شكا عضو مجلس النواب خالد عبدالعال في تغريدات بثها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من عدم تعاون وزارة الداخلية مع جهوده في الكشف عن مصير مواطن تم اعتقاله منذ 11 يوما».

وقال عبدالعال في حسابه على الموقع المذكور أمس الأول ان «هناك مواطنة بحرينية لجأت لي لطلب المساعدة في الكشف عن مكان تواجد زوجها المعتقل قبل 9 أيام بالقرب من منزله، وبعد محاولاتها اليائسة في معرفة مكانه».

وذكر أن «أحمد محمد صالح جاسم موقوف منذ 9 أيام وأهله يسألون وزارة الداخلية ولا مجيب على استفساراتهم»، متسائلا «أين حقوق الموقوفين بغض النظر عن نوع التهمة؟».

وناشد النائب جلالة الملك التدخل قائلا «ليعلم جلالة الملك وكل المواطنين أن مكتب وزير الداخلية وأقسام الوزارة كافة يرفضون التعاون ولا يردون على استفساراتي، على رغم محاولاتي الدائمة لتقريب وجهات النظر وخلق مساحة تفاهم مطلوبة تحمي حقوق الشعب وتحافظ على هيبة القانون والأجهزة الرسمية».

وتابع عبدالعال «لا يحق لأي جهة كانت، وتحت أي ظرف من الظروف الامتناع عن تقديم إجابات واضحة وصريحة عن مكان احتجاز أي مواطن، وإلا يعتبر إخفاء قسريا محرما قانونيا».

وتساءل «أين هيئة التظلمات، أين مفوضية حقوق السجناء والموقوفين، أين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن ما يحدث اليوم من تجاوز واضح للقوانين والأعراف؟».

يشار إلى أن عائلة المعتقل أحمد محمد صالح (38 عاماً) طالبت في تصريح سابق الى «الوسط» وزارة الداخلية بالإفراج عنه، وذلك بعد أن تم اعتقاله يوم (الثلثاء 24 سبتمبر/ أيلول الماضي) بالقرب من منزله في منطقة بني جمرة.

وقالت «حقيقةً نجهل التفاصيل الدقيقة لاعتقاله؛ ولكن ما نعلمه أن قوات الأمن كانت بالقرب من منزله في منطقة بني جمرة، حينما كان يقود سيارته (بيك أب)، وعند وصوله للمنزل أدخل سيارته الكراج، ووقف خارج المنزل لوهلةٍ، وحينها تفاجأ برجال الأمن الذين فتحوا الكراج، وفتشوا السيارة التي كان بها صناديق (كراتين) فيها أغراض للحج تابعة لإحدى الحملات، كما كان بحوزته مبلغ مالي أيضاً خاص بشراء أغراض لموسم الحج، وبعدها تم اعتقاله ومصادرة السيارة، ومازلنا نجهل مكانه، وسبب اعتقاله».