واصل العشرات من المواطنين أمس السبت (5 اكتوبر/ تشرين الأول 2013) أداء الصلاة في مواقع المساجد المهدومة خلال فترة السلامة الوطنية.

إلى ذلك قال، عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان ميثم السلمان: «في كل دول العالم تحظى دور العبادة بتشريعات والتزامات قانونية وحقوق دينية ومدنية تنص عليها الدساتير المحلية والقوانين الدولية، لفسح المجال في ممارسة الحريات الدينية دون شرط أو قيد»، مشيرًا إلى أن المواد التي توفر الحصانة القانونية والحماية الأمنية لدور العبادة مستمدة من الإعلانات والمواثيق الدولية؛ فقد أكدت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق كل شخص (فردي أو اعتباري) في حرية الفكر والضمير والديانة، كما كفلت له الحق في إقامة الشعائر الدينية سواءً كان ذلك سراً أم مع الجماعة.

وتابع «ان القوانين الدولية تمنح دور العبادة والمساجد الحصانة القانونية والأمنية حتى في زمن الحرب، فنجد في المادة 27 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 أنه في حال الحصار والضرب بالقنابل يجب اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من الوسائل والتدابير؛ لمنع المساس بالمباني المعدة للعبادة كالكنائس والمساجد».

كما أكدت اتفاقية جنيف لعام 1949 والملحقان الإضافيان لها أن دور العبادة تمثل تراثاً ثقافياً وروحياً للشعوب يجب حمايته من أعمال العنف والهدم والتخريب.

وأضاف السلمان: نصت المادة 53 من الملحق الإضافي لاتفاقية جنيف للعام 1949 على تجريم الأعمال الانتقامية الموجهة ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.

وقال السلمان: إن اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وقت النزاع المسلح حظرت بصورة حازمة الانتقام العدائي الموجه ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للأمم والشعوب والمجتمعات.

كما أشار إلى إعلان اليونسكو للتنوع الثقافي الذي نص بصورة صريحة على ضرورة اتخاذ الدول للتدابير التي تحول دون وقوع استهداف التراث الثقافي والروحي للمكونات المجتمعية.

وقال السلمان انه «باستصحاب كل ما تقدم من الطبيعي جدا للمجتمع البشري أن يعتبر هدم مسجد البربغي الذي تجاوز عمره 450 سنة مخالفًا لكل القوانين والأنظمة الدولية، والأعراف الإنسانية والنواميس الأخلاقية والحضارية، ولا يمكن اعتبار هدمه إلا مساسًا بالتراث الإنساني ونسفا لمبنى من مباني التاريخ الوطني وتجاوزًا فجًا على مشاعر المواطنين والنواميس الدينية والقيمية والحضارية للشعوب». واردف: كما يعد هدم 38 مسجداً مسجلاً في الأوقاف الجعفرية انتهاكًا لحرمة المواقع الحضارية والتاريخية المقدسة عند الشعوب، ويندرج الفعل تحت وصف الأمم المتحدة في مذكرة 1954 لجرائم السعي للإبادة الحضارية؛ أي السعي لإلغاء ومحق مكون حضاري ذي جذور أصيلة من الخريطة الثقافية والاجتماعية والسياسية للأوطان والدول.

ودعا السلمان السلطة مجددا للإسراع في الكشف عن خطة زمنية معلن عنها للانتهاء من إعادة بناء المساجد المهدومة كافة، مؤكدًا أن من حق المواطنين الاستمرار في إقامة شعائرهم الدينية بكل تلاوينها وأشكالها في المساجد المهدومة باعتبارها مساجد شرعية وقانونية هدمت بصورة غير قانونية.