تساءل أعضاء اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى عن التصريحات التي جاءت على لسان وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي قبل عقد جلسة مجلس حقوق الإنسان والتي أكد فيها أن ملف البحرين غير مدرج ولن يتم تناوله خلال هذه الدورة، الأمر الذي جاء خلافاً للواقع بعد بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي وصدور بيان 47 دولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع اللجنة المشتركة الموسع برئاسة عبدالرحمن بومجيد وبحضور رئيسي وأعضاء اللجنتين النوعيتين الدائمتين لحقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى مع وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، وذلك لإطلاعهم على الأوضاع الحقوقية للبحرين في أعمال الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان وذلك في الفترة من (9-27 سبتمبر/ أيلول 2013) بجنيف، والذي أتى بناء على طلب الوزير.

وأبدى أعضاء مجلسي النواب والشورى عدداً من التساؤلات بشأن الأداء الحكومي في ملف حقوق الإنسان، متطلعين إلى نقلة نوعية في أداء السلطة التنفيذية في هذا الملف المهم، مؤكدين على ضرورة وجود تنسيق بين مختلف وزارات مؤسسات الدولة.

وأكدوا ضرورة تعزيز الثقافة الإعلامية الحقوقية وإطلاع المواطنين على حقيقة ما يجري أولاً بأول، وذلك بأن تكون وزارة حقوق الإنسان هي المصدر الرئيسي لتلك المعلومات، وعدم إتاحة المجال والفرصة لخلق أجواء من المغالطات بسبب عدم التواجد الإعلامي على الساحة.

وشدد أعضاء مجلسي النواب والشورى على ضرورة تكثيف التواصل مع مختلف دول العالم لإيصال المنجزات التي قامت بها المملكة خلال الفترة الماضية، حيث أحرزت المملكة تقدماً كبيراً خاصة في مجال التشريعات الحقوقية.

وأكد الأعضاء أن مملكة البحرين التزمت بتنفيذ التوصيات أمام العالم الأمر الذي يحتم إطلاع المجتمع إلى ما تم إنجازه من توصيات على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد الوزير صلاح علي أن جدول لقاءات الوفد شمل على ما يزيد عن 30 لقاء ما بين لقاءات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووزراء والسفراء المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة وعدد من الشخصيات وبعض المعاهد المعنية بحقوق الإنسان.

وقدم الوزير شرحاً حول حق الرد الذي استخدمته المملكة على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي اشتمل على «عدم استقائها المعلومة من مصادرها وتجاهل حقيقة الوضع في البحرين، وتضمن الرد شرحاً للجهود الحثيثة لتنفيذ معظم توصيات لجنة تقصي الحقائق. والتأكيد على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة من خلال التعاون والدعم الدائم لأجهزة الأمم المتحدة، والاهتمام بالتعامل مع المنظمات ذات المصداقية والحيادية.

واستعرض الوزير نتائج الدور الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان وأبرز الإنجازات والمعوقات التي واجهت الوفد الحكومي، وآراء الوفود الأخرى التي تم اللقاء بها بما جرى في الجلسات. وقال: «إن هذا الملف يحتاج إلى تكاتف الجهود المشتركة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة».