نشرت صحيفة «الوسط» في عددها أمس (الاثنين)، على لسان النائب العام علي البوعينين، ان «اجتماع النواب العامين بدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في البحرين، سيرفع توصية الى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار مشروع إعارة النواب العامين في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك دعما للعمل الخليجي المشترك».

والصحيح أن الإعارة ستكون لأعضاء النيابة العامة وليس للنواب العامين، لذا وجب التنويه.