أكدت جمعية الوفاق أن المساعد السياسي لأمين عام «الوفاق» خليل المرزوق اعتُقل بسبب تعبيره عن رأيه في دفاعه عن حقوق الإنسان ودعمه لمطالبة شعبه بالديمقراطية والعيش الكريم، وذلك بشكل سلمي ورفضه القاطع للعنف.

وقالت «الوفاق» في بيان لها أمس السبت (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2013): «إن التهم الموجهة لخليل المرزوق تهم غير منطقية وليس لها مصداقية وتتعارض مع ذات الخطاب الذي كان موضوع التحقيق، إذ أكد ذات الخطاب أن الوفاق تعزل نفسها عن خيارات العنف وتدينها، وترى أن هذه التهم انتقامية وتأتي في إطار التضييق على الرأي والتعبير ومصادرة الرأي الآخر بالقوة واستخدام النفوذ بشكل غير شرعي من خلال ألباسها ثوباً قانونياً».

وعلّقت «الوفاق» على بيان المحامي العام الأول الذي ذكر فيه أن المرزوق دعا إلى استمرار أعمال التفجير والعنف بأن «هذا الاتهام لا أساس له بل يتناقض وجميع ما استمر المرزوق يدعو إليه من نبذ العنف وإدانته الواضحة لكافة أشكاله وبخاصة التفجيرات، حيث تشهد على ذلك كل مشاركاته في الندوات واللقاءات العامة، كما تشهد على ذلك تغريداته وكافة مشاركاته في وسائل التواصل الاجتماعي، فطالما أدان وبشدة، التفجيرات لأسباب دينية وإنسانية قبل أن تكون سياسية».

وأشارت إلى أن المرزوق كتب في حسابه الرسمي في «تويتر» بعد إحدى حوادث التفجير في البحرين «أدعوا من منطلق شرعي ووطني وعقلائي كل مكونات الثورة للتبرؤ ممن يقوم بالتفجيرات لأنهم لا يمكن إلا أن يكونوا أعداء الثورة لا أعضاء فيها، إن من يقوم بالتفجيرات هو عدو لدود للثورة والشعب ولا يمكن أن ينتسب للثورة وهو حتماً يخدم هدفاً واحداً هو الإجهاز على الثورة ومعاداتها».

كما أشارت إلى مخالفة بيان المحامي العام الأول للواقع المسجل بالفيديو، فالمرزوق ملتزم بقرار جمعيات المعارضة في فعالياتها بعدم رفع أي علم أو راية غير علم البحرين، والقول بتلويح المرزوق بالعلم يناقضه دليل الاتهام ذاته.