قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله حجز قضية موظف بوزارة العدل متهم بقضية اخذ رشوة للحكم حتى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وقد حضرت مع الموظف المحامية فاطمة الحواج والمحامي عبدالرحمن غنيم، اللذان تقدما بمرفعة طلبا في نهايتها ببراءة المتهم مما نسب اليه.

وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قال: «إن شرطة الإدارة تمكنت يوم الاثنين (7 مايو/ أيار 2013)، من إلقاء القبض على موظف حكومي بتهمة قبول رشا مالية». وأوضح أن الإدارة تلقت معلومات مفادها قيام موظف عام باستغلال وظيفته من خلال تقاضي رشا مالية نظير إنجاز معاملات غير قانونية، وعلى الفور قامت الإدارة بمتابعة الموظف ومراقبته، حيث أسفرت جهودها عن ضبطه متلبساً، وهو يقوم باستلام مبلغ مالي مقابل قيامه بأعمال مخالفة للقانون.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني الى أنه تم استكمال محضر الواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.