اعلنت تنسيقة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الجمعة في بيان ان غالبية قادة التنسيقية قرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني) باستثناء حزب التواصل الإسلامي النافذ.

واوضح البيان ان مجلس رؤساء التنسيقية اجتمع مساء الخميس لبحث الانتخابات وان عشرة احزاب قررت مقاطعتها في حين قرر حزب التواصل المشاركة فيها.

وكانت احزاب الاغلبية الحاكمة برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز واحزاب المعارضة بدأت الاثنين بنواكشوط مباحثات حول تنظيم الانتخابات، وتم تعليقها الاربعاء اثر خلاف بين الجانبين بشان مقترح من الاغلبية الرئاسية بتاجيل الانتخابات لاسبوعين.

واشترط رئيس وفد تنسيقية المعارضة محمد ولد مولود الخميس "تعليق الاجندة الانتخابية الاحادية التي اعلنتها السلطات، لاستئناف الحوار.

واكد انه "يتعين منح الوقت لتنفيذ الاتفاق المرتقب ومن ذلك مراجعة القوانين والسجل الانتخابي لكن يتعين بالضرورة ان يبقى ذلك في نطاق ما تقتضيه الانتخابات الرئاسية المقبلة في نيسان/ابريل 2014".

ورفض رئيس وفد الاغلبية الرئاسية محمد يحيى ولد حرمه هذا الخيار معتبرا ان "تاجيل الانتخابات الى اشعار آخر لا مبرر له ولا يمكن ان تقبل به الاغلبية".

واضاف "العملية (الانتخابات) اطلقت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر وهذا نهائي" متهما تنسيقية المعارضة بانها "رفضت جملة وتفصيلا مشروع اتفاق عرضته الاغلبية" الحاكمة وضمنه مقترح بتاجيل الانتخابات "لاسبوعين على الاقل".

في الاثناء نشر الحزب الحاكم الاتحاد من اجل الجمهورية مساء الخميس لائحة مرشحيه للانتخابات البلدية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتنتهي فترة ايداع الترشحات للانتخابات التشريعية مساء الجمعة، بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

وتعود آخر انتخابات تشريعية ومحلية في موريتانيا الى 2006 قبل عامين من انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي انتخب رئيسا في 2009 في ظروف احتجت عليها المعارضة.

وتم تاجيل هذه الانتخابات عدة مرات بسبب عمق الخلافات بين المعارضة والنظام بشان تنظيمها.