نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية 8 متهمين بواقعة وفاة طفل داخل حافلة المدرسة.

وقد حددت المحكمة 8 أكتوبر/ تشرين الاول موعداً للجلسة المقبلة مع استمرار حبس المتهمين.

وقد أنكر الحاضرون ما نسب إليهم بخصوص تسببهم بالواقعة، وذكرت عاملة النظافة أنها لم تتأكد إن كان أحد في الباص من عدمه، فيما ذكر سائق الباص أنه تحرك بعدما أغلقت عاملة النظافة (التي كانت في الباص مع الأطفال).

وقد حضر عدد من المحامين والمحاميات من بينهم المحامي عبدالله الشملاوي، والمحامي محمد المطوع، والمحامية حوراء الحلواجي منابة عن المحامية فاطمة الحواج، والمحامية منار مكي، إذ طلب الحاضرون أجلاً للاطلاع والرد بعد التصريح بنسخ من أوراق الدعوى، وأكدوا على طلب إخلاء السبيل والذي من بينهم 3 أمهات، وقدمت مكي ما يفيد أن موكلها الذي اتهم بالتعاقد معه لقيادة الحافلة كان تاريخ توقعيه للعقد بأثر رجعي، أي أن تاريخ توقيع العقد كان في إيران، وأن المدرسة كان هدفها من ذلك رمي مسئولية ما جرى على موكلها. وقدمت مكي للمحكمة نسخاً من الجواز وتذكرة السفر وعرضت على المحكمة صحة ما قدمت عندما قدمت جواز سفر موكلها. وكان حسين البوعلي رئيس نيابة المحافظة الشمالية، صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل داخل حافلة المدرسة، والتي أسند الاتهام فيها إلى عدد من المسئولين بالمدرسة، فضلاً عن عاملة النظافة التي عُهد إليها مصاحبة التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة، وسائق الحافلة وكذلك المتعاقد مع المدرسة لنقل التلاميذ، حيث خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الطفل قد حدثت نتيجة تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة مصحوبة بسوء تهوية ما أدى إلى حدوث إنهاك حراري وهو ما يتفق مع التصوير الوارد بالأوراق من تركه داخل الحافلة لفترة زمنية تحت تأثير الحرارة وسوء التهوية.