اكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام سميرة ابراهيم بن رجب ان الأحداث الأخيرة المتسارعة التي شهدها العالم، وخاصة منها المنطقة العربية ساهمت في ضرورة إعادة التفكير في مجال الإعلام والاتصال وإعادة النظر في مهامه ووظائفه التقليدية التي أُنشأ من أجلها في علاقته بالمجتمع ودوره الجديد على مستوى العلاقات الدولية بعد أن اختلطت الأمور بعض الشيء، وقالت في كلمة افتتحت بها المؤتمر الإعلامي الخليجي الأول "الإعلام والاتصال والأمن القومي" الذي بدأ اعمالة في المنامة اليوم الاثنين (30 سبتمبر/ أيلول 2013) اننا نحاول من خلال الملتقى الإعلامي الخليجي أن نبني مساحة فكرية جديدة للنقاش وتبادل الآراء حول عمل وسائل الإعلام والاتصال بمختلف أبعادها سلبية كانت أو إيجابية.
واضافت ان جهودنا تهدف أيضا الى التعاون مع المنظمين، إلى محاولة بثّ الوعي حول التغيرات الحديثة التي تحدث في هذا المجال الحيوي، والوقوف على الآليات الجديدة التي تعمل بها وسائل الإعلام والاتصال ضمن رهانات استراتيجية بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن، وتصب في مصالح سياسية بعيدة كل البعد عن الدور التقليدي في دعم المصالح الفكرية أو المجتمعية عبر وسائل الإعلام.
واشارت الوزيرة سميرة بن رجب في كلمتها الى تطور التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات بصورة رهيبة خلال السنوات القليلة الماضية، مما جعلت الشعوب غير المواكبة لهذه التطورات وغير المنفتحة على تعديل التشريعات، أكلة سهلة أمام ماكينات وسائل الإعلام الدولية التي تعمل بصورة ذكية وبإمكانيات ضخمة، بحيث يصعب على بعض الدول التفريق بسهولة بين الإعلام الموجه من جهة، وحق شعوبنا من جهة أخرى في الحصول على الأخبار والمعلومات وحق ممارسة حرية الرأي والتعبير.
واكدت انه لا يمكن في الوقت الراهن لأي بلد مهما كان حجمه العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، أن يغفل عن الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام والاتصال داخل المجتمع أو في تفاعله مع المجتمعات والدول الأخرى.
كما اكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام أن المشهد الإعلامي العالمي، ومن ورائه المشهد الاقتصادي والتكنولوجي العالمي، قد تطوّر من حالة "الضبطـ" النسبي، التي كانت تسيطر فيها وسائل إعلام ووسائل إنتاج تعمل ضمن أطر قانونية ومعايير مهنية واضحة أو أقل ما يقال عنها شبه منظمّة، إلى حالة جديدة تتماشى مع ملامح عالم جديد وإعلام جديد، أقل ما يقال عنه أنه يتّسم بـ" الفوضى". هذا العالم الجديد يبشّر بفلسفة "اللاحدود" في كل ما يعيشه الإنسان.
وقالت ان هذه الفوضى الجديدة المتوفرة على الأرض تتلوها فوضى مشابهة في السماء، يجسّدها الحضور المتنامي لأقمار الاتصالات والأقمار المتحركة وأقمار المراقبة والرصد والتجسس.
مضيفة ان البعض يرى أن الثورة الحقيقية التي تقودها التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، أحيانا بشيء من المغالاة، تمثّل في واقع الأمر عملية احتلال المعلومات لصدارة القوانين والقيم المنظمة لحياة الفرد والمجتمع.

فالتطور التقني إنما يجري على نحو يمنح المعلومات مركزية إنتاج النفوذ وإدارة العالم.
وقالت الوزيرة سميرة رجب انه أمام هذه الفوضى الجديدة وتناقضاتها، تعدّدت التساؤلات المطروحة عن الدور الجديد للإعلام والاتصال داخل المجتمع؟.

وعن إمكانية أن يتحوّل تدفق معلومات شبكات الإعلام والاتصال بطرق غير أخلاقية إلى أدوات وأسلحة جديدة يمكن أن تساهم في إضعاف مفهوم الدولة التي ما فتئت تخسر من سيادتها واستقلاليتها في ظل عولمة الاقتصاد والثقافة؟.

والأهم من ذلك هل يجب على الدول أن تتحدث اليوم بكل قوّة على أمنها الإعلامي بنفس قدر أمنها العسكري؟.
واكدت الوزيرة نعيش اليوم مع نوع جديد من الأسلحة، مع نوع جديد من النفوذ اللامادي ولكنه في بعض الأحيان أفتك من النفوذ المادي، لأن استخدام الأسلحة المادية يمكن تقنينها بسهولة، لكن استخدام سلاح المعلومة، أصبح يصعب تقنينه، وحتّى إن قُنّن، فيمكن أن يتحوّل بكل سهولة إلى حصان طروادة لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
وتابعت قائلة وهنا يطرح سؤال محوري: أين حقّ الدولة في حماية نفسها من خطر سلاح تدفق المعلومات المغلوطة والافتراءات الباطلة التي لها انعكاسات خطيرة على مستقبل الدولة؟.
واكدت إن من حقّ الدولة أن تحمي نفسها من شبكات الإعلام والاتصال الداخلية والخارجية التي لا تحترم القوانين أو تمثّل خطراً على أمنها الوطني.

مشيرة في هذا الصدد الى ان جميع الدول الغربية والديموقراطية التي تنادي باحترام حرية الرأي والتعبير وتجعل من هذا المبدأ رسالتها العليا وإحدى رهانات تعاملاتها مع الدول النامية، تضع القيود الاعلامية اللازمة للدفاع عن أراضيها وأمنها القومي.