أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية الاستفادة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية؛ وخاصة التحكيم والوساطة لما يمثلانه من وسائل فعالة وناجحة لحل هذه المنازعات ولما يتميزان به من مسايرة للأنظمة الدولية الحديثة وقلة التكاليف والنفقات، وسرعة الفصل في المنازعات، ولكونهما يقومان على التراضي والقبول. وفي هذا الصدد دعا القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود القطاع الخاص والفعاليات التجارية إلى الاستفادة من خدمات فض المنازعات التجارية والاستشارات القانونية التي توفرها الغرفة بمبالغ رمزية، من خلال التواصل مع إدارة الشئون القانونية. وأشار إلى أن الغرفة تلقت العديد من المنازعات التجارية في الفترة الماضية والتي تم حل الكثير منها بطرق ودية عن طريق الإدارة المذكورة.

ولفت آل محمود إلى أن الغرفة تقدم الرأي القانوني إلى الأعضاء في الأمور القانونية والمعاملات التجارية والعقود المحلية والدولية طبقاً للأنظمة المعمول بها وتوفر القوانين والقرارات الوزارية والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة المعمول بها في مملكة البحرين، وتقدم الاستشارات في الأمور المتعلقة بالوكالات التجارية التي تهم أصحاب الأعمال والتجّار، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة في المملكة للحصول على التراخيص التجارية بمختلف أنواعها