اعتمدت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب اللائحة المقترحة بشأن إجراءات وقواعد عمل اللجنة الاستشارية للإطار ودورها في سياق تطبيق الإطار الوطني والتأكيد على قيمة المؤهلات الممنوحة من قبل مختلف مؤسسات التعليم والتدريب، حيث تقوم مهمات ومسئوليات اللجنة على أساس النظر في كل ما يتعلق بالإطار من أمور استشارية تخصصية في ظل سياسات عمل الإطار وإجراءاته.

من جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، أن الجهات المعنية بقطاعي التعليم والتدريب شريك أساسي في جهود تحسين وتطوير قطاعي التعليم والتدريب، لافتةً إلى أن نجاح جهود التحسين والتطوير من خلال تحقيق سبل الشراكة الفاعلة، يسهم بشكل كبير في وضع تصور شامل ومتكامل لفرص التطوير المتاحة، وتحديات التعليم والتدريب وآليات تحقيقها كل بحسب دوره وموقعه.

جاء ذلك في تعقيب للمضحكي على هامش ترؤسها الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات أمس الاثنين (30 سبتمبر/ أيلول 2013). ونوهت في سياق تعقيبها بدور اللجنة الاستشارية في تفعيل الدور المحوري لعلاقات الشراكة الإستراتيجية، وفي تدعيم خطوات تطبيق الإطار فيما يلبي حاجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك على أساس علمي دقيق يشارك فيه مختصون من الجهات المعنية والمستفيدة من عملية تجويد المخرجات التعليمية. وأشارت إلى قيمة تطبيقات إطار المؤهلات في ترسيخ قاعدة ومفاهيم ضمان الجودة في مختلف الأوساط التعليمية والتدريبية، والتي تتطلع إليها البحرين في الارتقاء بأداء التعليم والتدريب.

إلى ذلك، تعرَّف أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على شرح مفصل لمراحل عمل الإطار وتطبيقاته، بما في ذلك من إجراءات الإدراج المؤسسي في تحديد المؤسسات التي من المقرر أن يتم تسكين مؤهلاتها في الإطار الوطني، وذلك بناء على نتائج مراجعات الهيئة لمختلف مؤسسات التعليم والتدريب، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التسكين وما يتخللها من دور مهم تقوم به كل من لجنتي التدقيق والتحقق قبل الوصول لمرحلة التسكين في مستويات الإطار العشرة، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة ومن ثم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء.