قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب، إن «ما يدور بين أعضاء المجلس من أحاديث بشأن ترشيح نائب للرئيس هو تبادل طبيعي لوجهات النظر ويدل على حيوية المجلس وتعاطيه مع شئونه الداخلية بشكل ديمقراطي وشفاف»، مؤكداً أن «جميع وجهات النظر مقدرة ومحل اعتبار لأنها تنضج القرار الذي سيتخذه في جلسة رسمية قادمة».

وأضاف حطاب بأن «منصب نائب الرئيس الشاغر سيطرح في أول جلسة بعد الحصول على رد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إمكانية الترشيح بوجود ثمانية أعضاء في ظل غياب العضو التاسع»، موضحاً أن «ترشح ثلاثة أعضاء لمنصب نائب الرئيس مؤشر على عودة الحيوية للمجلس».

وأكد رئيس المجلس أن «المنافسة بين الأعضاء لا علاقة لها بالكتل، بل هو أمر عائد لتراكم الخبرة لدى الأعضاء وطموحهم في خدمة المجلس. وإن التصويت سيحسم المنافسة استناداً لقناعات الأعضاء بكفاءة وإمكانيات المرشحين»، داعياً في الوقت ذاته «الكتل لعدم التدخل وترك الأمر لقناعات الأعضاء، معتبراً أن المجلس قادر على اتخاذ قرار قوي ومتمكن على توزيع كفاءاته في مناصبه القيادية».

وأفاد حطاب بأن «المجلس رفع خطاباً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لأخذ الاستشارة القانونية بشأن إمكانية ترشيح نائب الرئيس بوجود ثمانية أعضاء من أصل تسعة. مؤكداً أنه طرح هذا التوضيح في جلسة رسمية للمجلس».

وفيما يتعلق بوجهات النظر حول تعيينه العضو يوسف الصباغ رئيساً بالإنابة خلال فترة سفره، قال حطاب إنه «أمر طبيعي أن يكون نائب الرئيس هو من يحل محل الرئيس في حال غيابه، لكن وفي وضع مشابه للذي يمر به مجلس بلدي المنطقة الوسطى، وهو عدم وجود نائب للرئيس، فإن القانون يعطي الرئيس صلاحية نقل صلاحياته لأحد الأعضاء، وهو ما قامت به قبل سفري هذه المرة وأيضاً في المرات القليلة التي سافر فيها»، منبهاً إلى أن «بعد تعيين العضو يوسف الصباغ ليحل محل الرئيس في المرة الأولى؛ تم اعتماد توقيعه لدى البنوك والجهات الرسمية من أجل تسيير أمور المجلس. كما أن القانون لم يحدد شروطاً لمن ينيبه الرئيس، لكن يمكن للأخير أن يستند لأمور عدة منها الخبرة والسن والتخصص، وقد استمر هذا الوضع قرابة ثلاث سنوات ولم يعترض أي من الأعضاء».

وشرح حطاب أن «القانون حدد أن من يترأس الجلسة إذا غاب الرئيس ونائبه عن الجلسة الرسمية للمجلس هو أكبر الأعضاء سناً، لكنه لم يُشِر أن الأكبر سناً يترأس المجلس من الناحية الإدارية في حال غياب الرئيس ونائبه. كما أن إدارة الجلسات أمر مختلف تماماً عن إدارة المجلس ولذلك فرق القانون بينهما بالتوضيح ولو كان الأمران متشابهين. والإنابة أمر متعارف عليه في جميع أجهزة الحكومة الرسمية وغير الرسمية وهو كما أوضحنا سالفاً».

وجاءت تصريحات رئيس المجلس البلدي تعقيباً على خبر نشرته «الوسط» حول تصاعدت حدة التجاذبات بين أعضاء في مجلس بلدي المنطقة الوسطى على منصب نائب الرئيس، وذلك بعد تقدم العضو الجديد عن الدائرة الثانية مجدي النشيط برغبته لشغل المنصب. وتوجيه العضو خالد العامر اتهامات لرئيس المجلس بالتلاعب بالقانون والتحيز نحو أن ينال العضو يوسف الصباغ منصب نائب الرئيس باعتبارهما من الكتلة نفسها (الأصالة)، إلى جانب وجود تحالفات داخلية لظفر أعضاء دون آخرين بالمنصب.

ودارت هذه التفاصيل بعد أن أدى 3 أعضاء بلديين جدد مؤخراً القسم القانوني وتسلم المهام رسمياً للدوائر الأولى والثانية والخامسة التي أسقطت عضوية ممثليها البلديين خلال فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، فيما بقي مقعد الدائرة السادسة شاغراً حتى الآن بعد اعتذار المرشح الثاني بعد العضو المُقال صادق ربيع عن دخول المجلس. حيث وجه المجلس البلدي خطاباً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للاستعلام قانونياً حول مدى إمكانية ترشيح نائباً لرئيس المجلس من بين الأعضاء في ظل استمرار خلو مقعد الدائرة السادسة. الأمر الذي فتح باب التداول والحراك بين الأعضاء للظفر بالمنصب.