أيَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على عربي الجنسية أدين بسرقة مجموعة من الشقق السكنية بالحبس سنة وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة بعد أن أسندت له تهمة سرقة المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم من مسكنهم بطريق التسوّر.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً من بحريني قال فيه إنه تلقى اتصالاً من جيرانه بدخول شخص إلى مسكنه، وقد حاولوا القبض عليه لكنه لاذ بالفرار، وبعد عمل تحريات تم القبض على المتهم، والذي اعترف بدخول المنزل، كما اعترف بعدة سرقات أخرى قام بها، وقال إنه كان يعمل في مغسلة أغلقت، ومكث 6 أشهر بدون عمل، فقرر امتهان السرقة، مشيراً إلى أنه سرق 5 منازل، واشتملت المسروقات على ساعات وعطور ومصوغات، وأنه باع مصوغات بقيمة 12 ألف دينار.

وقال المتهم في التحقيقات إنه سرق في آخر عملية بطاقة ذاكرة لأنه كان يحتاج واحدة لكاميرا قد سرقها من منزل سابق، كما عثرت الشرطة في منزله على دولاب كامل مليء بأنواع مختلفة من العطور التي سرقها من عدة بيوت، وقد حرص على الاحتفاظ بها واستعمالها.