طلب مسئولان في الامم المتحدة مكلفان تدارك نشوب حروب ابادة من حكومة افريقيا الوسطى الثلاثاء "اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية السكان من احتمال حصول فظائع".
وتلقى المسئولان اداما دينغ وجينيفر ولش "معلومات ثابتة تتعلق بانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان ارتكبت في مختلف اجزاء البلاد" منذ استلام ائتلاف سيليكا المتمرد السلطة في بانغي في اذار/كارس.
واوردا خصوصا عمليات القتل والعنف الجنسي ضد النساء والاطفال وعمليات تدمير ونهب المستشفيات والمدارس والكنائس.
وحض المسئولان المجتمع الدولي على "دعم المبادرات الاقليمية التي اتخذها الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الرامية الى حماية السكان وتدارك تجاوزات اخرى".
وتنتشر في افريقيا الوسطى قوة افريقية برعاية الاتحاد الافريقي لمساعدة الحكومة على فرض النظام لكنها بحاجة لمزيد من العناصر وتجهيزات.
وتبين ان الحكومة عاجزة عن وضع حد لاعمال العنف في حين تسود الفوضى كافة ارجاء البلاد.
وتعمل فرنسا على استصدار قرار من مجلس الامن الدولي لدعم القوة الافريقية وستسعى لاقرار عملية لحفظ السلام تابعة للامم المتحدة.
واشار المسشتاران ايضا الى "ضرورة ان يكون لدى اي قوة دولية او اقليمية تنتشر في البلد تفويض ذات مصداقية في مجال حماية المدنيين".
