قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء(2 أكتوبر/ تشرين الأول2013) إن السلطات التركية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان في حملتها على المظاهرات الشعبية التي شهدتها البلاد في يونيو حزيران من ضرب للمحتجين وإساءة معاملتهم واستخدام مفرط للقوة ضدهم.

وفي تقرير من 72 صفحة حمل عنوان "المنع الوحشي لحق التجمع السلمي في تركيا" قالت منظمة العفو الدولية إن الشرطة أطلقت طلقات بلاستيكية على رؤوس المحتجين مباشرة واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على مبان سكنية ومنشآت طبية.

وقتل اربعة متظاهرين وضابط شرطة وأصيب أكثر من ثمانية آلاف في اضطرابات الصيف التي تفجرت عندما استخدمت الشرطة قنابل الغاز ومدافع المياه لتفريق متظاهرين سلميين في متنزه باسطنبول.

ولم يصدر أي رد فوري من الحكومة على التقرير لكن مسؤولين أتراك دافعوا عن الشرطة وقالوا ان تحقيقات تجري في الانتهاكات.

ورفض مسؤول كبير في وزارة العدل التركية التعليق على التقرير عندما اتصلت به رويترز ورفضت الشرطة التركية في انقرة أيضا التعليق.

وقال اندرو جاردنر خبير الشؤون التركية بالمنظمة "ان مستويات العنف التي مارستها الشرطة... تظهر بوضوح ما يحدث عندما تصدر تعليمات لضباط شرطة يفتقرون للتدريب ولا يخضعون لإشراف جيد باستخدام القوة ويتم تشجيعهم على استخدامها بلا رحمة ويدركون أنهم في منأى عن الحساب."

وفي مظاهرات الصيف اشتبك متظاهرون يحمل بعضهم الحجارة والألعاب نارية والقنابل الحارقة مع الشرطة التي ردت عليهم بقنابل الغاز ومدافع المياه على مدى عدة ليال بمناطق متفرقة من البلاد في تحد غير مسبوق لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وكان اردوغان الذي لا يزال اكثر الشخصيات السياسية التركية شعبية رغم الاحتجاجات وصف المحتجين بأنهم "رعاع" يسعون للقضاء على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. واعلن اردوغان في وقت سابق من الاسبوع عن مجموعة من الاصلاحات تهدف لتعزيز الديمقراطية وحماية الأقليات.

وقالت المنظمة ان هذه الإصلاحات لا تعالج الانتهاكات التي وقعت في الاحتجاجات ولم تأخذ اي خطوات جادة لضمان عدم تكرارها.