وجهت السلطات اليونانية ضربة قاسية الى النازيين الجدد لحزب "الفجر الذهبي" غير ان المدافعين عن حقوق الانسان دعوا القضاء الى الحذر من تجاوز القانون، فيما يعرب عدد من وسائل الاعلام عن الاسف لعدم اعتقال جميع المشبوهين.

وقال الاتحاد اليوناني لحقوق الانسان في بيان الجمعة ان توقيف ستة من نواب الحزب النازي وتوجيه التهمة اليهم وحبس ثلاثة منهم على ذمة التحقيق بينهم رئيس الحزب في اقل من اسبوع، يظهر تصميم الحكومة على "فقع دملة النازية الجديدة".

لكنه اشار الى ان الاجراءات القضائية لن تكون "لا سهلة ولا سريعة" لان السلطات "تأخرت في التحرك ضد هذه الحركة التي كانت تنشر العنف وضد ايديولوجيتها السامة".

في الاثناء نبه الخميس الخبير الدستوري نيكوس اليفيزاتوس في مؤتمر صحافي من انه "يجب على الديمقراطية ان تدافع عن نفسها في اطار قواعد ودولة قانون".

وحذر ديمتريس خريستوبولوس استاذ القانون في جامعة بانتيون في اثينا ونائب رئيس الاتحاد اليوناني لحقوق الانسان من ان القضاء اليوناني لم يجر في السابق "تحقيقا حول اعمال العنف التي قام بها النازيون الجدد، ومن الضروري الان التقدم بحذر لتأمين اجراء محاكمة عادلة".

وقد ارادت السلطات بايعاز من شركائها الاوروبيين الذين دعوا اليونان مرارا الى مواجهة خطر النازيين الجدد، توجيه رسالة قوية الى الخارج وعبرها الى مدينيها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يساعدانها ماليا على الخروج من الازمة، كما قال المحللون.

لكن الافراج المشروط عن ثلاثة نواب متهمين ومنهم المتحدث ايلياس كاسيدياريس المشبوه بأنه المسؤول عن تدريب ناشطي الحرب، اثار استياء الصحافة.

وعنونت صحيفة اليفتيروتيبيا اليسارية اليومية "بقاء النازيين احرارا عار واستفزاز للديموقراطية".

ونجمت عملية الشرطة ضد الفجر الجديد عن مقتل بافلوس فيساس الموسيقي المعادي للفاشية طعنا بالسكين في 18 ايلول/سبتمبر من قبل ناشط في هذا الحزب، وكان لهذه الجريبمة وقع الفضيحة في البلاد.

من جهتها، قالت "تا نيا" اوسع الصحف انتشارا (وسط يسار) ان "الزعيم وراء القضبان والعصابة في الخارج".

وبين الاتهامات بأنها لا تقوم بالخطوات الكافيةوالدعوات الى الحذر، تحاول الحكومة ان تؤكد انها على الطريق الصحيح.

وقال الجمعة رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سماراس في خطاب القاه في الولايات المتحدة تعليقا على التوقيفات، ان "بروز الحزب النازي الجديد في اليونان عار".

من جهته اكد نائب وزير الخارجية ديميتريس كوركولاس ان التاريخ السياسي الحديث لليونان يفسر غياب وجود قانون كان يمكن ان يقطع الطريق على النازيين الجدد.

وقال لوكالة فرانس برس ان "لليونان تقليدا حافلا بالنزاعات السياسية واقصاء الاحزاب السياسية المتهمة بأنها معادية للدولة والدستور".

واضاف "لهذا السبب لا يوجد في الوقت الراهن قانون يسهل اقصاء سياسيين ذوي اتجاهات معادية للديموقراطية".

لكنه اشار الى ان "على اصدقائنا الاوروبيين ان يهدأوا، نعرف قيمة الحرية والديموقراطية، ونحن مستعدون للكفاح" لاجلها.

وقد تمكن حزب الفجر الجديد الذي استفاد من تفشي حالة الفقر وافتضاح الطبقة السياسية منذ تفجر ازمة الدين في 2010، من دخول البرلمان في 2012 بفوزه ب 18 مقعدا من مقاعد البرلمان ال 300.

وازدادت شعبيته بحسب استطلاعات الرأي اكثر من مرتين في الاشهر الاخيرة، لكن شعبيته تراجعت فجأة بعد توقيف قادته، حتى لو ان الفجر الذهبي ما زال الحزب الثالث في البلاد. ومنحته الجمعة احدى مؤسسات استطلاعات الرأي 8,5% من نوايا التصويت في مقابل 14,5% قبل ثلاثة اشهر.