أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب أن من حق الدولة أن تحمي نفسها من شبكات الإعلام والاتصال الداخلية والخارجية التي لا تحترم القوانين أو تمثل خطراً على أمنها الوطني، موضحة أن جميع الدول الغربية والديمقراطية التي تنادي باحترام حرية الرأي والتعبير وتجعل من هذا المبدأ رسالتها العليا وإحدى رهانات تعاملاتها مع الدول النامية، تضع القيود الإعلامية اللازمة للدفاع عن أراضيها وأمنها القومي.

وأشارت رجب خلال افتتاح الملتقى الإعلامي الخليجي «الإعلام والاتصال والأمن القومي» أمس الاثنين (30 سبتمبر/ ايلول 2013) بفندق الريجنسي إلى أن العالم يعيش اليوم مع نوع جديد من الأسلحة، إذ إن هذا النوع من الأسلحة يملك النفوذ غير المادي، إلا أنه في بعض الأحيان يكون هذا السلاح أفتك من النفوذ المادي، وهو سلاح المعلومة، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة المادية يمكن تقنينه بسهولة، إلا أن استخدام سلاح المعلومة أصبح من الصعب تقنينه، إذ إنه حتى في حال تم ذلك، قد يتحول بكل سهولة إلى حصان طروادة لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

وقالت رجب «إن هذا الملتقى الإعلامي يقام في وقت دقيق للغاية، إذ ساهمت الأحداث الأخيرة المتسارعة التي شهدها العالم، وخصوصاً أحداث المنطقة العربية، في ضرورة إعادة التفكير في مجال الإعلام والاتصال وإعادة النظر في مهماته ووظائفه التقليدية التي أنشئ من أجلها في علاقته بالمجتمع ودوره الجديد على مستوى العلاقات الدولية وذلك بعد أن اختلطت الأمور».

وأضافت أن «الشعوب أصبحت لا تفرق بين الصورة النزيهة للإعلام الذي بني على مبادئ أساسية ترمي من جهة إلى القيام بدوره التقليدي في خدمة المجتمع والتعبير عن آراء الأفراد والمجموعات، أو استخدامه كأداة إضافية من بين أدوات التأثير غير الأخلاقي وذلك في إطار صراعات وحروب غير معلن عنها على المستويين الإقليمي والدولي والتي تهدف إلى كل شيء باستثناء الإعلام النزيه والمتوازن بشأن أحوال الشعوب وقضاياها وتحديد مصائرها».

وأكدت رجب أنه من خلال الملتقى الإعلامي الخليجي هناك محاولة لخلق مساحة فكرية جديدة للنقاش وتبادل الآراء في عمل وسائل الإعلام والاتصال بمختلف ابعادها السلبية كانت أو إيجابية، مشيرة إلى أن الجهود تهدف إلى محاولة بث الوعي بالتغيرات الحديثة التي تحدث في هذا المجال الحيوي، والوقوف على الآليات الجديدة التي تعمل بها وسائل الإعلام والاتصال ضمن رهانات إستراتيجية بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن عنها، وتصب في مصالح سياسة بعيدة كل البعد عن الدور التقليدي في دعم المصالح الفكرية أو المجتمعية عبر وسائل الإعلام.

وفي سياق متصل أوضحت رجب أن تطورت التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات جعل الشعوب غير المواكبة لهذه التطورات وغير المنفتحة على تعديل التشريعات، وسيلة سهلة أمام ماكينات وسائل الإعلام الدولية التي تعمل بصورة ذكية وبإمكانات ضخمة، إذ أصبح من الصعب على بعض الدول التفريق بين الإعلام الموجه من جهة، وحق الشعوب في الحصول على الأخبار والمعلومات وحق ممارسة حرية الرأي والتعبير من جهة أخرى، مبينة أن لهذا الاختلاف تم تنظيم النسخة الأولى للمنتدى الإعلامي الخليجي لتسليط الأضواء على دور وسائل الإعلام والاتصال وعلاقتها بالأمن القومي للدول.

وقالت رجب «ان قضية الإعلام أصبحت شائكة، إذ إنه يحتوي على عديد من التساؤلات، إذ إن هناك منطقة تفصل حق وسائل الإعلام والاتصال في القيام بدورها الإخباري والإعلامي التقليدي داخل المجتمع وحدود هذه العملية وتأثيرها على الأمن القومي للدول».

وأضافت أن «ما زاد الوضع تعقيداً هو الوصول السريع إلى مرحلة دمقرطة وسائل الاتصال الإلكتروني وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تخدم الأفراد والمجموعات وتساهم في إثراء النقاش والحوار في القضايا والاهتمامات المشتركة، إلا أنها قد تشكل في الوقت ذاته نوعا من الفوضى الجديدة التي يصعب تنظيمها وذلك في ظل غياب التشريعات اللازمة ومع صعوبة التوفيق بين فلسفة التقنين والحرية».

وأكدت رجب أنه لا يمكن في الوقت الراهن لأي بلد مهما كان حجمه العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، أن يغفل عن الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام والاتصال داخل المجتمع أو في تفاعله مع المجتمعات والدول الأخرى، موضحة أن المشهد الإعلامي العالمي، ومن ورائه المشهد الاقتصادي والتكنولوجي العالمي، قد تطور فبعد أن كانت وسائل الإعلام ووسائل الإنتاج تعمل ضمن أطر قانونية ومعايير مهنية واضحة فإن هذه الوسائل أصبحت تتماشى مع ملامح عالم جديد يتسم بـ «الفوضى».

وذكرت رجب أن الثورة الحقيقية التي تقودها التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة تمثل عملية احتلال المعلومات لصدارة القوانين والقيم المنظمة لحياة الفرد والمجتمع، إذ إن التطور التقني إنما يجري على نحو يمنح المعلومات المركزية إنتاج النفوذ وإدارة العالم.

ولفتت الى أن أمام هذه الفوضى الجديدة وتناقضاتها، تعددت التساؤلات المطروحة عن الدور الجديد للإعلام والاتصال داخل المجتمع وعن إمكانية أن يتحول تدفق معلومات بشبكات الإعلام والاتصال بطرق غير أخلاقية إلى أدوات وأسلحة جديدة يمكن أن تساهم في إضعاف مفهوم الدولة التي ما فتئت تخسر من سيادتها واستقلاليتها في ظل عولمة الاقتصاد والثقافة.

وأكدت رجب أن العالم يعيش اليوم أمام إشكاليات جديدة مرتبطة بمفهوم الدولة وصلاحياتها في الداخل والخارج، مبينة أن هذه الإشكاليات أصبحت أكثر تعقيداً مع تصاعد الجدل القائم بين المدافعين عن حرية الرأي والتعبير من خلال استخدام وسائل الإعلام والاتصال، وبين المدافعين عن حق الدولة في الدفاع عن أمنها القومي وأمن مواطنيها، موضحة أن التوجه الأمثل في التعامل مع هذه الإشكاليات الجديدة يجب أن يكون ضمن فلسفة جديدة منفتحة تدعو إلى احترام وضمان حرية الرأي والتعبير، إلا أنه لابد من عدم التهاون في فرض سيادة قانون الدولة والحفاظ على أمنها الإعلامي.

من جهته قال الأمين العام المساعد للشئون الثقافية والإعلامية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خالد بن سالم الغساني «إن مثل هذه الملتقيات لها مصلحة في ثورة المعلومات التي أطلق عليها العديد من المسميات، فهي فرصة للتواصل مع الإعلاميين في دول الخليج والدول العربية».

وأضاف أن «هذا الملتقى فرصة لتفعيل إستراتيجية العمل الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون، فهي فرصة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين الإعلاميين».

وأوضح الغساني أن التركيز على الإعلام والاتصال والأمن القومي لدول مجلس التعاون بات ضرورياً وذلك في ظل الظروف المعقدة التي تشهدها العديد من الدول، وفي ظل أهمية الإعلام الجديد.

وأشار الغساني إلى أنه لابد من مساءلة وسائل الاتصال، إذ إن إتاحة حرية التعبير عن الرأي يجب ألا تخرج عن المفاهيم ولا تتعدى على حقوق الآخرين، وألا تكون سبباً في نشر الفتنة، مبيناً أن المجتمعات الخليجية منيعة ضد هذه الفتن، إلا أن وسائل الاتصال الجديدة قد تساهم في التأثير البسيط الذي قد يسبب خللا في هذه المجتمعات.

من جانبه قال الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس «إن وسائل الإعلام اليوم باتت من الوسائل المؤثرة في المجتمعات، وأن هذا الملتقى لا يعني فقط الإعلاميين فهو يعني المجتمع بأجمعه وخصوصاً أن وسائل الاتصال أصبحت اليوم متاحة للجميع».

وأضاف الخميس أن «فكرة هذا الملتقى كانت قد انطلقت منذ عامين، إلا أن من المقرر أن تستمر هذه الفكرة حتى في المستقبل القريب، إذ إن هناك العديد من الأنشطة منها ما هو خاص بتدريب الكوادر».

ويشارك في الملتقى الذي ينعقد برعاية هيئة شئون الإعلام بمملكة البحرين 150 شخصية إعلامية خليجية ، من بينهم وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكوكبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين في شئون الإعلام والاتصال، ومن المتوقع أن تستمر أعمال الملتقى حتى اليوم الثلثاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2013).

وقد ناقش الملتقى أمس موضوع «وسائل الإعلام بين الحق في ممارسة المهنة وحدودها في الالتزام بالحفاظ على الأمن القومي»، في حين ناقشت الجلسة الثانية موضوع «وسائل التواصل الاجتماعي بين حرية الرأي والتعبير والحفاظ على الأمن القومي».

ومن المتوقع أن تناقش الجلسة الثالثة اليوم إحصاءات ورؤى تحليلية عن «المحتوى الالكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي»، في حين أن الجلسة الرابعة ستناقش «التشريعات الإعلامية بين ضمان حرية الرأي والتعبير والحفاظ على الأمن القومي».