اعتصم أهالي عراد للأسبوع الثاني على التوالي بالقرب من مشروع عراد الإسكاني أمس السبت (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، مؤكدين أن «مشروعهم الإسكاني سيوزع لغير مستحقيه من أهالي المنطقة أصحاب الطلبات القديمة والواقعة في نطاق عراد والمجمعات السكنية القريبة».

وأبدى الأهالي امتعاضهم خلال اعتصام أمس من «التزام وزارة الإسكان بالصمت إزاء سبب الاعتصام الذي نظم قبل أكثر من أسبوع، مشيرين إلى أن الوزارة لم تُفِدْ بأي معلومات ضمن بيان أو تصريح على لسان المسئولين فيها حيال الشكوك والمخاوف التي أثارها الأهالي».

وبيّن الأهالي خلال الاعتصام أن «الوزارة انتهت من إنشاء 158 وحدة كما هو واضح على اللوحة المدون فيها تفاصيل البناء وموعد البدء والانتهاء بالقرب من الوحدات، وما نما إلى علم الأهالي أن الوزارة وزعت ما لا يزيد عن 20 وحدة فقط من إجمالي العدد على أهالي عراد، في حين أن مصير العدد المتبقي من الوحدات مازال مجهولاً ودون أي توضيح وبيان من جانب الوزارة، بينما تشير معلومات مؤكدة إلى أنه سيستفيد منها أفراد غير مستحقين لا بمعيار الأقدمية ولا حتى المناطقية».

وأوضح الأهالي خلال الاعتصام أن «المخاوف التي تتنامى لدى الأهالي بشأن توزيع المشروع على غير مستحقيه من المنطقة أو أصحاب الطلبات المحقة من المجمعات السكنية المحيطة، لم يأتِ اعتباطاً أو للإثارة الإعلامية فقط، لأن نفس التسلسل تكرر بالنسبة لمشروعات أخرى أنشئت سواء على نطاق محافظة المحرق أو بخارجها وبالتالي تفاجأ الأهالي باستفادة أفراد غير مستحقين».

وأكد الأهالي أن «الاعتصام يطالب بأحقية كل أهالي عراد من دون استثناء، وأنه لم ينظم من أجل المطالبة بحق فئة دون أخرى، وهو يدفع نحو أن يستفيد أصحاب الطلبات من المشروع وفقاً لمعايير واشتراطات، أي بحسب الأقدمية والمناطقية، لا أن يقدم أصحاب طلبات حديثة على آخرين ينتظرون منذ أكثر من 15 عاماً، أو أن يحصل مستفيد على وحدة من منطقة بعيدة في حين ذوو الطلبات القريبة والقديمة يُهمَّشون».

كما نبّه الأهالي إلى أن «وزارة الإسكان مسئولة عن توضيح الغموض الذي يلف المشروع، ولاسيما بالنسبة إلى المستفيدين من الوحدات بعد اتضاح أن المستفيدين منه من أهالي عرد لا يمثلون حتى ثلث إجمالي العدد»، مستدركين بأن «كان من المفترض أن يكون المشروع بعدد أقل من الوحدات والبقية الكبرى شقق سكنية، لكن وزير الإسكان السابق أفصح خلال إحدى الزيارات للمنطقة بأنه تم تحويل المشروع إلى وحدات إسكانية عوضاً عن الشقق، على أن توزع الوحدات بحسب الأقدمية للمنطقة والمجمعات السكنية القريبة المحيطة».

وتابع الأهالي أيضاً «وزارة الإسكان اتصلت قبل فترة بعدد من الأهالي أصحاب الطلبات في المنطقة وخيرتهم بين الوحدات الموجودة في الدير أو عراد، وأصر عدد كبير منهم على الاستفادة من مشروع عراد باعتبارهم من أبناء المنطقة نفسها، ولا أحد يعلم مصير البقية من المنازل في عراد على الرغم من وجود أصحاب طلبات قديمة لم تتصل بهم الوزارة أو تتابع معهم بمقابل المعلومات المؤكدة التي تشير إلى استفادة غير مستحقين من المشروع».

وخلص الأهالي إلى أن «هناك تضارباً لدى وزارة الإسكان في آلية توزيع الوحدات، ففي وقت سابق أكدت أن التوزيع سيكون وفقاً للأقدمية للمنطقة، ثم لاحقاً أصبح المشروع لاستفادة المحرق بأكملها، في حين أن مشروعات تخصص فقط لأهالي المنطقة حتى وإن كانت طلبات حديثة».

وبحسب المعتصمين من أهالي عراد، فإن طلبات القرية حتى سبتمبر/ أيلول من العام 2012 بلغت نحو 350 طلباً إسكانياً. وأن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى 10 أشخاص في حين أن وزارة الإسكان أعلنت عن استفادة هؤلاء الأشخاص العشرة أنفسهم من العام الماضي للاستفادة من مشروع «سمادير» الإسكاني ولكنهم رفضوا الذهاب إلى هناك وفضلوا الانتظار حتى اكتمال مشروع عراد.

وجاء في بيان عن أهالي عراد أن «نستنكر صمت وزارة الإسكان الذي يعزز قناعتنا بأنها دبرت توزيعاً ظالماً للمشروع الإسكاني، كما أننا نستنكر أيضاً استمرار التعاطي الرسمي معنا بالصمت والغموض وعدم الشفافية، وهو الأمر الذي تتحمل وزارة الإسكان ووزيرها مسئوليته بالكامل».

وتضمن البيان أيضاً أن «استمرار غياب الشفافية حول استفسارات ومطالبات الأهالي حول مشروع عراد الإسكاني والمعلومات حول توزيعه غير العادل وعلى غير أصحابه المقررين من أهالي عراد على الرغم من وجود أكثر من 350 طلباً إسكانياً بالمنطقة، يشير بوضوح إلى أن وزارة الإسكان بيتت النية لظلم الأهالي في هذا المشروع. وإننا نناشد كل الأطراف الرسمية والأهلية والنيابية والحكومة لإنصاف الأهالي وحث الوزارة ومسئوليها نحو وقف هذا التكبر والاستعلاء بعدم التعاطي مع الأهالي على الرغم من نشر الصحافة الاعتصام وعلم الوزارة باعتصاماتنا، وهو ما يتناقض مع توجيهات القيادة السياسية بشأن سياسة الأبواب المفتوحة».

ورأى الأهالي في بيانهم أن «مطلبهم واضح جداً، ولا يمكن الالتفاف عليه لأنه حق مشروع. وصمت الوزارة دليل عدم امتلاكها للرد المقنع، ما يعزز قناعة الأهالي بأن التوزيع لمشروع عراد الإسكاني تم بشكل ظالم للأهالي وحجم الطلبات الكبير لديهم».