قال المتحدث باسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة سيدجميل كاظم انه «لا توجد مراجعة قريبة لدى المعارضة في استئناف مشاركتها في الحوار الوطني»، مشيرا إلى «عدم وجود مؤشرات ايجابية تدفعهم لتغيير قرارهم بتعليق حضورهم فيها».

وذكر كاظم أن «قرار قوى المعارضة الحالي هو عدم حضور جلسة الأسبوع الجاري»، وهو ما يعني أن الجمعيات المعارضة ستغيب للأسبوع الثاني عن هذه الجلسات.

وأرجع ذلك إلى ما اعتبره «استمرار التصعيد الرسمي فيما يتعلق بالجانب الأمني والأحكام التي صدرت مؤخرا على ناشطين سياسيين، بالإضافة إلى عدم تحقق أي تقدم على صعيد المطالب الشعبية».

وأردف «لا أتوقع وجود مراجعة قريبة لدى قوى المعارضة لاستئناف مشاركتنا في جلسات الحوار عما قريب، لأن ما يحدث الآن هو استمرار التصعيد على كل الجبهات، ومنه الأحكام التي صدرت بمئات السنوات على المواطنين، بالإضافة إلى عدم تحقق جديد في موضوع المطالب الأخرى ومنها ترحيل الشيخ النجاتي».

وتابع «كما انه ليس هناك جديد في الحوار، الحوار يحتاج إلى عملية قيصرية لإنقاذه، وليس لعملية طبيعية، حتى يعاد إنتاجه في أجواء صحيحة، فلا الأجواء الحالية خارج الحوار تشجع على استمراره، ولا الأجواء الداخلية تفيد بوجود فائدة مرجوة منه».

وشدد على أن «الكرة الآن في ملعب النظام، لأنه الذي يمسك بزمام الخيار الأمني التصاعدي وهذا الخيار الأمني له مؤشرات ومنها المحاكمات وسحب الجنسيات واستفحال التمييز واستمرار التصعيد الأمني».

وفي تعليقه على بعض الدعوات التي تشير إلى وجود رغبة لإعادة تشكيل طاولة الحوار بدون قوى المعارضة، ذكر كاظم ان «هؤلاء الذين ينادون بهذا الأمر قرارهم أصلا ليس بيدهم، وليسوا هم من يحدد ومن يقرر من يكون في الحوار ومن لا يكون، وقد وصلتنا أنباء انه تم التدخل حتى في طريقة مشاركتهم في الحوار وفرض بعض الأسماء عليهم للمشاركة في وفودهم».

وواصل كاظم «هؤلاء ربطوا كل وجدوهم ومواقفهم بأجندات السلطة في كل أفعالها ومواقفها، ومن يربط نفسه بالكامل بالسلطة فهو لا يملك قرارا مستقلا عنها».

ومن جهته، قال المتحدث باسم ائتلاف الفاتح خالد القطان تعليقا على قرار المعارضة باستمرارها تعليق حضورها في جلسات الحوار «هناك مطالب للائتلاف ونحن مستمرون في إعداد جدول الأعمال، ونحن مصرون في الاستمرار فيه».

وأضاف «الجلسة السابقة ناقشنا الثوابت والقيم وقد تم اعتماد ما تم التوافق عليه كعناوين وإذا أقرت هذه الثوابت والقيم فإنها ستكون النقطة الأولى في جدول الأعمال، وبعدها سننتقل إلى النقاط الأخرى».

وأفاد أن «ما تمت مناقشته في الجلسة الماضية، جاء من خلال ما تم التوافق على طرحه في جلسات الحوار المصغرة التي عقدت في العرين وكانت بمشاركة الأطراف كافة».

وشدد القطان على أن «الجمعيات الخمس قالوا مرارا ان مطالبنا في الائتلاف تتطابق بنسبة 80 في المئة من مطالبهم، وبالتالي نحن سنصر على الحكومة وبقية الأطراف على الدخول في جدول الأعمال وطرح مطالبنا فيه».

يشار إلى أن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء) أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية الوفاق في الزنج (18 سبتمبر/ أيلول 2013) أنها «قررت تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني، وأنها ستُخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع والتفاعل معها وفقاً للمعطيات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والأمنية في البحرين».

وأرجعت قرارها وقتها إلى «الانتهاكات التي تقوم بها السلطة، ورفضها الالتزام بما ألزمت نفسها به».

وأفادت بأنها وجّهت يومها، رسالة إلى وزير العدل تخبره فيها بقرارها تعليق مشاركتها في الحوار، فيما قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان خلال ذلك المؤتمر الصحافي «نحن في مرحلة التعليق حالياً، وإذا استمرت هذه الأجواء سنصل إلى مرحلة الانسحاب».

وبحسب ما أوضح المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن فإن جلسة الحوار الأخيرة التي تمت الأربعاء الفائت من دون مشاركة قوى المعارضة، «عقدت اجتماعا تشاوريا اعتمدت فيه نقاط (الثوابت والمبادئ والقيم)».

وكان حوار التوافق الوطني في نسخته الثانية قد انطلق في فبراير/ شباط من العام الجاري، بمشاركة أربعة أطراف فيه هي (المعارضة، الحكومة، ائتلاف الفاتح، البرلمان).