قالت نائب رئيس جمعية المعلمين (سابقاً) جليلة السلمان خلال حديثها إلى «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، «قطاع التعليم في البحرين يواجه كثيراً من التحديات والتي على رأسها تداعيات الأزمة السياسية، التمييز في ترقيات المدراء والمدراء المساعدين، عدم وجود مدرسة حكومية متخصصة لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن مشكلة تزايد استقدام المعلمين من الخارج والمرتبطة بسماسرة التوظيف في ظل وجود قوائم من العاطلين الجامعيين وحاجتهم للعمل والعطاء وتدني رواتب المعلمين وتنامي مشكلة اعتبار مهنة التعليم مهنة طاردة».

ورأت بأن وجود تلك التحديات أوجد الحاجة للتفكير في إنشاء نقابة للمعلمين، لافتة إلى أن هناك مساعي لتحقيق ذلك، ولاسيما مع ما وصفته بـ «مماطلة» وزارة التربية والتعليم في تحديد مصير جمعية المعلمين البحرينية.

وبينت بأن هناك ضغطاً من المعلمين لإنشاء جهة واضحة معنية بهم ويثقون في صوتها ومن شأنها أن توصل صوتهم إلى الوزارة.

وأسهبت في الحديث عن التحديات التي تواجه قطاع التعليم في البحرين، مشيرة إلى أن هناك مشكلة «تتفاقم» يوماً بعد يوم وهي مشكلة المعلمين المستقدمين، موضحة بأنها ليست ضدهم بصفة شخصية أو ضد جلب الكفاءات وسد الشواغر في حال عدم توافرها ضمن قوائم العاطلين الجامعيين، وقالت: «لنكن منصفين فإن قطاع التعليم يتطلب بعض التخصصات التي لا تتواجد في مخرجات الجامعات الوطنية والخاصة وبالتحديد في مدارس البنين، أما مدارس البنات فتعاني من الاكتفاء».

وبينت بأنه وخلال رصد في فترة تقلّ عن الأسبوع تم حصر 2800 عاطل جامعي، 90 في المئة منهم من التخصصات التربوية.

وأشارت إلى ما وصفته بـ «سماسرة التوظيف» والذين «يستغلون» الإعلانات التي تنشرها وزارة التربية والتعليم في بعض الدول العربية طالبة معلمين للعمل في مملكة البحرين وغالباً ما يكونون من مكاتب التوظيف.

وذكرت بأن تلك المكاتب تلجأ إلى ترشيح «الغث والسمين» لمقابلات توظيف المعلمين العرب في البحرين، منوهة إلى أن آلية التوظيف في الوزارة بالنسبة للمعلمين العرب تختلف عنها بالنسبة للبحرينيين، فهي تشدد على الامتحانات والمقابلات وبعض الطلبات العملية بالنسبة لهم، في حين تكتفي بمقابلة شخصية وامتحان يدشن في بلدهم للقبول.

وتابعت بأن «سماسرة التوظيف» يقومون بترشيح المعلمين للتوظيف في البحرين دون وجود أي اعتبارات لطبيعة البلد والتي تختلف كلياً عن بلدانهم فيما يتعلق بطبيعة التعليم تحديداً، ورأت بأن هذا الأمر يتلمسه المعلمون المستقدمون خلال الفترة الأولى من توظيفهم ويتحمل نتيجته الطلبة والمدرسة والوزارة على حد سواء.

وقالت: «لا أقول هنا بأن المعلمين الوافدين غير أكفاء أو لا يحملون شهادات، ولا يمكن نسيان بأن كثيراً منهم كانوا من تلقَّينا على أيديهم التعليم في مراحلنا الدراسية المختلفة، إلا أن المضي قدماً بهذه الوتيرة في جلبهم من شأنه أن يثقل كاهل الوزارة ويضاعف أعداد العاطلين الجامعيين فضلاً عن كونه يتعارض مع فكرة الاستثمار في المواطن».

وتابعت: «فلنفرض بأن بعض الجامعيين غير مؤهلين أليس من الأولى تدريبهم ليحققوا المعايير التي ترتئيها الوزارة ليتم توظيفهم فيها عوضاً عن استقدام معلمين من الخارج وتحمل نفقاتهم».

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تتعذر بتوظيف العرب لعدم وجود الكفاءة بين الجامعيين العاطلين في بعض التخصصات لذا تلجأ للخارج، متسائلة ما هو معيار الوزارة للكفاءة وكيف حكمت بأن من تستقدمهم أكفأ من العاطلين الجامعيين وهي لم تطرح عليهم الامتحان ذاته والمقابلة ذاتها كما أن الكفاءة لا تقاس إلا في الجانب العملي؟

وذكرت بأن نسبة كبيرة من العاطلين الجامعيين هم في الأساس من المبتعثين من وزارة التربية والتعليم فكيف يمكن ألا يمتلكوا الكفاءة والمعايير التي تتطلبها الوزارة للتوظيف؟

وأسهبت في بيان مساوئ زيادة استقدام المعلمين العرب، مشيرة إلى أن طبيعة لهجتهم تختلف كثيراً عن ما ألفه الطلبة وهو الأمر الذي يشكل مشكلة كبيرة، وقالت: «كثير من الطلبة لا يفهمون لبعض لهجات المعلمين المستقدمين كما أن بعض المدارس توجد بها معلمات منقبات من جنسيات عربية وهو الأمر الممنوع في المدارس فلماذا يتم التغاضي عنه؟».

وفي موضوع آخر، تطرقت السلمان إلى أن التعليم للمرحلة الإعدادية إلزامي وأن الدستور والميثاق ينصان على أن الدولة ملزمة بتوفير مقعد دراسي لكل طالب بحريني، مشيرة إلى أن الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة هم في النهاية طلبة بحرينيون ومن واجب الدولة توفير مقاعد دراسية لهم.

وذكرت بأن كثيراً منهم يصل إلى مرحلة الدخول للمدرسة ولا يجد مركزاً أو مؤسسة خاصة تقوم بإكسابه المهارات الأساسية ليتم دمجه فيما بعد في المدارس الحكومية نتيجة الضغط الكبير على تلك المراكز والمؤسسات، مستدركة بأن من واجب الدولة أن تقوم ببناء مدرسة حكومية لذوي الاحتياجات الخاصة تتضمن هيئتين إدارية وتعليمية مؤهلتين للتعامل مع مثل هذه الفئة.

وذكرت أنها ضد فكرة الدمج بالآلية التي تنتهجها الوزارة حالياً، معللة ذلك بأن المدارس تفتقر للبيئة المدرسية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن وجود النقص الكبير في معلمي التربية الخاصة.

وبينت بأن دول خليجية لها تجارب رائدة في هذا المجال، وأن على وزارة التربية والتعليم أن تحذو حذوها، فمن غير الإنصاف ألا يجد طالب مصاب بالتوحد مقعداً دراسياً أسوة بأقرانه على سبيل المثال على حد قولها.

أما فيما يتعلق باستقطاعات رواتب المعلمين والتي تم استقطاعها على خلفية الأحداث السياسية، فقد بينت بأنه مازال هناك عدد قليل من المعلمين لم يستلموا مستحقاتهم من المبالغ التي سبق أن استقطعتها الوزارة وذلك على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد.

وفتحت السلمان ملف الترقيات، واتهمت وزارة التربية والتعليم بـ «التمييز» فيما يتعلق بترقيات المدراء والمدراء المساعدين تحديداً، وذكرت بأن بعض من تمت ترقيتهم لم يمروا بجميع مراحل مسابقة الوظيفة.

وقالت: «نتمنى من الوزارة أن تلتزم بالمعايير التي هي وضعتها بالأساس فيما يتعلق بالترقيات وأن تقوم بإعلان النتائج وتتحرى الشفافية».

ولملف رواتب المعلمين مساحة من حديث السلمان، إذ أشارت إلى أن راتب المعلم البحريني الأساسي يعد الأدنى في دول الخليج، الأمر الذي دفع بجمعية المعلمين البحرينية إلى السعي لضمان زيادة رواتب المعلمين ليحصلوا خلال عامين على 3 زيادات، مستدركة بأنه ورغم ذلك إلا أنه مازال راتب المعلم ضعيفاً.

وذكرت بأن تفاقم المهام على المعلم وزيادة متطلبات الوزارة وما يقابلها من ضعف في الرواتب جعل من مهنة التعليم «مهنة طاردة».

وفيما يتعلق بوضعها المهني، قالت السلمان: «قضيتي مازالت في المحكمة ومر عليها الآن 10 جلسات وتعد أطول قضية إدارية بعد الأحداث السياسية، تم فصلي بعد 25 عاماً من العمل والعطاء وخلالها لم أجلس في منزلي بلا عمل إلا حينما فصلتني الوزارة ورغم انشغالاتي بقضايا التعليم إلا أني أفتقد روح الالتزام وجو العمل ولكني واثقة سأعود يوماً».