أفاد عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية ممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي بأن ساحل الهملة لايزال ينتظر دوره في التطوير منذ أن رفع المجلس قراراً بشأن طلب استملاك أراض واقعة على الساحل في العام 2010.

وأوضح المهدي أن «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رد حينها على قرار المجلس بطلب استملاك أراض على ساحل الهملة بأنه «سيتم توجيه الإدارة المختصة لدراسة المنطقة المشار إليها في القرار وتجميد البناء والتحويط فيها مؤقتاً لحين الانتهاء من هذه الدراسة، وسنوافيكم بالرد فور انتهاء هذه الدراسة. كما أن الوزارة تتفق مع رؤية المجلس في توفير ساحل عام لأهالي الهملة، وسيتم تدارس ذلك بالتنسيق مع المجلس وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، ولايزال القرار قيد الدراسة منذ ذلك الحين».

وبيّن المهدي أن للساحل منفذاً صغيراً جداً يوصل إلى مساحة ضيقة لعبور قوارب الصيادين فقط، وهذا المنفذ عبارة عن شارع ضيق غير مرصوف طبعا ويوجد على يمينه ممر مائي «ساب» بحيث لا يمكن لسيارتين أن تمرّا على الشارع نفسه وإلا سقطت إحداهما في ممر المياه، كما أن هذه المساحة من الساحل محاصرة بالمزارع ذات الأملاك الخاصة وهي غير نظيفة إطلاقاً وللأسف فهي تبعث الروائح الكريهة أيضا.

وأكد المهدي أن المجلس البلدي يبذل جهوداً مع الجانب الرسمي ممثلاً في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توفير سواحل عامة لأهالي المحافظة تكون متنفساً لهم على البحر؛ فعلى رغم أن مملكة البحرين جزيرة تحدّها المياه من جميع الجوانب إلا أن الكثير من المساحات البحرية تحوّلت إلى ملكيات خاصة ولم يعد بإمكان الأهالي الاستفادة منها، وما بقي من سواحل محدودة للأهالي تراه يصارع الإهمال والتجاهل وينتظر فرصة التطوير منذ سنوات.

وتساءل المهدي «إلى متى ستبقى القرى الساحلية بلا سواحل؟، وإلى متى ستظل المنطقة الغربية الساحلية من الهملة إلى ما بعد قرية صدد بلا سواحل سوى ممرات ضيقة ومساحات صغيرة تطل على البحر تحوطها الأملاك الخاصة؟، وإلى متى ستنفذ وزارة شئون البلديات وعودها بتوفير السواحل العامة للمواطنين بدلاً من تعطيل مشاريع تطوير السواحل في أدراجها منذ سنوات؟».