تعقد فى مسقط ندوة تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وورشة عمل حول الارتقاء بصناعة وتسويق التمور في (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) والتى تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة الأمن الغذائي بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي .

وتهدف الفعالية التي يرأسها رئيس الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي في سلطنة عمان راشد بن سالم المسروري إلى الاطلاع على مبادرات الاستثمار الخليجي في الأمن الغذائي والفرص المتاحة في هذا المجال، بالإضافة الى الاطلاع على التجارب العلمية والعملية حول مختلف جوانب الإنتاج والتصنيع والتسويق نحو ما يساعد على تطوير صناعة وتعبئة التمور.

وتشمل الندوة اوراق عمل ابرزها مبادرات الإستثمار الخليجي في الأمن الغذائي والفرص المتاحة وورقة عمل حول أهمية تعزيز الاحتياطيات الغذائية لصالح الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي، و قطاع المواد الغذائية وحماية المستهلك وضرورة الشراكة ، وهيئة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي .

وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجي فى بيان صحفى وزع اليوم على أهمية حث حكومات دول مجلس التعاون تكثيف التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص نحو إتخاذ إجراءات إحترازية ضرورية تساند توفير الغذاء الصحي السليم بكميات كافية، وأسعار معقولة من خلال التعاون الإقليمي بين دول المجلس مجتمعة، وذلك مع ما يتماشى والتنمية الشاملة والمستدامة التي تنتهجها حكومات دول المجلس المتمثلة في دراسة إنشاء هيئة استثمارية خليجية مستقلة معنية بالأمن الغذائي وتشجيع شركات مساهمة خليجية مشتركة وغير مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف الاستثمار في القطاعات الزراعية المختلفة داخل دول المجلس وخارجها وإنشاء أجهزة خليجية في مجالات البيطرة والمبيدات الزراعية وإيجاد نوع من الربط الغذائي بين دول المجلس أسوة بالربط الكهربائي والمائي ودعم المبادرات الحكومية بإنشاء شركات متخصصة في قضايا الأمن الغذائي لكل دولة على حدة مع أهمية إيجاد آلية مناسبة للتكامل والربط الغذائي بين الدول.

وشدد الخنجي على اهمية أن تخرج الندوة بتوصيات يتم تفعيلها على مستوى دول المجلس كالعمل والتعاون مع دول مجلس التعاون على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال بناء مخزونات إستراتيجية في أكثر من موقع بدول مجلس التعاون الخليجي على أن يكون وفق أسس تخزين علمية تحافظ على النوعية والكمية، والاستفادة من التجارب القطرية في هذا المجال وتطبيق سياسة الشراء الموحد للسلع الغذائية الأساسية ومنها الأرز والقمح ، والسكر، والزيت ، والذرة ، والحليب ، وحليب الأطفال ، واللحوم والأخذ في الإعتبار توافق هذه السياسة مع مبدأ المنافسة الحرة وعدم تعارضها مع مصالح القطاع الخاص الخليجي، وللإستفادة من خبرته أيضا في هذا المجال وعقد إتفاقيات جماعية مشتركة موثقة بشروط واضحة مع الدول التي تستورد منها دول المجلس السلع الأساسية بما يضمن تنوع مصادر إستيراد السلع الغذائية الأساسية، ويضمن توفرها بشكل مستمر.