أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة التي تقودها حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء(2 أكتوبر/تشرين الأول2013)، تنفيذ حكم الإعدام بشخص أدانته باقتراف جريمتي قتل على خلفية جنائية. وقالت الوزارة الداخلية في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن حكم الإعدام نفذ بحق المدان هاني محمد أبو عليان الذي ذكرت أنه ارتكب جريمتي قتل.

وأوضحت أنه اقترف الجريمة الأولى عام 2000 حيث لم يتجاوز عمره حينها الـ18 عاماً عندما قام بارتكاب الفعل الفاحش مع صبي قاصر ومن ثم قام بقلته ودفنه في حفرة بأرض والده. وذكرت أنه اقترف الجريمة الثانية عام 2009, عندما قتل شخصاً بطعنه بآلة حادة بعدما طالبه بدين قديم عليه، لافتة إلى أن الدافع من وراءهما ارضاء شهوتي النفس والمال.

وأشارت إلى أن محكمة البداية في غزة حكمت عليه على جريمته الأولى بالسجن المؤبد لعدم بلوغه السن القانوني وهو الثامنة عشرة، بينما حكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت على جريمته الثانية وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحق الجاني ليصبح الحكم قطعياً ونهائياً لا رجعة عنه.

وعادة ما يلقى تنفيذ أحكام الإعدام وإصدارها استنكار المؤسسات الحقوقية الفلسطينية حيث تعتبر أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقته كما يجري في غزة هو إجراء مخالف للقانون والدستور.

وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء حركة حماس لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل في قطاع غزة، أُدين بارتكاب جريمة بينما كان عمره دون 18 عاماً.

وقالت المنظمة إنها تلقت معلومات موثوقة بأن، هاني محمد أبو عليان، سيجري اعدامه في أي وقت بعد أن صدر بحقه العام الماضي حكم بالإعدام وهناك مخاوف خطيرة بشأن محاكمته، بما في ذلك مزاعم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة خلال التحقيق معه لانتزاع اعتراف منه.

ونقلت عن أحد المحامين العاملين في قضية أبو عليان هناك أزمة اخلاقية وسياسية وقانونية ودينية، وحين تقوم حكومة باعدام الكثير من الناس ودون اعتبار للقانون، فهذا يعني أن البلد فاسد. وحثّت المنظمة حركة حماس على "إلغاء أو تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة بحق ما يقرب من 40 شخصاً في قطاع غزة، حيث جرى اعدام 16 شخصاً منذ عام 2009.

وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية يتعين على السلطات في غزة وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أبو عليان على الفور، كما أن استئناف حكومة حماس استخدام حبل المشنقة بعد توقف قصير في فصل الصيف يُعد أمراً مخيباً للآمال بشدة. واضاف لوثر من المروع أن يواجه أبو عليان عقوبة الإعدام خاصة وأنه كان دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة وقامت بفرضها محكمة استناداً إلى اعتراف انتُزع منه بالإكراه، ويتعين على حكومة حماس أن تأمر باجراء محاكمة جديدة له تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.