وزارة الصحة منذ العام 2011 تعتمد استراتيجية التهاوي، في الخطط والبرامج والتعيين في المناصب وفي أخلاقيات المهنة وفي التعامل مع المرضى والأهم التهاوي في تقدير قيمة الحياة.

إن أفظع ما قد يحدث أن تتحول وزارة معنية بالتعامل مع الإنسان في صورته الفردية إلى وزارة إدارية تتعامل مع المرضى كآلات أو معاملات ورقية، وهذا هو النظام الذي تسير عليه الأمور اليوم في هذه الوزارة الثقيلة والتي زيادتها تدخلات السياسة عجزاً على عجز.

لقد شهدت الأعوام الثلاث الأخيرة عمليات فصل «سياسي» لخبرات طبية لا يستهان بها شاركت في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين، كما شهدت إجبار عدد من الأطباء المميزين على التقاعد رغم عدم وجود بديل وسارعت الوزارة لاستقدام آخرين لا يمكن قياس خبراتهم وكفاءتهم بمن طالهم الفصل والتقاعد الإجباري، كما أن التلويح بإدخال قرار تخيير الأطباء بين العمل في وزارة الصحة أو العيادة الخاصة سيعمل على تأزيم وضع الخدمات الصحية المتردي سلفاً بالبحرين.

الأساس في جوهر الطب أن يتم تقديم مصلحة المرضى على كل ما هو سوى ذلك، وتصبح مهمة المعنيين بذلك توفير طبيب مختص لإنقاذ المريض وإن لم يكن من موظفي الوزارة، ولكن خلاف ذلك ما يحدث اليوم في وزارة الصحة، فقد شهدت إحدى العائلات البحرينية ولادة طفلها بمرض في الكبد تعذر على الأطباء المتواجدين بمستشفى السلمانية معرفة مرضه وعلاجه، وتقرر أخذ عينة من الكبد لكن المختص بذلك يتواجد خارج البلاد والآخر متقاعد ورغم موافقته على القيام بالأمر إلا أن الوزارة رفضت السماح له بأخذ العينة متعذرين بأسباب إدارية وتستعد الأسرة للسفر بالطفل للخارج قبل أن تتفاقم حالته، هذه حالة واحدة فقط من عشرات بل مئات الحالات التي تمارس فيها وزارة الصحة سطوة العمل متجاوزة حياة المرضى التي غالباً ما تكون على المحك.

إن الخطط العشوائية والفوضى التي تسير بها وزارة الصحة والتعيين وقف المحاباة السياسية أو الطائفية لرؤساء الأقسام لن تخلف سوى مزيد من الموت والمرض وهروب المواطنين من الحصول على الخدمات الصحية الحكومية لعدم الثقة بها، وإن كانت الوزارة تصر على تسيير الأمور بالطريقة ذاتها فإن الحل المتبقي أمام المواطنين هو الحصول على تأمين صحي يضمن لهم اختيار جودة الخدمات الصحية التي تناسبهم عوضاً عن القفز في فم الموت المفتوح أمام مداخل المستشفى الرئيسي بالبلد.

ويبقى السؤال الذي يلح لطلب الإجابة: لماذا لا تعمل وزارة الصحة على الاستفادة من خبرات الأطباء المتقاعدين سواء في تغطية النقص عند غياب الطبيب المتواجد بالمستشفى لحالات السفر أو المرض خاصة بوجود حالات طارئة لا يمكنها التأخر أو الانتظار أو الاستفادة منهم لتدريب الكوادر الجديدة والتي تكون بلا شك بحاجة لاكتساب القدرات اللازمة لممارسة المهنة بشكلها الصحيح الذي يحمي حياة الناس ويمنع تحولهم إلى تجارب للمتدربين وضحلين في خبراتهم.