قال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان: «ان أغلب المشكلات التي فجرت موجات الاحتجاجات، في البلدان العربية، كانت مشكلات اجتماعية واقتصادية بالدرجة الأولى، وان التكاتف العربي في بحث المشكلات الاجتماعية بما يحقق الاستقرار والأمان للمواطن العربي يصب في استقرار منطقتنا».

وأشاد لقمان بتجربة مملكة البحرين في معالجة مشكلة البطالة والسيطرة على آثارها الضارة مع توفير أوجه الحماية الاجتماعية للمواطن البحريني الباحث عن عمل، معتبراً تجربة المملكة في نظام التأمين ضد التعطل من التجارب العربية الرائدة والناجحة التي تعزز من فرص الأمن الاجتماعي.

وأكد لقمان، في لقاء صحافي بمناسبة زيارته البلاد، حيث حضر افتتاح الدورة الــ(30) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الثاني من اكتوبر/ تشرين الاول الجاري، ان البحرين من الدول المتقدمة عالمياً في التعاطي مع العمالة الأجنبية. وفيما يلي اللقاء:

ما أهمية مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك؟ وما هي أوجه التعاون بين المجلس ومنظمة العمل العربية؟

- يلعب مجلس وزراء العمل الخليجي دوراً بالغ الأهمية في تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات العمالية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، وعلى المستوى العربي نذكر أولاً أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص في نظامه الأساسي على أن التعاون فيما بين دول الخليج العربية يخدم الأهداف السامية للأمة العربية، لذلك فإن تحقيق المزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي إنما يخدم التعاون العربي بصورة عامة.

بالطبع هناك تعاون بين المجلس والمنظمة، وخاصة أن دول المجلس أعضاء فاعلون في منظمة العمل العربية، ناهيك عن أن المنظمة تضم منظمات أصحاب العمل والنقابات بدول مجلس التعاون، وهى بذلك تحقق التئام أطراف الإنتاج الثلاثة في التعاطي مع قضايا العمل والعمال وتبحث في مسائل سوق العمل العربي لدعم التكامل العربي وقضايا التنسيق. وتشارك دول المجلس في عضوية الأجهزة الدستورية لمنظمة العمل العربية. ومن الجدير بالذكر أن ممثل القطاع الخاص في دولة قطر الشقيقة يتولى حالياً رئاسة الدورة الحالية لمجلس الإدارة كما يضم مجلس الإدارة دولة الإمارات العربية المتحدة (حكومة) ورئيس اتحاد عمال الكويت.

وقد عقدت المنظمة عدة فعاليات في دول مجلس التعاون ولعل أهمها الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي التي عقدت في المنامة بمملكة البحرين في مارس/ اذار 2010، والمنتدى العربي للتدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل الذي عقد بالرياض في المملكة العربية السعودية في عام 2010 وما صدر عنهما من توصيات مهمة شكلت مرجعية مهمة لمنظمة العمل العربية.

بالمناسبة ما هي أهمية الدورة رقم (30) لمجلس وزراء العمل بدول المجلس على صعيد القضايا التي تهم العمل وتأهيل الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل على مستوى دول المنطقة؟

- إن الدورة (30) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنعقد في فترة دقيقة تمر بها المنطقة العربية، ففي ظل ما تشهده المنطقة من تحولات فإن الاجتماعات التي تشكل وحدة الصف وتعمل على توحيد التوجهات وتعزيز التماسك العربي تتبوأ أهمية خاصة، فنحن نحتاج إلى المزيد من التكامل العربي، كما نحتاج إلى ترسيخ قواعد أمن واستقرار المنطقة، والموضوعات التي ستناقشها الدورة (30) لهذا المجلس الوزاري تعد بالغة الأهمية، حيث ان تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال الاهتمام بالمواطن وتوفير سبل العيش الكريم له يعد من أولويات استقرار البلاد. وتناقش الدورة آفاق الحماية الاجتماعية، وهو موضوع شديد الأهمية وخاصة في ظل ما شهدته المنطقة العربية من أزمات اقتصادية أدت إلى تراجع أنظمة الحماية الاجتماعية في أغلب بلدان المنطقة وخروج العديد من مظلة التأمينات الاجتماعية. وما ستخرج به هذه الدورة من نتائج سوف يستفاد منها، بغية تشكيل رؤية عربية موحدة للنهوض بأنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة.

كما أن هناك مواضيع مهمة للغاية تم التعرض لها، كمشروع الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل، والدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني، وزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، والمرصد الخليجي لإحصاءات سوق العمل، وكلها مواضيع تتطلب توافقاً في الرأي للتعامل معها، وإيجاد تنسيق مشترك لتحقيق مصالح دول المنطقة بصفة خاصة، والدول العربية بصورة عامة.

كيف تقيمون أوجه التعاون بين المنظمة ومملكة البحرين في التوظيف وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين والباحثين عن عمل؟

- مملكة البحرين الشقيقة عضو فاعل ونشط في منظمة العمل العربية وتشارك في جميع فعاليات وأنشطة المنظمة، كما رأست مجلس الإدارة في الدورة (37) عام 2010، وشغلت أكثر من مرة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وكذلك عضوية المجلس، كما أنها تشارك أيضاً في اللجان الفنية المنبثقة عن الأجهزة الدستورية.

ونحن لا ننسى المؤتمر العربي الثالث للصحة والسلامة المهنية الذي عقد في البحرين عام 2008 وشكل أرضية هامة للاهتمام بالصحة والسلامة المهنية في المنطقة العربية، ولفت الأنظار إلى موضوع يستدعى الحرص على التعامل معه حتى لا تذهب بنا الانشغالات إلى مناطق أخرى حتى على رغم أهميتها، حيث أقررنا أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي لدعم ثقافة الصحة والسلامة المهنية واتفقنا على وضع خطة وطنية لتطوير هياكل ووظائف أجهزة الصحة والسلامة المهنية، وطالبنا أن تتضمن التشريعات الوطنية نصوصاً خاصة تحدد الواجبات والمسئوليات فيما يخص الصحة والسلامة المهنية للقوى العاملة العربية.

كما لا تنسى أطراف الإنتاج الثلاثة الدورة الـ(37) لمؤتمر العمل العربي التي عقدت بالمنامة في مارس 2010، والتي شكلت علامة فارقة في العمل العربي من خلال التوافق الذي تمكنا من التوصل إليه، حيث تم اعتماد العقد العربي للتشغيل، وصادقنا على الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، وأقررنا أهمية التعاون في قضايا التدريب المهني والتأمينات.

وفوق هذا وذاك تلك الحميمية التي وجدها جميع أعضاء المؤتمر من أهلنا في البحرين وخيمت على جو المؤتمر، رغم ثقل المواضيع وتعددها، وتمكنا من الاطلاع على التجربة في البحرين التي كانت مثار إعجاب الجميع وخصوصاً ما يتعلق بالتأمين ضد التعطل.

ما رأيكم في تجربة مملكة البحرين في التوظيف وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين والباحثين عن عمل؟

- إن مملكة البحرين من الدول العربية الرائدة التي تطبق نظام التأمين ضد التعطل، والذي يوفر الحماية الاجتماعية للمواطن البحريني الباحث عن عمل، وقد استطاعت أن تخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها، ونجحت في معالجة مشكلة البطالة والسيطرة على آثارها الضارة، مع تقديم جميع أوجه الحماية والدعم للعاطلين عن عمل، سواء من حيث تقديم المزايا التي كفلها قانون التأمين ضد التعطل، أو من خلال برامج ومشاريع التوظيف والتدريب التي تعمل على توفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين. ونحن في منظمة العمل العربية نعتز بما حققته البحرين في تطبيق نظام التأمين ضد التعطل، وهو يعد استكمالاً لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، من خلال الإسهام في توفير دخل مالي يساعد العاطلين وأفراد أسرهم على توفير حياة كريمة خلال فترة التعطل. كما أن البحرين لديها برنامج للقضاء على الفقر. وقد قامت في خطوة هي الأولى خليجياً، بإلغاء «نظام الكفيل» للعمالة الوافدة لديها، حيث أصبح بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي، وقد باركنا هذا القرار في منظمة العمل العربية، كما وضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة العربية والدولية البحرين ضمن الدول المتقدمة دولياً في التعاطي مع عمالتها الأجنبية.

كيف تنظرون إلى مستقبل مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون والمنظمة، وآفاق التعاون المستقبلي، وانعكاس ذلك على أطراف العمل العربية؟

- كما ذكرنا سالفاً فإن المنطقة العربية خلال الفترة الحالية في حاجة ماسة لكافة أوجه التعاون العربي، وإذا كان هناك تبايناً على المستوى السياسي بين بعض دول المنطقة، فإن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من شأنها أن تحقق التكامل مع زوايا أخرى. وقد رأينا أن أغلب المشكلات التي فجرت موجات الاحتجاجات كانت مشكلات اجتماعية واقتصادية بالدرجة الأولى، إذن فالتكاتف العربي في بحث المشكلات الاجتماعية بما يحقق الاستقرار والأمان للمواطن العربي يصب في استقرار منطقتنا.

ما هي أهم التحديات التي واجهت المنظمة منذ تسلمكم إدارتها؟ وكيف واجهتموها؟ والنتائج التي تحققت على هذا الصعيد، وخاصة فيما يتعلق بتوظيف الشباب العربي؟

- لقد توليت رئاسة منظمة العمل العربية عام 2007، ومن أهم الموضوعات التي كانت تشغلنا وركزت عليها هو موضوع البطالة، فطبقاً للإحصاءات العالمية فإن البطالة في المنطقة العربية تشكل أعلى نسبة بين أقاليم العالم، وهي تشكل هماً كبيراً لجميع الدول العربية على حد سواء، بما فيها دول الخليج ذات الاقتصاديات القوية، وكانت نسبة البطالة تقدر في حينها بـ14 في المئة، وقد حذرت من ارتفاع هذه النسبة ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وفعلية على المستويين الوطني والعربي في المنطقة، ومنحنا الأمر مزيداً من البحث والتعمق من خلال الدراسات والتقارير المتخصصة، فوجدنا أنه لابد من إعادة النظر في الخطط التنموية بعيدة المدى التي تتبعها البلدان، وبالفعل بدأنا الخوض في هذا الموضوع بكل ما نملك من أدوات. ورأينا أن المسألة تتطلب تضافر جميع القطاعات: الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، فقمنا بعقد عدد من المؤتمرات والمنتديات العربية التي ضمت كل هذه القطاعات في البلدان العربية، وكانت في الحقيقة منتديات مثمرة للغاية، حيث كشفت النقاب عن العديد من الجوانب التي لابد أن توضع في الحسبان سواء على مستوى كل قطر أو على المستوى العربي، فمثلاً لابد من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وكان لموضوع توطين الوظائف وتعريبها نصيب كبير من البحث من قبل الدول العربية المستقبلة والمرسلة للعمالة. وكان لتبادل الخبرات والأفكار من مختلف التوجهات الأثر الإيجابي، فقد صدرت بعض النتائج التي استطعنا رفعها للقمة الاقتصادية العربية والتي أقرتها، فنحن بذلك وضعنا أمام القادة العرب المشكلة بعد بحثها من الجوانب كافة، وقد أقر الملوك والرؤساء برنامج المنظمة الخاص بدعم التشغيل والحد من البطالة في قمة الكويت الاقتصادية 2009.

ومن أهم التحديات الذي واجهتنا، ما شهدته بعض دول المنطقة من تحولات أدت إلى انضمام العديد إلى صفوف البطالة، فقد ارتفعت نسبة البطالة خلال السنتين الماضيتين من 2 في المئة و3 في المئة إلى 16 في المئة، واقترب عدد العاطلين العرب من 20 مليون عاطل - 95 في المئة منهم من الشباب - وهو ما كنا قد توقعناه عندما قدمت تقريري لمجلس إدارة المنظمة في مارس 2011، وأصبح الآن الأمر يحتاج إلى تكثيف الجهود، فرغم التحديات إلا إننا ماضون في طريقنا لدعم التشغيل في المنطقة، ورفع معدلاته، ومتابعة تنفيذ العقد العربي للتشغيل للوصول إلى معدلات متدنية للبطالة وفقاً لتعهدات القادة العرب في قمة الكويت.

وإذا كانت الأوضاع العربية الحالية لا تسمح بذلك، وخصوصاً لدى بعض الدول التي شهدت تحولات كبيرة. فإن الأمل مازال معقوداً بأن تتمكن من إعادة ترتيب البيت السياسي حتى تتفرغ للتعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تحتمل التأجيل. وقد دعمت عملي من خلال التقارير التي انتظمنا في إصدارها كل سنتين، وركزنا على قضايا التشغيل بصفة عامة كما تناولنا بالتحليل الاحتجاجات التي شهدتها بعض دول المنطقة بغية أن تكون لدى صاحب القرار المعلومة التي يمكن أن يستند عليها في اتخاذ السياسات التي يراها ضرورية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في إطار تنفيذ هذا البرنامج، قامت المنظمة منذ أيام قليلة بإطلاق التقرير العربي لمعلومات أسواق العمل العربية بالخرطوم، ويعد سابقة للمنظمة في مجال إحصاءات العمل، حيث دأبت المنظمة على إصدار الكتاب الدوري لإحصاءات العمل في الدول العربية والذي يصدر هذا العام وسط ظروف دولية وإقليمية غير مسبوقة، وذلك على الأصعدة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية كافة. ومع تلك الظروف والتحديات فقد ارتأت منظمة العمل العربية أهمية تطوير الكتاب شكلاً وموضوعاً، فقامت بعقد اجتماعات لخبراء إحصاءات العمل العربية للوصول لإطار منهجي للكتاب ليلبي احتياجات الجهات المستهدفة، فشهد الكتاب هذا العام إعادة هيكلة كاملة، حيث تحول من مجرد كتاب إحصائي إلي تقرير عن حالة سوق العمل العربي، يتضمن - بالإضافة إلى الجداول الإحصائية المطورة - تحليلات ومقارنات تسعى لتقديم بعض الإجابات عن الاختلالات في سوق العمل العربية خدمة لمتخذي القرار، للمعاونة في وضع السياسات والخطط لمواجهة المشكلة من جانب، وكذلك لبدء حوارات مجتمعية بين أطراف الانتاج الثلاثة للمشاركة الفعالة في التصدي للمشكلة من جانب اخر.

كما شاركت المنظمة في المنتدى العربي للقطاع الخاص التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة والذي عقد بالرياض في 2013، حيث قدمت مشروعين للمنتدى في ورشة العمل المخصصة للمنظمة: الأول حول مشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، وهو أحد المشروعات الرئيسة للبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة، ويهدف إلى الإسهام في حل مشكلة البطالة والعمل على تحسين سياسات التشغيل والاستخدام في الوطن العربي، من خلال رصد واقع القوى البشرية داخل كل دولة، بغية تحقيق التشغيل الأمثل لليد العاملة العربية في ضوء احتياجات أسواق العمل العربية، والمشروع الثاني هو «المبادرة العربية لتشغيل الشباب في المجالات المرتبطة بالحاسبات الإلكترونية وشبكات الاتصال»، حيث تعتمد الفكرة الرئيسية للمبادرة على الاستفادة من الطاقات الإبداعية لفئة الشباب في مجال الانترنت، وقد اعتمدت هذه الوثيقة على وضع تصور عملي لتأهيل وتشغيل أكثر من مليون شاب عربي خلال خمس سنوات في ثلاثة مجالات رئيسية مهمة، وهى «التجارة الإلكترونية، والعمل عن بعد، واستخدام الإنترنت في مجال مراكز الاتصالات والوسائط المتعددة». وبالطبع أعدنا صياغة العلاقة مع منظمة العمل الدولية، ووقعنا اتفاقاً مع المدير العام السابق خوان سومافيا في عام 2007، ووثقنا الصلة بالمدير العام الحالي للمنظمة غاي رايدر الذى جمعتني به عدة اجتماعات وضعت مصالح واحتياجات المنطقة في المقام الأول، وقد وجدت منه تفهماً كبيراً لظروف ومتطلبات المنطقة في المرحلة الراهنة.

ونشير هنا إلى أننا قمنا بالتوسع عربياً دولياً في أنشطة وعلاقات المنظمة، حيث فتحنا قنوات للتعاون مع العديد من الجهات، مثل البنك الإسلامي للتنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، والبنك الدولي ومنظمات دولية متخصصة و(UNDP )، و(ESCWA)، و(UNIDO)، و(UNIFEM)، وOECD)، وأصدرنا تقريراً مشتركاً عن الهجرة مع المنظمة الدولية للهجرة، كما توسعنا عربياً ودولياً في مجال التأمينات الاجتماعية، لأنه من المجالات المهمة، وخاصة في ظل ما يشهده العالم والمنطقة العربية من أزمات مالية متلاحقة وتحولات متسارعة وعززنا التعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي(ISSA).

كما قمنا بالاهتمام بالجانب الإعلامي، حيث ارتأينا أنه من الأهمية بمكان مشاركة كبار المفكرين وتوعية الرأي العام بقضايا العمل، فعقدنا عدداً من الموائد المستديرة والتي كان لها المردود الطيب لطرح العديد من الموضوعات الفنية للنقاش، والخروج بنتاج إعلامي مفيد، وتوصيات كانت تعد أرضاً تمهيدية للمؤتمرات والمنتديات الكبيرة، وقد شارك في تلك الموائد المستديرة مفكرون وكتاب ودبلوماسيون وشخصيات إعلامية بارزة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.