أقر مجلس بلدي العاصمة خلال جلسته الاعتيادية الأولى للدور الرابع من الدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، تشكيل لجنة تحقيق بشأن «عدم التزام البلدية بقانون الخدمة المدنية ولائحته الداخلية بشأن التعيين، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في هذه المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من المستندات المتصلة بها، وذلك حسب توصية ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وجاء في توصية ديوان الرقابة المالية ضمن ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012، إجراء تحقيق بشأن عدم التزام البلدية بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن التعيين، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في هذه المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من المستندات المتصلة بها، وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها وفقاً لأحكام المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010.

وورد عن اللجنة المالية والقانونية خلال جلسة أمس، أن بلدية المنامة قامت بتوظيف 15 موظفاً بحرينياً بعقود دائمة حتى شهر أكتوبر 2012 إبان فترة تولي يوسف الغتم شئون الإدارة العامة للبلدية. ولوحظ عدم وجود ما يؤيد قيام البلدية بإجراء مقابلات شخصية وامتحانات للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة. كما لا يوجد اعتماد مالي للوظائف الشاغرة، الأمر الذي يخالف المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والتي تنص على أن «التوظيف الدائم: هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف لمدة غير محددة بدوام كامل طوال أيام العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها، وفقاً لعدة ضوابط هي: أن يكون بحرينياً أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يجتاز الامتحان المقرر للوظيفة، أن تكون الوظيفة شاغرة ومعتمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مالي وضمن الحد الأقصى للوظائف».

وذكرت اللجنة المالية والقانونية أن «توظيف الموظفين الـ 15 جاء بناءً على طلب من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وليس البلدية»، مشيرةً إلى أنها «ناقشت مسودة التقرير وأيدت ما جاء فيه بشكل تام وخاصة أن اللجنة قد رفعت خطاباً إلى الجهاز التنفيذي بتاريخ 24 مارس/ آذار 2013 لاستيضاح الأمور الخاصة بالتعيينات التي تمت، إلا أنه للأسف لم يتجاوب الجهاز التنفيذي مع مطالب اللجنة».

وفي هذا، علق العضو صادق البصري بأن «المخالفات حدثت قبل عهد المدير العام الحالي، وما حدث من توظيف كان بعلم وتنسيق وتسهيل من ديوان الخدمة المدنية بطلب من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمشكلة يجب توجيهها إلى الوزارة لا إلى الجهاز التنفيذي، علماً أن في حال أقر المجلس تشكيل لجنة التحقيق فإن الوزير لن يوافق على اللجنة لأن الخطأ في الأساس ورد من الوزارة، وكذلك تمرير المخالفة من الأساس»، مستدركاً بأن «أنا مع تمرير تشكيل لجنة التحقيق رغم العلم بالرفض من جانب الوزير، لكن يجب التوجه لإقرار التحقيق من أجل تنفيذ الإجراءات التي طلبها ديوان الرقابة المالية».

وسبق أن خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد، وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، بأنه «يجب حث المسئولين في الوزارة بمراعاة أن ديوان الخدمة المدنية هو المعني بتنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية». وأبدى ديوان الخدمة المدنية تحفظه على عدد من قوائم التوظيف التي بعثها مسئولون في الوزارة للديوان، حيث تمت مخاطبته بقوائم موظفين رغب مسئولون بالوزارة في توظفيهم خلال الأشهر الأخيرة. في الوقت الذي لم يقم ديوان الخدمة بتنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها، وكذلك عدم تنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها من جانبه بحسب قانون الخدمة المدنية لسنة 2010.

وجاء في خطاب رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، لوكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح، والذي تحصلت «الوسط» على نسخة منه، بأنه «نود إفادتكم وبالرجوع إلى المادة رقم (3) فقرة (16) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والتي اختصت الديوان بتنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة. وكذلك المادة رقم (16) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2007 والتي تبين أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المركزية المختصة بالإشراف على شئون التوظيف والتعيين والمصدر الرئيسي للمواطنين الراغبين في الحصول على المعلومات المتعلقة بأنواع الوظائف الحكومية في الخدمة المدنية، ولذا يرجى منكم حث المختصين لديكم بمراعاة ذلك».

إقرار خطط اللجان الفرعية

وعلى صعيد بقية جدول أعمال الجلسة، أقر المجلس بالإجماع خطط اللجان الفرعية (اللجنة المالية والقانونية، اللجنة الفنية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، لجنة الإعلام والعلاقات العامة). وذلك بعد أن غير المجلس عبارة «محاسبة الجهاز التنفيذي» إلى الأخرى «الرقابة ومتابعة الجهاز التنفيذي» على خلفية احتجاج المستشار القانوني جميل عبدالله بعدم مناسبة عبارة المحاسبة. حيث أوضح المجلس أن الغرض كان المتابعة والمراقبة وليس المحاسبة الشخصية أو غيرها.

وجاء في أولويات اللجنة الفنية عدة موضوعات أهمها: ملف الحزام الأخضر، تطوير النبيه صالح، الشوارع التجارية، المخالفات الإنشائية، تخطيط المناطق، موضوع وقف التعمير في 3 مجمعات سكنية في الحورة والقضيبية ضمن الدائرة الأولى، آلية متابعة ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي.

وأما بالنسبة لخطة عمل اللجنة المالية والقانونية، فقد جاء في أولوياتها: تنظيم آلية الانضمام إلى التشريعات والاتفاقيات البلدية، مراجعة بعض التشريعات البلدية الموجودة والعمل على استحداث أخرى يحتاجها العمل البلدي والجهاز التنفيذي، تفعيل المتابعة والتنسيق في البلدية، متابعة ومراقبة الجهاز التنفيذي، التقارير المالية والإدارية لديوان الرقابة المالية، دراسة الإجراءات القانونية للمنازل الخطرة والآيلة للسقوط في العاصمة، مستحقات الرسوم البلدية لدى هيئة الكهرباء والماء. وعلق على آخر بند العضو صادق البصري بأن «يجري التنسيق والمتابعة على صعيد الرسوم البلدية لدى هيئة الكهرباء والماء بين وزارة شئون البلديات وهيئة الكهرباء والماء، وليس بين المجلس بلدي والهيئة، وأعتقد أنه في النهاية لن يستطيع المجلس فعل شيء لأنه سيسعى للعمل من خلال الوزارة بالتالي، والأخير هي تقوم بهذا العمل أساساً لأنها تطالب بالإيرادات قبل المجلس، لذلك أرى أن فيه مضيعة للوقت والجهد».

وعلى صعيد لجنة الخدمات والمرافق العامة، فهي تشمل في أولوياتها: استملاك أراض للمنفعة العامة حيث أن نصيب محافظة العاصمة من الاستملاكات صفر، ومتابعة تنفيذ مشروع التنمية الحضرية، إنشاء وتطوير المرافئ العامة حيث أنه توجد 6 مواقع محددة في العاصمة لكنها مازالت معطلة حتى الآن، تطوير سوق المنامة المركزي، تشجير المناطق، متابعة ومراقبة الجهاز التنفيذي، متابعة تطوير وصيانة وإنشاء الحدائق والمنتزهات والسواحل التي بعضها قيد التنفيذي وأخرى بحاجة إلى المتابعة وتخصيص موازنات، متابعة مشروع التنمية الاجتماعية، متابعة تطوير وصيانة الطرق مع وزارة الأشغال.

رفض إنشاء مجلس بحديقة الحورة

وأرجأ المجلس البت في مقترح بشأن تحويل طريق رقم 3306 بمجمع 333 إلى تجاري معتمد، وذلك للمزيد من الدراسة والتمحيص لدى اللجنة الفنية.

ورفض المجلس توصية واردة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الإصرار على تنفيذي قرار المجلس البلدي بإنشاء مجلس صغير في حديقة الحورة لأهالي المنطقة. وذلك بعد أن رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على قرار المجلس بأن «الحديقة تتضمن ملعباً ومرافق عائلية وترفيهية وهي تعتبر متنفساً بيئياً عائلياً لأهالي المنطقة، وعليه فإن الوزارة ترى المحافظة على الغرض الأًصلي للحديقة دون إنشاء مجلس».

كما أبدى المدير العام الشيخ محمد بن أحمد أمس اعتراضه على قرار المجلس بإنشاء مجلس في حديقة الحورة، وقال إنه «ليس من المعقول أن يتم إنشاء مجلس في كل حديقة يصر الأهالي على طلبها، وأعتقد أن هذا ليس موقعاً صحيحاً للمجالس ويُخرج الحديقة من طابعها، وفي حال تم السماح لإنشاء هذا المجلس في الحورة فإنه لا يوجد ما يمنع إنشاء آخر في حديقة أخرى. علماً أن هذا الموضوع تتبعه الكثير من المشكلات، وأنا كجهاز تنفيذي أتحفظ على الموضوع».

وتوافق العضو صادق البصري مع ما طرحه المدير العام، وقال: «الحدائق يجب ألا تخرج عن اختصاصاتها التي أنشئت من أجلها. وأنا أتفق مع قرار الوزير وتحفظ مدير عام البلدية».