يعقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون يوم السبت (5 أكتوبر / تشرين الأول 2013) الاجتماع الدوري (97) لوزراء المالية بدول مجلس التعاون لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وسيتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ، وكذلك التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعهم الحادي والأربعين بشأن اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول عدداً من الموضوعات يأتي في مقدمتها مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية ، وتقرير حول ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس ، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.
وسيعرض على الاجتماع المستجدات بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ، والصيغة المعدلة لمشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس ، ومشروع الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس.
ويتناول الاجتماع كذلك مقترح وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات العربية المتحدة بشأن مشاركة دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس مع لجنة الرقابة المالية في مراجعة وتدقيق حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها ، وبشأن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة.
كما سيناقش الاجتماع تقرير المتابعة حول اجتماعات الفريق التفاوضي لدول المجلس لتحديد المكاسب والخسائر من اتفاقيات التجارة الحرة.
