أقر مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللائحة النموذجية الاسترشادية لتفتيش العمل بدول الخليج، ومدونة السلوك المهنية والأخلاقية لتفتيش العمل. فيما أحال المجلس مشروع العقد الاسترشادي للعمالة المنزلية إلى فريق العمل المختص بالموضوع للمزيد من الدراسة وبحث إمكانية تطويره بما يكفل علاقة تعاقدية متكافئة بين العمال وأصحاب العمل، وبما يحفظ حقوق وكرامة طرفي العلاقة التعاقدية، وذلك في ضوء ما تنص عليه المعايير الدولية ودون الإخلال بما تنص عليه القوانين المحلية المعمول بها، على أن يعرض المشروع على المجلس في دورة لاحقة.

جاء ذلك في ختام أعمال مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(30) التي عقدت بالبحرين أمس الأربعاء (2 أكتوبر/ تشرين الثاني 2013)، برئاسة وزير العمل رئيس الدورة الحالية للمجل جميل حميدان، وبمشاركة وزراء العمل بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، والمدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عقيل أحمد الجاسم.

وناقش المجلس الموضوعات المعروضة على جدول أعماله، وقد صدر عن المجلس القرارات المهمة التالية:

تطوير تشريعات مكافحة العمل الجبري

- التأكيد على النهج الذي اتبعته دول المجلس لتطوير النظم والتشريعات وآليات الرصد والرقابة لمكافحة ممارسات العمل الجبري والاتجار بالبشر، والتصدي لأية مخالفات أو تجاوزات للقيم والمبادئ والنظم القانونية المطبقة وبما يحفظ لجميع العاملين حقوقهم الأساسية في العمل.

- تكليف المكتب التنفيذي بمواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء على تحديث الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، وبما يجعل المسميات والتوصيفات المهنية بمستوى المتغيرات والمستجدات في سوق العمل وملبية للاحتياجات المتطورة في أسواق العمل الخليجية، وعرضه في صورته النهائية على أعمال الدورة المقبلة للمجلس.

- أن تقوم الدول الأعضاء ومن خلال اللجنة الفنية لمسئولي العلاقات الدولية بوزارات العمل بدول المجلس بدراسة ومتابعة تنفيذ أفضل السبل الكفيلة بتعريف المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، وبشكل دوري، بالمنجزات والمبادرات التي تقوم بها الدول الأعضاء في المجال العمالي.

إعداد دراسة حول مشاريع تمكين المرأة بدول الخليج

- تكليف المكتب التنفيذي لإعداد دراسة حول المبادرات والمشروعات التي نفذتها دول المجلس في مجال تمكين المرأة في القطاع الخاص وزيادة فرص العمل اللائقة للمرأة وتذليل العقبات التي تواجهها، وتشمل الدراسة إبراز التجارب الناجحة ووضع مقترحات لتطويرها، على أن تعرض نتائج الدراسة على الدورة المقبلة للمجلس.

- تكليف المكتب التنفيذي بالتعاون مع المنظمات والمراكز البحثية بدول المجلس لتنظيم ورشة عمل حول تشغيل المرأة في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون بمشاركة ممثلين عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية والمنظمات الأهلية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون، وذلك في ضوء نتائج الدراسة المذكورة.

الدعوة لتوفير وظائف وفرص تدريبية أفضل لمواطني «التعاون»

وفيما يتعلق ببرامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بدول مجلس التعاون، فقد اطلع المجلس على التقرير السنوي لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بدول مجلس التعاون، والذي تناول موضوع فرص تشغيل المرأة في أسواق العمل الخليجية. وأكد المجلس في هذا الإطار على الاهتمام الذي يوليه قادة دول المجلس بالمرأة وضرورة تمكينها على جميع الصعد، الأمر الذي كانت له انعكاسات إيجابية على وضع المرأة في المجتمع الخليجي، مشيداً في الوقت ذاته بالزيادة الملحوظة في نسب توظيف النساء بدول المجلس، داعياً إلى المزيد من الجهود لتوفير فرص العمل المناسبة واللائقة في كل القطاعات وضرورة العمل على توفير الفرص التدريبية والتطويرية للباحثات عن عمل بهدف زيادة قدرتهن على المنافسة في أسواق العمل الخليجية.

وبالنسبة للرؤية الخليجية لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، فقد نظر المجلس في التوصيات التي خرج بها الفريق الخليجي المعني بإعداد رؤية خليجية لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، وتوصيته بالموافقة على الرؤية الخليجية في صورتها الأولية على أن تتم مراجعتها في إطار المعيار الذي تعتزم منظمة العمل الدولية إصداره خلال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي حول العمل الجبري.

إحالة عقد «العمالة المنزلية» إلى اللجنة المختصة لمزيد من النظر

وفيما يتعلق بمشروع العقد الاسترشادي الموحد للعمالة المنزلية في دول مجلس التعاون، فقد ناقش المجلس مسودة العقد النموذجي الاسترشادي الموحد للعمالة المنزلية بدول مجلس التعاون، وأكد المجلس من حيث المبدأ على أن دول الخليج على إيمان تام بحفظ كرامة العمالة الوافدة التي ساهمت ومازالت تساهم في عملية التنمية التي تمر بها مجتمعاتنا الخليجية، مشيراً إلى أن التشريعات النافذة في دول المجلس توفر كل أشكال الحماية للعمال بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص وتوفر لهم فرص التقاضي في المحاكم الوطنية في حالة مخالفة شروط العقود المبرمة بين أصحاب العمل والعمال.

كما أكدت الدول الأعضاء أهمية إيجاد علاقة صحية ومتوازنة وعادلة بين العمالة المنزلية والجهات التي يعملون لديها، حيث إن لكلا الطرفين حقوقاً يجب صيانتها والتزامات من الواجب التقيد بها وبما يكفل حقوق الطرفين. وبالنسبة للأنظمة وتشريعات حماية العمال وبيئة العمل، فقد أقر المجلس اللائحة النموذجية الاسترشادية لتفتيش العمل بدول مجلس التعاون، ومدونة السلوك المهنية والأخلاقية لتفتيش العمل، مؤكداً على ضرورة إيلاء قضايا التفتيش وإنفاذ تشريعات العمل العناية اللازمة. وفيما يتعلق بالدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني، فقد ناقش المجلس الإجراءات التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل حول هذا الموضوع، وكلف المجلس المكتب بسرعة الانتهاء من الدليل وأن يعرض على المجلس في دورته المقبلة.

وقد أحيط المجلس علماً بمذكرات التفاهم التي وقعها المكتب التنفيذي مع كل من المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وخطة البرامج المشتركة مع منظمة العمل الدولية ممثلة في المكتب الإقليمي للدول العربية.