قرر مجلس بلدي العاصمة وقف التعمير على 16 عقاراً بمناطق مختلفة من محيط المحافظة لحين الانتهاء من إجراءات استملاكها لصالح المنفعة العامة. فيما أبدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني اعتراضها على قرارات وقف التعمير لحين الانتهاء من دراسة جدوى استملاك العقار.

وشملت أسباب الاستملاك التي أقرها المجلس البلدي لصالح إنشاء مواقف للسيارات ولمسطحات خضراء (مثلث الخميس)، وكذلك لخدمات عامة وممشى، ولتوسعة مقبرة السنابس وفتح طرق وتوسعة أخرى.

وحدد المجلس البلدي في قراراته الـ 16 مدة سنة كاملة لقرار وقف التعمير، على أن تقوم الجهات الحكومية المختصة ومنها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال فترة السنة باستكمال الإجراءات اللازمة للاستملاك.

والعقارات التي أوقف المجلس البلدي التعمير عليها لحين استملاكها هي: في منطقة الجفير بمجمع 341 على طريق 4154 لصالح مواقف للسيارات، عقار آخر بالمنطقة نفسها لكن على طريق 4121 من أجل فتح طريق وإنشاء مواقف للسيارات، وكذلك عقار آخر بمنطقة الجفير والمجمع نفسها على طريق 4105 لصالح إنشاء مواقف للسيارات، عقار أيضاً في الجفير على طريق 4111 لصالح إنشاء مواقف سيارات.

وشملت العقارات المراد استملاكها، مثلث الخميس الواقع بالقرب من تقاطع إشارات المصلى والخميس، وذلك من أجل عمل مسطحات خضراء بمجمع 357، وكذلك عقار بمجمع 406 بمنطقة السنابس لصالح إنشاء حديقة عامة، و4 عقارات أخرى لخدمات عامة في منطقة الزنج بمجمع 630، وأخرى خامسة لصالح إنشاء ممشى في المنطقة نفسها على شارع 35.

وتضمنت قرارات المجلس استملاك عقار لصالح مشروع إسكاني في الماحوز بمجمع 334، على أن يخصص جزء من مساحة الأرض بمقدار 2500 متر مربع لصالح إنشاء مقر لجمعية الماحوز الخيرية. بينما جاء أحد الاستملاكات بمجمع 404 في السنابس لتوسعة المقبرة.

وفي كرباباد، قرر المجلس استملاك 5 عقارات بعد وقف إصدار تراخيص البناء إليها، وذلك من لصالح تطوير القرية. بينما طلب استملاك عقار بمجمع 363 من أجل ربط الطريق رقم 6345 بشبكة الطرق في المنطقة.

وعلى صعيد المشروعات الإسكانية، سبق أن قدم مجلس بلدي العاصمة لوزارة الإسكان عدد 46 أرضاً مقترحة للاستملاك في مناطق متعددة من العاصمة، لحل مشكلة نذرت الأراضي وإيجاد البدائل لحل الأزمة الإسكانية بالنسبة لعشرات الطلبات المتراكمة التي تعذرت وزارة الإسكان عن تلبيتها نظراً لانتفاء الموازنات الكافية وشح الأراضي.

وبلغ مجموع المساحة الكلية للأراضي الـ 46 المقدمة للاستملاك من المجلس البلدي نحو 515 ألف متر مربع. وهي تقع في الصالحية والزنج والسنابس والبلاد القديم.

واشترط المجلس البلدي أن تلبي هذه الأراضي جميع الطلبات الإسكانية في محافظة العاصمة وفقاً للأقدمية فقط، وعدم اشتراط أن يكون المشروع المنفذ في منطقة محددة يستفيد منه أصحاب الطلبات من المنطقة نفسها.

وضمّن المجلس البلدي مؤخراً هذا الأراضي ضمن المشروعات المقترح حصولها على الدعم المالي للتنفيذ من مبالغ الدعم الخليجي «المارشال»، وذلك بناءً على خطاب من وزير شئون البلديات للمجالس البلدية بتقديم كل مجلس على حدة المشروعات المقترح حصولها على الدعم.

وشمل قرار المجلس البلدي استملاك 46 أرضاً على النحو التالي: 12 أرضاً في منطقة الصالحية بمجمع 354 مجموع مساحتها أكثر من 156 ألف متر مربع، 18 أرضاً في منطقة الصالحية أيضاً بمجمع 357 ومجموع مساحتها الإجمالية أكثر من 99 ألف متر مربع، أرض واحدة في منطقة الزنج بمجمع 359 مساحتها الإجمالية أكثر من 24 ألف متر مربع، 4 أراضٍ في منطقة البلاد القديم بمجمع 360 ومساحتها الإجمالية 57 ألف متر مربع، 3 أراضٍ في منطقة البلاد القديم أيضاً بمجمع 361 بمساحة إجمالية تزيد عن 29 ألف متر مربع، أرضين في منطقة البلاد القديم بمجمع 362 ومساحتها الإجمالية أكثر من 41 ألف متر مربع، أرضين في مجمع 406 بالسنابس بمساحة إجمالية تزيد عن ألفين متر مربع، أرضين أيضاً في السنابس بمجمع 402 ومساحتها الإجمالي أكثر من 50 ألف متر مربع، وكذلك أرضين بمجمع 404 في السنابس بمساحة إجمالية تزيد عن 45 ألف متر مربع. والمجموع المساحة الكلية لهذه الأراضي نحو 515 ألف متر مربع.

وعملاً بالمادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، فإن المجلس البلدي تقدم برفع قراره الصادر في جلسته الاعتيادية الحادية عشر من دور الانعقاد الثاني ضمن الدورة التشريعية الثالثة والمنعقدة في (22 فبراير/ شباط 2012)، بالموافقة بالأغلبية على: منع بناء وتعمير الأراضي المذكورة في القرار إلى حين الانتهاء من إجراءات الاستملاك ولمدة 3 أعوام من تاريخ إصدار القرار. والموافقة على استملاك الأراضي والعقارات المشار إليها وتخصيصها لأغراض إسكانية يستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية من جميع أهالي العاصمة فقط بحسب الأقدمية.

وذيل المجلس البلدي قراره المرفوع لوزارتي الإسكان وشئون البلديات، بأن لجنة الخدمات والمرافق العامة تتبعت القرارات السابقة للمجلس البلدي بشأن الاستملاكات للأغراض الإسكانية، إذ لم تجد سوى قرار واحد في العام 2011 الذي صدر بتاريخ 3 فبراير/ شباط 2011 المتضمن احتياجات الدوائر للأعوام 2011 - 2014، حيث كان من بين هذه الاحتياجات تخصيص أراضٍ لمشروعات إسكانية في الدائرة الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وقد كان رد الوزير على القرار المشار إليه أنه سيناقش هذه الاحتياجات في اجتماع مع المجلس البلدي إلا أنه لم يتم رغم متابعة اللجنة الوزير بخطابات.