، وتعدِّيهم على قوات حفظ النظام باستعمال قاذفات الأسياخ الحديد وعبوات «المولوتوف» الحارقة.

وقاموا بإطلاق قاذف تجاه أحد أفراد القوة فلحقت به من جرائها إصابة في الرأس أدت إلى وفاته، فيما واصلوا تعديهم على بقية أفراد القوة بالكيفية ذاتها وترتَّب على ذلك إصابة المجني عليه الآخر.

وقال: «إن النيابة استمعت إلى أقوال شهود الواقعة وندبت الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ولتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه المصاب، كما انتدبت خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار المشاهدة بموقع الحادث وفحصها».

وأضاف أن «تقرير الطب الشرعي خلص إلى أن وفاة الشرطي حدثت نتيجة إصابة نافذة بالرأس وما أحدثته من كسر بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ، بينما لحقت بالشرطي الآخر إصابة نافذة حدثت من جسم صلب معدني تم استخراجه منه. في حين ثبت من فحص بعض المضبوطات التي عثر عليها بموقع الأحداث أنها مواد مفرقعة، وأن بعضها الآخر عبارة عن قطع تمثل مقاذيف معدة للإطلاق باستعمال أسلحة القاذفات محلية الصنع، كما ثبت من فحص عينات بعض المضبوطات أنها لقنينات زجاجية حارقة (مولوتوف) وبها آثار الجازولين. وتبين من مطابقة بصمة عثر عليها بموقع الأحداث أنها تخص أحد المتهمين».

وقال: «إن النيابة العامة استجوبت المتهمين المضبوطين وواجهتهم بالأدلة القولية والمادية، فأقر بعضهم بالاشتراك مع الآخرين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وحددوا دور كل منهم فيها».