استنكر مجلس بلدي المحرق على لسان رئيسه عبدالناصر المحميد إقدام وزارة شئون البلديات والزراعة على إغفال بعض التفاصيل الأساسية في موضوع تأخر مستثمر مشروع حديقة المحرق الكبرى في الوفاء بالتزاماته، حيث طلب المجلس رفع كافة التفاصيل والرسائل والخطابات إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لتتخذ الهيئة قرارها بشأن المزايدة، مشيراً إلى أن رئيس هيئة التشريع أكد أنه لم يتسلم هذه الوقائع في الخطاب المرفوع من الوزارة.

وأفاد المحميد بأن الوزارة قامت بإخفاء هذه الوقائع، علماً بأن توصية المجلس البلدي نصت صراحة على أن ترفع الوقائع كاملة إلى الهيئة حسب التفصيل الوارد بنصها حتى أنه تم ترقيم الوقائع وحصرها في عدد 8 نقاط واضحة ومحددة. وقال: «لذلك نستغرب أن تقوم الوزارة بانتقاء ما تشاء من التوصية وكأنها تريد رأياً يحمل المجلس المسئولية في التأخير».

وأضاف «أدى إغفال وزارة شئون البلديات والزراعة لهذه الوقائع إلى أن الهيئة ردت على الوزارة بتحميل المجلس البلدي مسئولية تأخر مشروع الحديقة، وجاء في رد الهيئة أن تأخر المستثمر لمشروع استثمار وتنفيذ حديقة المحرق الكبرى كان مرده الملاحظات التي أبداها المجلس البلدي لبلدية المحرق على تصميمات المشروع والاستغناء عن بعض المرافق، وهو ما اضطر معه المستثمر من إعادة دراسة الجدوى الفنية والمالية للمشروع بصورة كاملة».

وقال: «إن المجلس يؤكد أن هذا الرد استند على نقص في المعلومات والوقائع المثبتة من خلال توصيات المجلس ومراسلاته مع الوزارة».

وشدد المحميد على مطالبة وزير البلديات والزراعة جمعة الكعبي في رسالة رسمية أرسلت إلى الوزارة بضرورة إعادة مخاطبة هيئة الإفتاء والتشريع القانوني مع إرفاق كافة الوقائع والمراسلات التي توضح تسلسل الأحداث ليتسنى للهيئة إبداء رأيها دون لبس.