أكدت جمعية الأطباء البحرينية ضرورة التزام وزارة الصحة بالعمل خلال فترة زمنية محددة على إنجاز التأمين على عمل الأطباء وحمايتهم من المساءلات القانونية التعسفية.

وشددت الجمعية في رسالة وجهتها مؤخرا إلى وزارة الصحة على أهمية قيام الوزارة بتوفير الحماية القانونية للأطباء وجميع منتسبي الوزارة لدى تعرضهم للإساءة الجسدية أو المعنوية أثناء تقديمهم للخدمات الطبية من قبل بعض المرضى أو ذويهم، وإلى توفير استشارات قانونية ومحامين على نفقة الوزارة للأطباء الذين ترفع دعاوى قضائية بحقهم.

ولفتت إلى دور الوزارة في تعريف الأطباء والعاملين الصحيين بجميع البروتوكولات المعمول بها من أجل منع حدوث الخطأ الطبي وكيفية التعامل معه حال حدوثه، إضافة إلى عمل دورات تعريفية لهذه البروتوكولات وتعريف الرأي العام بها.

ودعت إلى إشراكها في لجان العمل والتحقيق الحالية كافة أو التي قد تشكلها الوزارة مستقبلاً والتي تختص بالتشريعات المتعلقة بحقوق المرضى والأطباء، بما في ذلك الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية.

وقالت جمعية الصحة: «ان وزارة الصحة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإجراء تغييرات صحيحة تكفل حقوق الأطباء والمرضى وجميع العاملين الصحيين بالوزارة، ما يسهم في الحفاظ على مكانة وسمعة الخدمات الطبية والتي تميزت مملكة البحرين بتوفيرها للمواطن والمقيم بدرجة عالية من الكفاءة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة والاستثمار في كفاءة وتميز المواطن البحريني».