أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة الدورة الثلاثين لمجلس وزراء التنمية والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فاطمة البلوشي، أن التغييرات السريعة في العالم تعكس حجم المسئولية في مواجهة هذه التحديات في مجتمعاتنا وأوطاننا، مما يعني العمل على تطوير ما تم إنجازه والبناء عليه، وتركيز الجهود من أجل الاستمرار في تحسين الخطط والبرامج والأنشطة الاجتماعية.

وقالت: «إن تفاقم المشاكل الاقتصادية والسياسية والبيئية الحالية خلق منعطفاً خطيراً على الواقع الاجتماعي الذي نعيشه مما يجعلنا أمام تحديات غير مسبوقة في تاريخ منطقتنا، لابد من التصدي لها والبحث فيها بشكل دقيق للخروج بآليات واضحة لمواجهة المخاطر الاجتماعية المترتبة عليها».

جاء ذلك خلال ترؤسها أعمال الدورة، التي انعقدت صباح أمس (الأربعاء) بحضور وزراء التنمية والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليج العربية، وممثل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأشارت البلوشي خلال الكلمة، التي قدمتها في حفل الافتتاح الدورة إلى أنه سيتم مناقشة العديد من البنود والموضوعات الهامة، والتي تعني بشكل خاص بالمجتمع الخليجي، منها ما يخص الطفولة والمسنين والمعاقين والرعاية الاجتماعية والمنظمات الأهلية والتعاونيات، والتي تحتاج إلى اتخاذ القرارات المناسبة، التي تسهم في مواجهة التحديات وتعزيز العمل الخليجي المشترك وصولاً إلى الوحدة الخليجية.

وقالت: «إن الحديث عن المخاطر الاجتماعية يجعلنا نؤكد أهمية تسليط الضوء على شبكة الحماية الاجتماعية وآليات تطويرها وشموليتها وعدالتها كأداة هادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من أجل تحرير الإنسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان، والحد من خسائره وحمايته، وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، وتوفير كل السبل التي تكفل له أن يعيش حياة كريمة في كل مراحل حياته وفي جميع حالاته»، لافتة إلى أن عملية تطوير شبكة الحماية الاجتماعية أصبحت هدفاً استراتيجياً يصب في نهاية المطاف إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة اجتماعياً واقتصادياً، وتسهم في استدامة التنمية وعدالتها لكل الفئات في مجتمعاتنا بدول مجلس التعاون وفي المنطقة العربية والإسلامية على السواء.

وبعدها قامت وزيرة التنمية بتكريم المشروعات الرائدة للمؤسسات في القطاع التطوعي والقطاع التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن من أهم قرارات الدورة الثلاثين لمجلس وزراء التنمية والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إصدار تقرير إقليمي خليجي موحد حول المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعوة الدول الأعضاء إلى الاستفادة من الإطار الاسترشادي لإنشاء مرصد اجتماعي لمصادر المخاطر الاجتماعية وفقاً لظروف كل دولة وتقديراتها في مجال إنشاء مرصد اجتماعي لتحديد مصادر المخاطر الاجتماعية، وإعداد تقرير إقليمي خليجي موحد حول الطفل في دول مجلس التعاون في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتنظيم ملتقى خليجي حول جودة الحياة لكبار السن وخدماتهم واستشراف مستقبلهم، وإعداد دليل يتضمن أهم التجارب الدولية الرائدة والناجحة التي يمكن الاستفادة منها في دول مجلس التعاون.