حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، 27 نوفمبر/ تشرين الاول 2013 للحكم في قضية متهمين بحيازة سلاح وذخائر محلية الصنع والتجمهر في بني جمرة.

وقدم المحامون الحاضرون مرافعاتهم الدفاعية التي دفعوا في نهايتها ببراءة موكليهم.

وقد حضرت المحامية منار مكي مع المتهم، وحضرت المحامية ريم خلف عن متهم اخر في جلسة سابقة، إذ استجوبت منار مكي شاهد الإثبات الذي اكد ان وكيلها ليست له علاقة بالسلاح، كما انه هو من ارشد الشرطة على المتهم الاخر، كما بينت مكي ان السلاح ليس به اي بصمات لموكلها، وليس لها اي علاقة به بالاضافة الى ما أفاد به الشاهد وعليه جددت طلبها بإخلاء سبيله، وخصوصاً أنه صغير السن، وليس لديه أسبقيات، كما أنه اعترف بسبب الضرب والتهديد والوعيد.

وكان المتهم قال إنه قبض عليه في مطعم في منطقة البديع، وانه تحت التهديد بالاغتصاب اعترف بواقعة غير صحيحة، والمتمثلة بأنه شاهد قناة «العالم» وعلم أن هناك مسيرة في منطقة بني جمرة، وعندما توجه شاهد أكثر من 300 متجمهر قد قاموا بأعمال شغب ورمي الشرطة بالحجارة والأسياخ و «المولوتوفات»، وخلال تلك الفترة شاهد المتهم الآخر، الذي كان يحمل سلاحاً، وأنه قام بإعطائه حقيبة لا يعلم ما بها، وطلب منه مرافقته أينما يذهب، وخلال المواجهة هرب المتهم الآخر ورمى السلاح، بينما هو سقط وتم القبض عليه، وبسبب التهديد بالاغتصاب سرد تلك المعلومات.