يمثل 8 متهمين غداً الأربعاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) في قضية وفاة الطفل راشد أمام المحكمة.
وصرَّح رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل راشد أبو زهيرة داخل حافلة المدرسة، والتي أسند الاتهام فيها إلى عدد من المسئولين بالمدرسة، فضلاً عن عاملة النظافة التي عُهد إليها مصاحبة التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة، وسائق الحافلة وكذلك المتعاقد مع المدرسة لنقل التلاميذ.
الوسط - محرر الشئون المحلية
صرَّح رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل راشد أبو زهيرة داخل حافلة المدرسة، والتي أسند الاتهام فيها إلى عدد من المسئولين بالمدرسة، فضلاً عن عاملة النظافة التي عُهد إليها مصاحبة التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة، وسائق الحافلة وكذلك المتعاقد مع المدرسة لنقل التلاميذ، حيث خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الطفل قد حدثت نتيجة تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة مصحوبة بسوء تهوية مما أدى إلى حدوث إنهاك حراري، وهو ما يتفق مع التصوير الوارد بالأوراق من تركه داخل الحافلة لفترة زمنية تحت تأثير الحرارة وسوء التهوية.
وأضاف أن النيابة كانت قد أصدرت قراراً في مستهل التحقيقات بتشكيل فريق من خبراء أقسام المختبر الجنائي لمعاينة الحافلة محل الواقعة ورفع ما بها من آثار وفحصها، وبيان مدى توافر التهوية والعوازل الحرارية المناسبة، وكذلك بيان درجة الحرارة الداخلية بالقياس مع درجتها الخارجية وقت الحادث.
وتنفيذاً لهذا القرار، فقد تشكل فريق الخبراء وأتم المهمة الموكولة إليه، وانتهى في تقريره الفني إلى أن الطفل المتوفى قد تُرك في الحافلة بعد إغلاقها تحت أشعة الشمس لمدة ثلاث ساعات ونصف، ارتفعت خلالها درجة الحرارة داخل الحافلة بمعدل سريع، وقد أمضى الطفل أكثر من ساعتين في درجة حرارة تتراوح ما بين 49.4 و 53.1 مئوية، وهو ما من شأنه إصابته بصدمة حرارية ينتج عنها توقف المراكز الحيوية في المخ وهبوط حاد بالقلب والتنفس يؤدي إلى الوفاة.
ومن ناحية أخرى، كشفت التحقيقات عن أن الحافلة محل الحادث غير مرخص لها من الإدارة العامة بالمرور بنقل الطلاب، كما أن رخصة القيادة الصادرة للسائق المتهم لا تجيز له ذلك أيضاً، حيث ثبت من الاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن هناك شروطاً خاصة لاستصدار رخصة قيادة تجيز لحاملها نقل الطلاب، منها اجتياز محاضرات عن كيفية التعامل مع الطلبة وضمان سلامتهم، وتأمينهم لدى استقلالهم الحافلات وأثناء وجودهم بها، والتثبت من نزولهم ومغادرتهم إياها.
وذكر رئيس النيابة بأنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، وما أسفرت عنه من تحديدٍ للمسئولية الجنائية عن وفاة الطفل، استناداً إلى الأدلة القولية والمادية، وما خلصت إليه التقارير الفنية، وإفادات الجهات المختصة، فقد أمرت النيابة بإحالة ثمانية متهمين؛ سبعة محبوسين وآخر هارب إلى المحاكمة الجنائية، وهم مشرفة الحافلة وسائقها، والمديران المسئولان بالمدرسة، ومسئولة المواصلات بها، ومُدرّسة الفصل، ومالك الحافلة المتعاقد مع المدرسة، لتسببهم بخطئهم المشترك في موت الطفل المجني عليه، وذلك لما ثبت من إهمالهم وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وحرفهم، ومخالفتهم القرارات والتعليمات الوزارية ذات الصلة بإسناد الاختصاصات، وبنقل الطلاب وتعاقد المدرسة مع الغير لممارسة هذا النشاط. وهي المخالفات والتجاوزات التي ترتب عليها جميعاً عدم التعامل مع الطفل المجني عليه وفق الضوابط والشروط المقررة لضمان سلامته أثناء توصيله من منزله إلى المدرسة، مما أدى في النهاية إلى ترك الطفل داخل الحافلة محكمة الإغلاق، وتحت درجة حرارة مرتفعة، مما نجم عنه إصابته بإنهاك حراري واختناق ومن ثم وفاته.
هذا، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة الأربعاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول2013) أمام المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة.
العدد 4042 - الإثنين 30 سبتمبر 2013م الموافق 25 ذي القعدة 1434هـ
ماذا لو كان المتهمون من طائفة
عندها ستكون المتهمة الوحيدة هي الفلبينية
هل نتعلم ولا نكرر الخطأ
حدثت نفس هذه الحادثة بالضبط قبل سنتين وفي اول يوم دراسي وترك الطفل في الحافلة المغلقة تحت اشعة الشمس كأنها فرن ولم يتعظ اصحاب الباصات ولا المشرفات ولا المدارس على الأرجح ان الأمر يلفت الانظار كم شهر ثم يعود الإهمال وتتكرر المأساة بهذه الصورة او قريب منها كالدهس
االوتر االحساس
كل هده الديباجة العريضة عن الباص واشتراطات الباص حتى مسكين يورطون راعي الباص وقصفة الفلبينينة مشرفة الباص تطلع منها زي الشعرة من العجينة
الاخ زائر رقم 9 ..من الصعوبة ومن غير الانصاف القاء اللوم علي وزارة التربية..(يتبع)
مفتشيها الي كل منشأة عمل للتاكد من ان الشركة تطبق شروط السلامة علي عمالها. في هذه الحالة يتطلب منها جيش عرمرم من المفتشين لتغطية العدد الكبير من الشركات. قيل قديما حدث العاقل بما يعقل فان صدقك فلا عقل له
لاخ زائر رقم 9 ..من الصعوبة ومن غير الانصاف القاء اللوم علي وزارة التربية لان القوانين الوزارية وماأكثرها في البحرين
واضحة وموثقة بخصوص نقل الطلبة من و الي المدارس انما المطلوب من ادارات المدارس الحكومية والخاصة كل في موقعه علي السواء التاكد ان شركات الحافلات يلتزمون بشروط السلامة والمواصفات الفنية للمركبة وقائد المركبة وفق معايير السلامة المتيعة في هذا المجال. عندما تحدد وزارة الاشغال السرعة علي الطريق وتنصب الاشارات المرورية هل يوجب علي ادارة المرور ان توقف شرطي مرور عند كل زاوية ليتاكد في عدم مخالفة السرعة. وعندما تصدر وزارة العمل قانون الصحة والسلامة المهنية للقطاع الخاص هل يتطلب منها ارسال احد..
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله يرحمه ، وان شاء الله تكون هالإجراءات عبرة لغيرهم من المدارس وياخذون الاحتياطات اللازمة.
هذا توأمه
الصورة ليست لراشد الله يرحمه هذا اخوه الله يحفظه
انا لله وانا اليه راجعون
اهمال واضح. الله يرحمه
بس التقرير نسا او تناسا اهمال الوزارة في متابعة الاجرائات والاشتراطات ؟؟
هل المراقبة التي هي من صميم عمل الوزارة مفعلة هل تاكدة الوزارة من كل المدارس التعليمية من تنفيذ الاشتراطات المطلوبة لكل جهة تعليمة بصورة صحيحة وسليمة لكل الاشتراطات ؟؟؟؟؟
من هي الجهة المقصرة من قبل الوزارة ؟؟؟
اهمال
الله يرحمة