طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ديوان الخدمة المدنية ببيان معايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح يوم امس الاثنين (30 سبتمبر/ ايلول 2013)، برئاسة خالد المسقطي رد الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأشار المسقطي إلى أن ديوان الخدمة المدنية أورد ضمن رده على أسئلة واستفسارات اللجنة معلومات بشأن اقرار مجلس الوزراء اعتماد معايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، ووافق على الضوابط التي يجب مراعاتها عند تعيين الأعضاء، كما أقر أيضاً آلية إجراء اختيار وتعيين الأعضاء للهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، بالإضافة إلى آلية تتيح تقييم أداء أعضاء ممثلي الحكومة في مجالس الإدارات وآلية لمتابعة تنفيذ القرار.

وبيّن أن اللجنة تريد استيضاح تفاصيل هذا القرار والوقوف على بنوده بالتفصيل ليتسنى لها اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بمضمون مشروع القانون، مفيداً أن اللجنة ستطالب ممثلي الجهات المعنية بيانات إضافية بشأن القرار المذكور. ولفت المسقطي إلى أن ديوان الخدمة المدنية أورد ضمن مرئياته تأكيداً على سير العمل نحو استكمال الجوانب المتعلقة بتنظيم إجراءات منح مكافآت أعضاء مجالس الإدارات واللجان الحكومية وإصدار الأدوات القانونية اللازمة بشأنه، حيث بين الديوان رفع مذكرة إلى لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والانتاجية في الوزارات والجهات الحكومية وذلك للنظر في وضع سياسة حكومية شاملة لتنظيم الجوانب المتعلقة بتعيين وتحديد مكافآت أعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان الحكومية على ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن ضوابط وإجراءات تحديد المكافآت والمعايير والمتطلبات اللازمة لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والشركات الحكومية وما جاء في مشروع القانون المقدم من مجلس النواب بهذا الصدد.

واكد أن ذلك يعني وجود صيغة حكومية تتعلق بصلب الموضوع الذي يتناوله المشروع، ومن الضروري أن تقف اللجنة على نوعية القرار المتخذ وما إذا كان هناك توجه معين بهذا الشأن، وهو ما يستدعي بيان المعايير المتعلقة بتعيين وتحديد المكافآت التي ذكر الديوان أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارات بشأنها.

هذا، وقرر أعضاء اللجنة مواصلة بحث مرئيات ديوان الخدمة المدنية في الاجتماعات القادمة.

بعدها، استعرضت اللجنة رأيها الاقتصادي بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث تابعت التقرير الذي أعده المستشار الاقتصادي للمجلس بشأن ما تضمنه المشروع، قبل أن تقرر إحالة رأيها الاقتصادي للجنة المختصة وذلك بحسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.