دعت البحرين وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاطلاع على تجربة ديوان الخدمة المدنية البحريني في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية بالبحرين، مستعرضة مشاريعها الـ 15 لتطوير الخدمة المدنية البحريني.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الديوان أحمد الزايد، في اليوم الختامي للاجتماع 12 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس (الإثنين)، حيث ناقش الوزراء القرارات الخاصة بالعمل الخليجي المشترك في مجال الخدمة المدنية، ومنها موضوع الإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها.

واستعرض الوزراء عقد الاجتماع المشترك لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية ووزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس لدراسة مشكلات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس، كما تم الاطلاع على آخر التحضيرات الجارية لعقد ندوة الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية، وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس المقرر عقدها في دولة الكويت نهاية شهر (أكتوبر/ تشرين الأول2013).

كما استعرض الوزراء الاقتراح المقدم من وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان بشأن تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات بين دول المجلس، على أن تقدم السلطنة رؤية وتصوراً بالآليات حول المقترح، كما تم استعراض نتائج الاجتماع الرابع عشر لمدراء عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية.

من جانبه، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن اجتماعات وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون تعتبر إحدى الحلقات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لا سيما في التواصل وطرح الأفكار التي من شأنها رفع كفاءة أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بدول المجلس بهدف مواكبة التغييرات السريعة والمتطورة في مجال الموارد البشرية، والتي تعود بلا شك بالفائدة على تحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع الجهات الحكومية في دول المجلس. وشدَّد رئيس ديوان الخدمة المدنية على أن الديوان بالبحرين يعمل جاهداً مع أشقائه في دول مجلس التعاون على تطوير كفاءة أجهزة الخدمة المدنية من خلال ترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي وإدارة الأداء من أجل توفير أفضل السبل لتقديم الخدمات للموظفين في دول المجلس والارتقاء بالموارد البشرية الحكومية والأنظمة والتشريعات والسياسات في مجال الخدمة المدنية.