رحّبت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس بالبيان الرئاسي الذي صدر اليوم الأربعاء(2 أكتوبر/ تشرين الأول2013) عن مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا والذي وصفته بالمروع، مؤكدة على الحاجة للتصدي له.
وقالت آموس للصحافيين في أعقاب جلسة مجلس الأمن إن بيان المجلس الذي صدر اليوم بالإجماع يدعو بشكل واضح جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهدهم لإنهاء أعمال العنف والتوقف عن استهداف المدنيين، كما يذكرهم بأنهم يجب أن يسهلوا التوفير السريع للمساعدات الإنسانية الحيوية، وبأنه ستكون هناك عواقب خطيرة لانتهاك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين.
وأضافت مهمتنا الآن هي تحويل هذه الكلمات القوية إلى أفعال ذات مغزى من أجل الأطفال والنساء والرجال ضحايا استمرار الوحشية والعنف.
وقالت إنه يجب أن يتمكن المواطنون من السعي إلى الأمن من العنف، وأن يشعروا بأن بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم آمنة، كما يحتاج العاملون الإنسانيون إلى توفير فرص الوصول بشكل كامل ومستمر ليصلوا إلى كل محتاج في أي مكان في سوريا، ويجب أن تتم حمايتهم حتى يقوموا بعملهم بشكل آمن.
وأكدت أنه ومع اقتراب فصل الشتاء، فإن توفير فرص الوصول المستدامة ستساعد العاملين في الحقل الإنساني على توفير الإيواء، وتوفير ما يكفي من الطعام والملابس التي يحتاجها المواطنون.
وذكرت أنه مع استمرار ارتفاع أعداد من يموتون، وينزحون ويفرون من البلاد فنحن بحاجة لأن يعمل المجتمع الدولي بأسره معا من أجل وضع حد لهذه الأزمة. وأشارت إلى أنها قد دعت مرارا على مدى العامين ونصف العام الماضيين، مع زملائها في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان، إلى الوصول بدون عوائق للمساعدة على توصيل المساعدات الى المواطنين الذين هم في أمس الحاجة لها، والذين يوجد الكثيرون منهم في مناطق لم يتسنّ الوصول إليها لأشهر.
وأضافت لقد دعونا الأطراف المتحاربة إلى حماية المدنيين من القتال والعنف الوحشيين، وللتوقف عن استهداف الخدمات الحيوية مثل المدارس والمحال والمستشفيات، وللتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان.
كما واصلنا أيضا المطالبة بزيادة الدعم لملايين الأسر التي فرت إلى الدول المجاورة والمجتمعات التي تساندهم.
وأكدت على ضرورة أن يتوصل المجتمع الدولي إلى إيجاد حل سياسي دائم لإنهاء معاناة السوريين العاديين. وقد أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم بياناً رئاسياً حول الوضع الإنساني في سوريا دعا فيه جميع الأطراف إلى احترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، وأكد أهمية توفير الإغاثة على أساس الحاجة وبتجرد من أي انحياز أو غرض سياسي.