أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية تضم 31 متهماً أعمارهم تتراوح بين 17 و34 عاماً بحرق دورية بـ «المولوتوف»، والشروع في قتل شرطيين، وذلك حتى (9 اكتوبر/ تشرين الاول 2013)؛ للمرافعة.

وقد حضر مع المتهمين عدد من المحامين والمحاميات من بينهم المحامية نور سند التي استمعت لشهود النفي وطلبت اجلا للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة عشر أنهم شرعوا مع آخرين مجهولين في قتل الموظفين العموميين مع سبق الإصرار والترصد، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أشعلوا مع آخرين مجهولين حريقاً عمداً في مركبة مملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ في (6 يوليو/ تموز 2012) مفاده أن دورية لحفظ النظام تعرضت لهجوم من مجموعة مخربين أثناء مرورها على شارع الشيخ خليفة بن سلمان بمنطقة الصالحية، حيث قام المخربون بإلقاء زجاجات «المولوتوف» عليها ما تسبب في اشتعال النار واحتراق الدورية بالكامل، كما أصيب شرطيان في الحادث، أحدهما بحروق من الدرجة الثانية في وجهه ويديه ورجليه، وكانت نسبة الحروق 20 في المئة، بينما أصيب الثاني بحروق في شعره وأذنه اليسرى، وتضررت منقولات وذخيرة وأسلحة كانت في سيارة الدورية.

وبعد قيام الشرطة بعمل تحريات مكثفة كشفت عن هوية المشاركين في العملية، واعترف المتهم الثاني على المتهمين من الأول للخامس، كما قرر المتهم الأول بمشاركة المتهمين السابع والثامن والثاني عشر والثالث عشر، وقرر المتهم الثالث بمشاركة المتهمين السابع والتاسع والعاشر، كما قرر المتهم الرابع بمشاركة الثامن.