قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: «إن البحرين تؤيد جهود مجموعة 5 + 1 مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التوصل إلى حل سريع لملف البرنامج النووي الإيراني وفقاً لأحكام معاهدة عدم الانتشار النووي، وبما يضمن الاستفادة من ثمرات التقدم في التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية»، مؤكداً أن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى لغة جديدة وتصريحات إيجابية ومبادرات وأفعال ملموسة من إيران تؤدي إلى إزالة التوتر وعدم الاستقرار، بما يساعد على بناء جسور الثقة والتعاون.

كما دعا وزير الخارجية إلى إدراج المنظمات الإرهابية كحزب الله اللبناني أسوة بغيره من الأحزاب المماثلة على قائمة الإرهاب الدولية؛ لما تمارسه من إرهاب وإجرام وترويع للآمنين ونشر للفوضى وعدم الاستقرار.

وجدد الوزير التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في أقرب وقت وفقاً لقرار مؤتمر المراجعة الدولية لمعاهدة عدم الانتشار النووي الصادر في مايو/ أيار 2010، معتبراً أن أول التحديات الإيرانية هو ضرورة وقف تدخل إيران في شئون دول المنطقة، وإنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 68 أمس الإثنين (30 سبتمبر/ أيلول 2013)، هذا نصها:

سعادة السيد John William Ashe رئيس الجمعية العامة

سعادة السيد Ban Ki-moon الأمين العام للأمم المتحدة

رؤساء الوفود الموقرين...

يسعدني في مستهل كلمتي أن أتقدم بالتهنئة لانتخابكم رئيساً للجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين، وأن أحيي بلدكم الصديق Antigua and Barbuda، وكلي ثقة بأن خبرتكم الدبلوماسية ودرايتكم الواسعة بالشئون الدولية هما خير ضامن لحسن سير أعمال الدورة ونجاحها، وذلك لما تتمتعون به من كفاءة وخبرة أعرفها شخصياً حق المعرفة.

ولا يفوتني أن أعبر عن الشكر والتقدير لسعادة السيد Vuk Jeremic الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة على إدارته لأعمال الدورة السابعة والستين بكل حكمة واقتدار.

وأشيد عالياً بالجهود المشكورة لمعالي السيد Ban Ki-moon الأمين العام للأمم المتحدة، التي كان لها أكبر الأثر في تطوير الأمم المتحدة والحفاظ على مبادئها، رغم ما نشهده من تحديات متنامية وظروف صعبة، ونؤكد لمعاليه كامل دعمنا وتأييدنا له في تعزيز دور منظمتنا وقدرتها على بناء السلام ومواجهة التحديات الكبرى.

ونود التعبير عن خالص عزائنا لحكومة وشعب باكستان الصديقة لما تعرضت له منطقة جنوب غرب باكستان من زلازل في الآونة الأخيرة، والتي راح ضحيتها مئات من المواطنين، وندعو لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان. كما ندين العمل الإرهابي الذي استهدف مركزاً تجارياً في نيروبي عاصمة كينيا، وما أدى إليه من وقوع العشرات من الضحايا الأبرياء نتيجة لهذا العمل الجبان.

السيد الرئيس...

تؤمن مملكة البحرين إيماناً راسخاً بضرورة الربط بين السلام والتنمية الذي هو مبدأ أقرته كل هيئات الأمم المتحدة منذ عقود، وينبغي تعزيزه وتفعيله على مختلف المستويات، ولذلك حرصت مملكة البحرين على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وعملت على تحقيقها باعتبارها أولوية قصوى لخطة التنمية في المملكة، وقد لاحظنا أن تقرير الأمين العام للجمعية العامة في دورتها الحالية وضعنا أمام صورة حقيقية وواقعية للمشكلات الكونية المتعددة مما يقتضي إيجاد حلول فعالة لها، خاصة وإننا على أبواب العام 2015، ونرى، سيادة الرئيس، إن اختياركم لموضوع أجندة التنمية لما بعد 2015 كمحور لهذه الدورة اختياراً صائباً، ويستدعي تضافر الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة والأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشخصيات البارزة لضمان استدامة التنمية مع وجود آلية للرصد والمتابعة لكافة توصيات المؤتمرات ذات الصلة بالتنمية المستدامة تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعى تحقيقاً لمصالح الأجيال المقبلة.

السيد الرئيس..

إن مملكة البحرين التي تقع في الخليج العربي، تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة، والتي هي ملتقى حضارات العالم منذ فجر التاريخ، تعيش دولها الآن مرحلة من أزهى عصورها في بناء المجتمع القائم على التنمية والعدالة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما جعلها في مقدمة الدول حسب معايير التنمية البشرية، وذلك وفقاً للتقارير المتعاقبة عاماً بعد عام التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي هذا الصدد نؤكد حرصنا على اتباع نهج التطور المنتظم لتحقيق التقدم والنماء لشعوبنا في المنطقة والاستفادة من التطور الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القضايا المرتبطة بالأمن والبيئة والموارد الطبيعية والسكان، ولذلك فإن منطقتنا التي تعتبر جزءاً حيوياً من هذا العالم تسعى إلى إرساء مفهوم جديد للأمن الإقليمي يؤكد، بالإضافة إلى الاهتمام بالبعد الجغرافي والسياسي للمنطقة، وبالتحالفات القائمة مع الدول الصديقة التي تربطنا بها اتفاقات تاريخية واستراتيجية، اهتمامه بالأمن الإنساني والغذائي والمائي من أجل بناء علاقات ترسخ الاستقرار ولغة الحوار البناء وثقافة السلام والصداقة والاحترام المتبادل.

السيد الرئيس...

إننا في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، نعمل في إطار ثلاث ركائز استراتيجية مهمة لتعاملنا ولتعزيز مسيرتنا ولبناء علاقات صحيحة ومستدامة مع جيراننا، وللتعامل مع دول العالم بأسره والتفاعل مع كافة المستجدات والتحديات.

ونعتبر هذه الركائز الثلاث، محور السياسة العالمية في عالم اليوم، الذي تسوده ظاهرة العولمة والتعاون المثمر بين دول العالم. ومن هنا فإننا نرى أن الركيزة الأولى هي الشراكة الأمنية الإقليمية بين دولنا بعضها البعض، ومع شُركائنا من دول العالم، فنحن في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نعمل معاً من أجل الحفاظ على استقرارنا وأمننا المشترك في إطار من التنسيق والتعاون والتكامل وصولاً للاتحاد المنشود، وتمتد شراكاتنا عبر بُعدنا العربي والإسلامي، وهنا في الأمم المتحدة. فأننا نواصل هذه الشراكة من أجل صيانة السلم والأمن في العالم وإيجاد الحلول السياسية والاقتصادية للعديد من المشاكل العالمية في إطار تعاون دولي متعدد الأطراف تمتد آفاقه إلى شراكات استراتيجية نسعى لها من خلال الحوارات مع القوى السياسية والتجمعات الاقتصادية كالولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين واليابان والهند ودول الآسيان من أجل القيام بدور فعال في ترسيخ قواعد التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الأمم والشعوب.

وفي هذا الإطار فإننا نحرص على العمل الجاد للوصول إلى هدفنا الرئيسي، وهو تجنيب البشرية الحروب والنزاعات والكوارث، ولذلك فنحن ندعو لجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة السلاح النووي، وكفالة تطبيق معايير وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة السلامة النووية.

ومن هذه الرؤية نؤيد جهود مجموعة 5 + 1 مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التوصل إلى حل سريع لملف البرنامج النووي الإيراني وفقاً لأحكام معاهدة عدم الانتشار النووي، وبما يضمن الاستفادة من ثمرات التقدم في التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، الذي هو حق طبيعي للدول كافة. ونعيد هنا التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، الذي كان من المفترض عقده خلال العام 2012، وذلك وفقاً لقرار مؤتمر المراجعة الدولية لمعاهدة عدم الانتشار النووي الصادر في مايو 2010.

وانسجاماً مع المبادئ والأهداف التي نعمل من أجل ترسيخها في إطار التعاون مع الأمم المتحدة بغية استقرار الأوضاع في المناطق الإقليمية الهامة، فإننا نجدد تأكيدنا على نبذ الإرهاب والتطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وإدانة الأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وضرورة إدراج المنظمات الإرهابية كحزب الله اللبناني أسوة بغيره من الأحزاب المماثلة على قائمة الإرهاب الدولية؛ لما تمارسه من إرهاب وإجرام وترويع للآمنين ونشر للفوضى وعدم الاستقرار.

السيد الرئيس...

لقد آلينا على أنفسنا أن نعمل من أجل السلام والتعاون والأمن لدولنا في إطار المنظومات الإقليمية والعالمية بالمشاركة في العمل مع حلفائنا من الدول الصديقة لتأمين حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي وحماية السفن التجارية من أعمال القرصنة قبالة الساحل الصومالي ومنطقة القرن الإفريقي وخليج عدن، إضافة إلى المساهمة في حفظ السلام وإعادة الاستقرار في أفغانستان.

ونقف أيضا جنباً إلى جنب مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونساندها في جهودها لتحقيق أمنها واستقرارها، وحقها في الدفاع عن مصالحها الحيوية، وتنفيذ خارطة الطريق التي تقودها إلى بر الأمان وتتضمن خطوات واضحة لتحقيق تطلعات الشعب المصري، تشارك فيه كافة القوى السياسية بما يؤكد دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط.

كما نجدد موقفنا المبدئي والثابت المتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة بأهمية وحدة التراب المغربي، وحل مشكلة الصحراء المغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

السيد الرئيس...

أما الركيزة الثانية فهي الإصرار على التمسك بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، واحترام مبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية والتعايش السلمي.

ونحرص في نفس الوقت على التطبيق الفعلي لهذه المبادئ في التعامل مع التحديات التي تواجهنا وتحويلها إلى فرص تساعد على إبعاد المنطقة، عن التوترات والتهديدات وعدم الاستقرار.

وأول هذه التحديات ضرورة وقف تدخل ايران في شئون دول المنطقة، وإنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتجاوب مع المساعي المتكررة للإمارات العربية المتحدة الداعية لتسوية عادلة لهذه القضية، أما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين، أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، ونتطلع أيضاً إلى لغة جديدة واضحة وتصريحات إيجابية ومبادرات وأفعال ملموسة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تؤدي إلى إزالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما يساعد على بناء جسور الثقة والتعاون وقيام علاقات صداقة ودية على أساس حسن الجوار والمصالح المتبادلة.

أما التحدي الثاني فيتعلق بالقضية الفلسطينية وضرورة الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل لها يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

إن هذا التحدي وجد فرصة مهمة تمثلت في مبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002، والتي ما زالنا متمسكين بها باعتبارها فرصة ثمينة من أجل إرساء السلام وبناء مستقبل زاهر وآمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأساساً متيناً للتعايش والتعاون وحسن الجوار بين الدول العربية وإسرائيل، متطلعين إلى تجاوز مرحلة الحروب والعداء، فالعرب المسلمون والمسيحيون واليهود عاشوا قروناً طويلة في هذه المنطقة، ونسجوا تاريخها معاً في إطار من التعايش والتسامح القائم على الاحترام المتبادل للعقائد والثقافات والديانات.

إن مبادرة السلام العربية تنص وتسعى إلى نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة أسوة بغيره من شعوب العالم، وتمد اليد للشعب الإسرائيلي بما توفره له من ضمانات الأمن اللازمة لطمأنته من أي خطر أو تهديد لوجوده. وإننا في هذا السياق نؤكد دعمنا الكامل لفخامة الرئيس محمود عباس لسعيه الصادق لتحقيق تطلعات شعبه فهو من خيرة القادة الذين أنجبتهم أرض فلسطين، ويستحق منا الدعم والمساندة في كل خطواته تجاه تحقيق السلام المنشود.

وإننا اليوم نؤكد دعمنا للجهود الحثيثة والصادقة للسيد جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، في استئناف مفاوضات عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل للتوصل إلى حل نهائي مبني على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وما يتم الاتفاق عليه من تبادل بين الطرفين، متطلعين لوقف أعمال القمع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة ووقف بناء المستوطنات، ومرحبين بموقف الاتحاد الأوروبي الصحيح بعدم الاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ووقف التعامل معها.

السيد الرئيس...

أما الركيزة الثالثة فهي تحقيق تطلعات شعوبنا، وفي مقدمة تلك التطلعات رفع مستوى المعيشة وتحقيق الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان من خلال إرساء مبادئ التعددية والديمقراطية والمشاركة بين الجميع عبر الحوار المتواصل بما يراعي القيم الحضارية ومراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

السيد الرئيس...

حرصت قيادة مملكة البحرين عبر تاريخها الحديث، الذي يمتد لأكثر من قرنين من الزمان، على التفاعل والحوار مع أبناء شعبها والتجاوب مع تطلعاتهم في كل مرحلة ومتطلباتها وبكل شفافية والتزام، ومنذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى سدة الحكم، تواصل المملكة نهجها الثابت في إرساء دعائم الدولة الوطنية الحديثة المستقلة ذات السيادة، والقائمة على أهداف الاستدامة والتنافسية والعدالة والإصلاحات الدستورية والتشريعية، التي شملت جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة من أجل بناء المجتمع الملتزم بقيمه وتراثه وحضارته وإنجازاته، التي تحققت نتاج حكم رشيد رعى وساند مجهودات فكرية ورؤى سياسية وتنظيمية هائلة لبناء دولة المؤسسات، التي توفر الفرص لكل أبنائها الموهوبين وابتكاراتهم وحضورهم القوي ودورهم كمواطنين فاعلين في عالمنا المعاصر بما حصّن بلادنا من التعرض لأي توترات أو صراعات طائفية على نحو ما هو حاصل في دول أخرى في المنطقة، رغم ما تتعرض له بلادنا من أعمال عنف تقوم بها جماعات إرهابية متطرفة مستهدفة رجال الأمن والأجانب المقيمين بهدف الترويع وإثارة الفرقة وإحداث الفتنة وتخريب الاقتصاد الوطني والتنمية، والتي يتم التعامل معها بالقانون والقضاء العادل الذي يحمي حقوق الجميع.

وإيماناً بدور الإنسان البحريني بالمشاركة في بناء مجتمعه وتطويره، نحرص على التعاون الفعال مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، وبخاصة منظمات حقوق الإنسان في إطار من الحوار المتواصل القائم على تبادل الخبرات والتجارب والآراء بروح التعاون بعيداً عن أية مواجهة لإننا طرف واحد أمام قضية واحدة نؤمن بها جميعاً، وهي العمل على دعم واحترام وحماية حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار جاءت المبادرة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي وافقت عليها القمة العربية في مارس 2013 بدولة قطر الشقيقة استجابة لتطلعات الشعوب العربية لتمثل نقلة نوعية في المنطقة، تأكيداً لمبدأ سيادة القانون، وأسوةً بما هو معمول به في المحاكم المشابهة بالمناطق الأخرى من العالم، ولتضع هذه المحكمة لأول مرة في التاريخ العربي الحديث الأسس الثابتة لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

وفي هذا السياق، فقد حققت مملكة البحرين إنجازات ملموسة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ومنها: إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، التي تعمل كجهاز مستقل ضمن قوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليه في مدونة سلوك الشرطة في مملكة البحرين.

السيد الرئيس...

واستجابة لتطلعات الشعوب العربية، لم تدخر دول مجلس التعاون وسعاً في العمل من أجل تحقيق السلام والأمن وإعادة الاستقرار للدول العربية الشقيقة التي واجهت تحديات جسيمة في الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، جاءت المبادرة الخليجية وما أدت إليه من حوار للتوافق الوطني في الجمهورية اليمنية الشقيقة لإيجاد حل سلمي للأزمة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق، وما من شأنه تثبيت الأمن والاستقرار في ربوعه.

وحرصاً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استقرار الأوضاع في الجمهورية العربية السورية انطلاقاً من الاعتراف بحق الشعب السوري الشقيق في اختيار نظامه السياسي، فإننا ندعم التحرك الدبلوماسي الراهن لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري وما تم التوصل إليه من اتفاقات في جنيف بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي، ونرحب بقرار مجلس الأمن 2118 (2013) بتاريخ (27 سبتمبر 2013)، الذي يدعو كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة تكفل معالجة الأزمة السورية وتداعياتها، وينبغي تنفيذ الفقرتين 16 و17 من ذلك القرار، والمتعلقتين بالمرحلة الانتقالية وتنفيذ بيان جنيف، والذي يجب من وجهة نظرنا أن يستكمل بعملية سياسية متكاملة تحقق للشعب السوري الشقيق تطلعاته وآماله في إرساء الديمقراطية والتعددية السياسية، وندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياتهم لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ووضع حد لجرائم الإبادة التي يتعرض لها بمختلف الأسلحة الفتاكة، والتي وصل ضحاياها إلى أكثر من مائة ألف شهيد ومئات الآلاف من المصابين وملايين ما بين لاجئ ومشرد ونازح.

السيد الرئيس...

لن أطيل عليكم ولكن، أُود التأكيد أن مملكة البحرين انطلاقاً من مسئولياتها الدولية، حريصة على القيام بدورها الفاعل بكل أمانة وإخلاص ومسئولية في تحقيق التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية مع الأسرة الدولية.

وتتطلع البحرين دائماً لغد أفضل، أكثر إشراقاً، يحقق كرامة الإنسان كفرد، وحرياته الأساسية، ويحمي حقوقه العادلة، ويحافظ عليها وترفض الصراع والحروب، وتحرص على علاقات ودية مع مختلف دول العالم، في إطار احترام مبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، إعمالاً لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها.

وشكراً سيدي الرئيس...