حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، بحبس الرادود مهدي سهوان المتهم بـ «إهانة الملك» ودعوة لمسيرة غير مرخصة لمدة سنة بتهمة «الإهانة»، (6 أشهر على ذمة كل قضية)، و3 أشهر للدعوة لمسيرة غير مرخصة.

وكانت المحامية ريم خلف تقدمت بمذكرتين دفاعيتين طلبت من خلالهما براءة سهوان من تهمة «إهانة الملك»، في الوقت الذي نفى سهوان التهمة عندما تم تلاوة التهمة عليه في القضيتين.

وكان قد تم استدعاء سهوان بعد مشاركته في مسيرة نظمتها الجمعيات السياسية المعارضة يوم الجمعة (5 يوليو/ تموز 2013) على شارع البديع من قرية كرانة إلى قرية باربار.

وقد جاء في المرافعة المقدمة من خلف بعدم معقولية الاتهام وبطلان التحريات لعدم جديتها، إذ قالت إنه وبمطالعة أوراق الدعوى وتحقيقاتها يتبين لعدالة المحكمة عدة حقائق واضحة وضوح الشمس، بأن المسيرة التي كان يشارك فيها المتهم الماثل كانت مرخصة، وتحت إشراف وزارة الداخلية فهي تحميها وتنظمها حتى نهايتها، كما أن المسيرة كانت للتعبير عن التطلعات التي ينشدها شعب البحرين، وتمت الموافقة عليها من قِبل الجهات الأمنية.

وأضافت أنه إذا كانت المسيرة مرخصة، وتحميها الجهات الأمنية، فهي الأقدر على معرفة ومواجهة من يخرج عن تنظيمها، ومن يشذ عنها ويعكر صفوها بمخالفة القانون، فلا يحتاج ذلك إلى تحريات ومصادر سرية مجهولة للقبض عليه، بل يمكن للجهة المنظمة لها، وهي وزارة الداخلية، القبض على ذلك الشخص في التو واللحظة متى كانت المسيرة مرخصة وخاضعة لإشراف وزارة الداخلية.

كما أن المسيرة تهدف إلى تقويم العمل التنفيذي وتحسين الأداء وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والتي لا تعارض بينهما، ولم تمس الذات الملكية بأي سوء لا من قريب أو بعيد، فالملك رمز البلاد، ولم يشذ المتهم عن ذلك قيد أنملة في مسيرته السلمية والموافق عليها أمنياً.

وعلى هدي ما سبق من حقائق، وبالرجوع إلى أوراق الدعوى، يتبيّن لعدالة المحكمة أن المتهم الماثل كغيره من المشاركين في المسيرة؛ لم يهدف سوى مصلحة الوطن والأفراد، ولم يخرج عن ذلك المضمون، ولو كان فعل غير ذلك لتم القبض عليه في الحال، متى كانت المسيرة مرخص لها، وتحت إشراف وزارة الداخلية، الأمر الذي يتهاوى معه أي ادعاء لأي مصدر سري غير معلوم، ولم تبينه الأوراق في أي موضع. والتحريات وأقوال مجريها لا يمكن عدها دليلاً على ارتكاب المتهم للجريمة في مجال التسبيب الجنائي؛ لكونها تفتقد إلى الشروط الواجب توافرها في الدليل؛ فلا تعدو سوى محض اجتهاد شخصي لقائلها مبناه مصادر شتى، لا يمكن للمحكمة بسط رقابتها عليها، أو التيقن من أن تلك المصادر صادقة أو محايدة أو الوثوق فيها، ولا يمكن عدها من قبيل الأدلة القولية كالشهادة، التي يتعين فيها أن يقف الشاهد خلالها على الواقعة رأي العين، وأن تبسط المحكمة رقابتها عليه، ومن ثم فإن تلك التحريات وأقوال مجريها ليست سوى قرينة على ارتكاب الجريمة، ولا يمكن الركون إليها في القضاء بالإدانة، وإلا كان ذلك خطأ من محكمة الموضوع.

وبخصوص القضية الأخرى، فقد جاء في مرافعة خلف بأنها تدفع بانتفاء القصد الجنائي في الدعوة إلى مسيرة غير مرخص عنها، وإكراه المتهم على ذلك.

وأفادت خلف أنه من واقع أوراق الدعوى يستبين لعدالة المحكمة أن المهرجان المصرّح به من قِبل وزارة الداخلية، والتي دعت إليه جمعية الوفاق مع جمعيات أخرى، بعنوان التضامن مع رياضيي البحرين، كان المتهم أحد ملقي الكلمات، وأثناء ذلك كانت هناك بيانات ختامية على هيئة إعلانات، فقرأ البيان الأول والثاني بشأن تأبين الشهداء، وظن بأن الثالث عن تأبين الشهداء أيضاً، وفوجئ بأنه عن مسيرة في المنامة، وبالتالي ينتفي القصد الجنائي لدى المتهم، حيث لم يكن هو كاتب الورقة، التي فيها الإعلانات، ولم يكن على علم بما تتضمنه تلك الورقة، وفوجئ بأنها تدعو إلى مسيرة لا يعلم إن كانت مرخصة أو غير ذلك، كما أن المتهم أُكره على قراءة الورقة في هذا الجمع المرخص، حيث تطاول عليه بعض الأشخاص، وأجبر المتهم على قراءة ما في الورقة دون علم بما تحتويه، وقد حدث ذلك مع منظمي الحفل دون إسناد ثمة جريمة.

وأشارت أوراق القضية الأولى إلى حضور شخص إلى مركز الشرطة وتقدم بإخطار يتضمن عزم الجمعيات السياسية الخمس بالخروج في مسيرة من دوار كرانة إلى جنوسان في شارع البديع تحت عنوان: «الديمقراطية مطلبنا»، وذلك في السابع من يوليو الماضي، وبعد الموافقة من قبل السلطات تبين وقوع مخالفات وتجاوزات قانونية في تلك المسيرة من قبل المشاركين، وكان من ضمنهم المتهم مهدي سهوان، الذي تعرض بالإساءة إلى عاهل البلاد.

والقضية الثانية لم تكن سوى نسخة مكررة من وقائع الأولى، حيث قامت السلطات بالموافقة على إقامة مهرجان بمنطقة المقشع تحت عنوان: «التضامن مع رياضيي البحرين»، وكان سهوان أحد المنظمين للمهرجان، وخلال ذلك قام بالاشتراك مع آخرين بترديد هتافات وعبارات سياسية، وردَّد عبارات مسيئة لعاهل البلاد.

وفي نفس المهرجان قام المتهم بالدعوة إلى مسيرة أخرى غير مرخصة من قِبل وزارة الداخلية في المنامة، كما قام بالتحريض على كراهية النظام، فتم القبض عليه، وفي التحقيقات أنكر سهوان ترديده لشعارات مناهضة للحكم، أو سبّ رموز الدولة، واعترف بمشاركته في المسيرة، وأنه قام فقط بإلقاء كلمة عن حرية التعبير، كما قرر أن أحد الأشخاص أعطاه إعلاناً لحضور مهرجان في المنامة، وبدوره قام بإعلان الحضور من على المنصة عن الفعالية، والتوجه للمنامة في اليوم التالي للمشاركة في المهرجان.

وأسندت له النيابة العامة في الواقعتين الأولى والثانية تهمة «الإساءة إلى جلالة الملك» في مسيرتين مرخصتين، كما وجهت له النيابة تهمة الدعوة إلى مسيرة غير مرخصة والتحريض على كراهية النظام.