قال المتحدث باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن، إن الأطراف الثلاثة في الحوار (الحكومة، المستقلين، ائتلاف جمعيات الفاتح)، ستستمر في تشاوراتها بشأن الثوابت والمبادئ والقيم، من دون التوافق بشأنها، وذلك لغياب أحد أطراف الحوار، مشيراً بذلك إلى الجمعيات الخمس التي تمثل المعارضة، مستبعداً في الوقت نفسه الدخول في جدول الأعمال في ظل استمرار تغيب المعارضة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء يوم أمس الأربعاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بمركز عيسى الثقافي، في أعقاب الجلسة التشاورية الثانية التي تُعقد في ظل تغيب المعارضة، وسبقتها جلسة صادفت اليوم الذي أعلنت فيه المعارضة تعليق مشاركتها في الحوار، واكتفى المتحاورون فيها بإصدار بيان يعلنون فيه استمرار مشاوراتهم بشأن الحوار.

وأكد عبدالرحمن أنه في نهاية الاجتماع «تمَّ التوافق على مدّ موعد عقد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني لما بعد موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، وعَقد الاجتماع المقبل يوم الأربعاء الموافق (30 أكتوبر 2013)».

إيقاف الجلسات حتى 30 أكتوبر الجاري

المتحدث باسم «الحوار»: استبعاد دخول المتحاورين بجدول الأعمال مع غياب أحد أطرافه

الجفير - أماني المسقطي

استبعد المتحدث باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن، أن تبدأ الأطراف الثلاثة في الحوار (الحكومة، المستقلين، ائتلاف جمعيات الفاتح)، الدخول في جدول أعمال الحوار مع غياب أحد أطراف الحوار، مشيراً بذلك إلى الجمعيات الخمس التي تمثل المعارضة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء يوم أمس الأربعاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بمركز عيسى الثقافي، في أعقاب الجلسة التشاورية الثانية التي تُعقد في ظل تغيب المعارضة، وسبقتها جلسة صادفت اليوم الذي أعلنت فيه المعارضة تعليق مشاركتها في الحوار، واكتفى المتحاورون فيها بإصدار بيان يعلنون فيه استمرار مشاوراتهم بشأن الحوار.

وأوضح عبدالرحمن أن المشاركين ناقشوا ما تبقى من «الثوابت والمبادئ والقيم» التي أُحيلت من قِبل فريق العمل المصغَّر الذي عَقَدَ اجتماعه بتاريخ (4 سبتمبر/ أيلول 2013) بمشاركة ممثلَين عن كل طرف من الأطراف الأربعة المشاركة في حوار التوافق الوطني، وتمّ تثبيت البند «15» لينص على: «العدالة الاجتماعية وكفالة الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص بين المواطنين».

أما البند «16» فينص على: «احترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين»، وأوضح عبدالرحمن أنه بعد المناقشة والتداول توافق المشاركون على أن ما ذكر في هذا البند لا يُعتَبَر مبدأ أو ثابتاً أو قيمة بقدر ما هو «مَطلَب».

كما أشار إلى أنه تمَّ خلال اجتماع فريق العمل المصغَّر الذي عُقد بتاريخ (31 مارس/ آذار 2013) التوافق على العناوين الرئيسية لجدول أعمال الحوار والتي أُعدَّت مسودته من قبل منسقي جلسات الحوار من واقع الأوراق المقدَّمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية، كما تمَّ التوافق على العناوين الفرعية له في مرحلة لاحقة، وقد كان أحد بنوده الرئيسية بعنوان «احترام وصَون حقوق الإنسان»، وتمَّ الاتفاق على تضمين ما ورد تحت هذا العنوان.

وفيما يتعلق بالبند «17» الذي ينص على «التزام الجميع بالعقد الاجتماعي»، توافق المشاركون على أن فكرة «العقد الاجتماعي» فكرة فلسفية عامة وغامضة غير واضحة ولا تعكس مبدأ أو ثابتاً أو قيمة معيَّنة، وعليه تمَّ التوافق على حذفها.

وفيما يتعلق بالبند «18»: «المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي الجمعي من دون أيّة إملاءات»، فتوافق المشاركون على تعديل البند على النحو الآتي: «المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم من دون أيّة إملاءات».

أما بشأن البند «19»: «الحكم الرشيد وضمان الشفافية والنزاهة»، فتوافق المشاركون على تعديل البند على النحو الآتي: «الحكم الرشيد وضمان الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بكل أشكاله».

وفيما يتعلق بالبند «20»، فأقره المشاركون من دون تعديل، إذ ينص على: «الأخذ بأفضل وأنسب الممارسات في إجراء انتخابات حرَّة نزيهة».

وأجرى المتحاورون تعديلاً على البند «21»، الذي ينص على «التأكيد على استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء وحق الوصول إليه»، ليصبح بعد التعديل: «التأكيد على استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء وحق الوصول إليه، والاحترام الواجب لأحكامه وقراراته».

وأشار المتحدث باسم حوار التوافق الوطني إلى أنه بعد ذلك تم طرح عدد من المقترحات لتعديل صياغة البند رقم «11» المتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان، وإضافة بنود جديدة مستقاة من ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

وتضمنت البنود: «مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، ويجمعه وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة مع شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها. ودين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. واحترام النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين.

واحترام نظام المجلسين».

وأشار عبدالرحمن إلى أنه بعد انتهاء مناقشة كل «الثوابت والمبادئ والقيم»، ومع مراعاة ما تمَّ التوافق عليه بشأن مناقشة عمل الجمعيات السياسية، تمَّ التوافق على أن «الثوابت والمبادئ والقيم» لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي تتضمن 23 نقطة، تتمثل في:

1. مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور.

2. مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، ويجمعه وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة مع شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.

3. دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

4. احترام النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين.

5. احترام نظام المجلسين.

6. الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية. (تم التوافق على أن المقصود من هذا المبدأ أن أي إصلاح سياسي يتعيَّن أن يتم من خلال الوسائل والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور).

7. التمسك بالدولة المدنيّة (دولة المؤسسات والقانون) ومبدأ المحاسبة.

8. احترام جميع الأديان والمذاهب.

9. احترام حكم القانون.

10. المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.

11. احترام جميع مكونات المجتمع.

12. مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية.

13. رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية.

14. التأكيد على التعددية السياسية ورفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

15. احترام مبادئ حقوق الإنسان المُعترف بها في مملكة البحرين، ومبادئ الحرية والمساواة المقرَّرة دستورياً.

16. نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

17. العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

18. دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في المنظومة التشريعية وفي كل المجالات.

19. العدالة الاجتماعية وكفالة الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

20. المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم دون أيّة إملاءات.

21. الحكم الرشيد وضمان الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بكل أشكاله.

22. الأخذ بأفضل وأنسب الممارسات في إجراء انتخابات حرَّة نزيهة.

23. التأكيد على استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء وحق الوصول إليه، والاحترام الواجب لأحكامه وقراراته.

وأكد عبدالرحمن أنه في نهاية الاجتماع تمَّ التوافق على مدّ موعد عقد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني لما بعد موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، وعَقد الاجتماع المقبل يوم الأربعاء الموافق (30 أكتوبر 2013) لمناقشة البند المُقترَح من قبل المستقلين من السلطة التشريعية والذي ينصّ على: «مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسي وفق حكم القانون وسيادته».

كما اتفقت الأطراف المشاركة على استمرار التواصل فيما بينها خلال إجازة الحج وعيد الأضحى المبارك، مع بقاء الباب مفتوحاً للجمعيات الخمس الراغبة في التواصل.