في إطار اهتمامها بتعزيز الإجراءات المقدمة للمستثمرين وتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة أداء ممكنة ، وتقليص الفترة التي يتطلبها تسجيل الشركات بمختلف أنواعها ، استقبل وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بمركز البحرين للمستثمرين "النافذة الواحدة" والتابع لوزارة الصناعة والتجارة صباح اليوم الخميس (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) كلٍ من وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع ، ووزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي ، حيث رافقهما في جولة في أرجاء المركز وأطلعهما على المرافق التي يشتمل عليها ، والإجراءات المعمول بها إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالجهات الحكومية الأخرى والهيئات وبعض المؤسسات المالية والقانونية ذات العلاقة التي تتخذ من المركز موقعاً لها للتسهيل على المستثمرين والمراجعين بحيث تتوافر كل الخدمات لكافة الجهات الحكومية المعنية بالتسجيلات التجارية تحت سقف واحد.

وعلى هامش العرض المرئي الذي تم تقديمه والذي يبين خطوات وإجراءات تقديم طلبات التسجيلات التجارية ودور المركز في عملية التسهيل والتبسيط في هذه الإجراءات ، إضافة إلى حجم الطلبات التي يتلقها والطفرة الملحوظة والمستمرة فيها، أكد وزير الصناعة والتجارة على حرص الوزارة على تجديد وتطوير إجراءات وعمليات مركز البحرين للمستثمرين بشكل مستمر ، مع الإطلاع على التجارب والمستجدات العالمية في هذا الجانب والإستفادة منها بما يتناسب والقوانين المعمول بها في المملكة ، مشيراً إلى اهتمام الوزارة الدائم بتعزيز المكاتب الأمامية بكل مواقد الوزارة بحيث تقدم أفضل وأجود الخدمات للمراجعين بمختلف مستوياتهم.

كما لفت وزير الصناعة والتجارة إلى توجهات الوزارة الحالية والتي تتضمن فتح المركز أيام السبت من أجل تقليص الفترة التي تستغرقها الإجراءات ومنح المراجعين الذين قد لا تتسنى لهم الفرصة بمراجعة المركز في أيام الإسبوع الإعتيادية ، فرصة لإنهاء معاملاتهم في المركز ، وكل ذلك بهدف تقديم المزيد من التسهيلات لهم ولكافة المستثمرين من ذوي العلاقة .

وفي هذا الصدد أعرب كلٍ من وزير الدولة لشئون المتابعة ووزير البلديات والتخطيط العمراني عن إشادتهما بالإجراءات التي تتبعها وزارة الصناعة والتجارة خصوصاً الهادفة إلى تقليص فترة الإجراءات التي تتطلبها التسجيلات التجارية ، مؤكدين على أهمية تعاون كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة لتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ، خصوصاً في ظل الترحيب المستمر من قبل الحكومة بهذه الإستثمارات وفتحا الأجواء الرحبة لها للعمل ضمن بيئة إستثمارية رحبة وملائمة لجميع أنواع الإستثمارات.

وإلى ذلك أكد وزير الصناعية والتجارة على إتباع الوزارة لنهج الشفافية التامة مع المراجعين لتبيان وشرح الإجراءات لهم وإطلاعهم على الخطوات اللازمة والمراجعات المطلوبة مع الوزارات والجهات الحكومية والتي تستوجب موافقتها على الأنشطة المختلفة قبل إصدار التسجيل التجاري ، مشيراً في هذا السياق إلى استعداد المركز وكافة المسئولين في الوزارة لتقديم كل المعلومات المطلوبة للمراجعين في جميع الأوقات.

كما لفت إلى التشريعات والأنظمة القانونية التي توفر الغطاء القانوني اللازم لقطاع الأعمال والإستثمارات في مملكة البحرين.

ومن الجدير بالذكر أن التسجيلات التجارية تتطلب موافقات وتراخيص أساسية من قبل الوزارات والجهات الحكومية المعنية ليتمكن مركز المستثمرين أو إدارة السجل التجاري بالتالي إصدار السجلات التجارية.