بسم الله الرحمن الرحيم
John William Ashe رئيس الجمعية العامة
Ban Ki-moon الأمين العام للأمم المتحدة
رؤساء الوفود الموقرين...
يسعدني في مستهل كلمتي أن أتقدم بالتهنئة لانتخابكم رئيساً للجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين، وأن أحيي بلدكم الصديق Antigua and Barbuda، وكلي ثقة بأن خبرتكم الدبلوماسية ودرايتكم الواسعة بالشؤون الدولية هما خير ضامن لحسن سير أعمال الدورة ونجاحها وذلك لما تتمتعون به من كفاءة وخبرة أعرفها شخصيا حق المعرفة.

ولا يفوتني أن أعبر عن الشكر والتقدير لـ "Vuk Jeremić" الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة على إدارته لأعمال الدورة السابعة والستين بكل حكمة واقتـــــدار.

وأشيــــد عالياً بالجهود المشكـــورة لـ Ban Ki-moon الأمين العــــام للأمم المتحـــــدة التي كان لها أكبر الأثر في تطوير الأمم المتحدة والحفاظ على مبادئها، رغم ما نشهده من تحديات متنامية وظروف صعبة، ونؤكد له كامل دعمنا وتأييدنا له في تعزيز دور منظمتنا وقدرتها على بناء السلام ومواجهة التحديات الكبرى.
ونود التعبير عن خالص عزائنا لحكومة وشعب باكستان الصديقة لما تعرضت له منطقة جنوب غرب باكستان من زلازل في الأونة الأخيرة ، والتي راح ضحيتها مئات من المواطنين ، وندعو لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان.

كما ندين العمل الإرهابي الذي استهدف مركزاً تجاريا في نيروبي عاصمة كينيا ، وما أدى إليه من وقوع العشرات من الضحايا الأبرياء نتيجة لهذا العمل الجبان.
السيد الرئيس..
تؤمن مملكة البحرين إيماناً راسخاً بضرورة الربط بين السلام والتنمية الذي هو مبدأ أقرته كل هيئات الأمم المتحدة منذ عقود، وينبغي تعزيزه وتفعيله على مختلف المستويات، ولذلك حرصت مملكة البحرين على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وعملت على تحقيقها بإعتبارها أولوية قصوى لخطة التنمية في المملكة ، وقد لاحظنا أن تقرير الأمين العام للجمعية العامة في دروتها الحالية وضعنا أمام صورة حقيقية وواقعية للمشكلات الكونية المتعددة مما يقتضي إيجاد حلول فعالة لها خاصة وإننا على أبواب عام 2015 .

ونرى ،سيادة الرئيس، إن اختياركم لموضوع أجندة التنمية لما بعد 2015 كمحور لهذه الدورة اختياراً صائباً، ويستدعي تضافر الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة والأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشخصيات البارزة لضمان إستدامة التنمية مع وجود آلية للرصد والمتابعة لكافة توصيات المؤتمرات ذات الصلة بالتنمية المستدامة تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعى تحقيقاً لمصالح الأجيال المقبلة.

السيد الرئيس ..
إن مملكة البحرين التي تقع في الخليج العربي، تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة، والتي هي ملتقى حضارات العالم منذ فجر التاريخ، تعيش دولها الآن مرحلة من أزهى عصورها في بناء المجتمع القائم على التنمية والعدالة بكل ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما جعلها في مقدمة الدول حسب معايير التنمية البشرية، وذلك وفقاً للتقارير المتعاقبة عاما بعد عام التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي هذا الصدد نؤكد حرصنا على اتباع نهج التطور المنتظم لتحقيق التقدم والنماء لشعوبنا في المنطقة والاستفادة من التطور الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القضايا المرتبطة بالأمن والبيئة والموارد الطبيعية والسكان، ولذلك فإن منطقتنا التي تعتبر جزءاً حيوياً من هذا العالم تسعى إلى إرساء مفهوم جديد للأمن الإقليمي يؤكد ، بالإضافة إلى الاهتمام بالبعد الجغرافي والسياسي للمنطقة، وبالتحالفات القائمة مع الدول الصديقة التي تربطنا بها اتفاقات تاريخية و استراتيجية، اهتمامه بالأمن الإنساني والغذائي والمائي من أجل بناء علاقات ترسخ الاستقرار ولغة الحوار البناء وثقافة السلام والصداقة والاحترام المتبادل .

السيد الرئيس ..
إننا في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون ، نعمل في إطار ثلاث ركائز إستراتيجية مهمة لتعاملنا ولتعزيز مسيرتنا ولبناء علاقات صحيحة ومستدامة مع جيراننا، وللتعامل مع دول العالم بأسره والتفاعل مع كافة المستجدات والتحديات .
ونعتبر هذه الركائز الثلاث ،محور السياسة العالمية في عالم اليوم،الذي تسوده ظاهرة العولمة والتعاون المثمر بين دول العالم.

ومن هنا فإننا نرى أن الركيزة الأولى هي الشراكة الأمنية الإقليمية بين دولنا بعضها البعض، ومع شُركائنا من دول العالم، فنحن في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نعمل معاً من أجل الحفاظ على استقرارنا وأمننا المشترك في إطار من التنسيق والتعاون والتكامل وصولا للاتحاد المنشود، وتمتد شراكاتنا عبر بعدنا العربي والإسلامي ، وهنا في الأمم المتحدة .

فأننا نواصل هذه الشراكة من أجل صيانة السلم والأمن في العالم وإيجاد الحلول السياسية والاقتصادية للعديد من المشاكل العالمية في إطار تعاون دولي متعدد الأطراف تمتد آفاقه إلى شراكات استراتيجية نسعى لها من خلال الحوارات مع القوى السياسية والتجمعات الاقتصادية كالولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين واليابان والهند ودول الآسيان من أجل القيام بدور فعال في ترسيخ قواعد التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الأمم و الشعوب.
و في هذا الإطار فإننا نحرص على العمل الجاد للوصول إلى هدفنا الرئيسي وهو تجنيب البشرية الحروب والنزاعات والكوارث، ولذلك فنحن ندعو لجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل وبخاصة السلاح النووي وكفالة تطبيق معايير وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخاصة السلامة النووية .

ومن هذه الرؤية نؤيد جهود مجموعة 5 + 1 مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التوصل إلى حل سريع لملف البرنامج النووي الإيراني وفقا لاحكام معاهدة عدم الانتشار النووي وبما يضمن الاستفادة من ثمرات التقدم في التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية الذي هو حق طبيعي للدول كافة.

ونعيد هنا التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي كان من المفترض عقده خلال عام 2012 وذلك وفقا لقرار مؤتمر المراجعة الدولية لمعاهدة عدم الانتشار النووي الصادر في مايو/ أيار 2010 .
وإنسجاماً مع المبادئ والأهداف التي نعمل من أجل ترسيخها في إطار التعاون مع الامم المتحدة بغية استقرار الأوضاع في المناطق الإقليمية الهامة، فإننا نجدد تأكيدنا على نبذ الإرهاب والتطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره ، وإدانة الأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وضرورة إدراج المنظمات الإرهابية كحزب الله اللبناني أسوة بغيره من الأحزاب المماثلة على قائمة الإرهاب الدولية لما تمارسه من إرهاب وإجرام وترويع للآمنين ونشر للفوضى وعدم الاستقرار.

السيد الرئيس..
لقد آلينا على أنفسنا أن نعمل من أجل السلام والتعاون والأمن لدولنا في إطار المنظومات الإقليمية والعالمية بالمشاركة في العمل مع حلفائنا من الدول الصديقة لتأمين حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي وحماية السفن التجارية من أعمال القرصنة قبالة الساحل الصومالي ومنطقة القرن الافريقي وخليج عدن، إضافة إلى المساهمة في حفظ السلام وإعادة الاستقرار في أفغانستان .
ونقف أيضا جنبا إلى جنب مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونساندها في جهودها لتحقيق أمنها واستقرارها ،وحقها في الدفاع عن مصالحها الحيوية ،وتنفيذ خارطة الطريق التي تقودها إلى بر الأمان وتتضمن خطوات واضحة لتحقيق تطلعات الشعب المصري، تشارك فيه كافة القوى السياسية بما يؤكد دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط.
كما نجدد موقفنا المبدئي والثابت المتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة بأهمية وحدة التراب المغربي وحل مشكلة الصحراء المغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

السيد الرئيس ..
أما الركيزة الثانية فهي الاصرار على التمسك بمبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واحترام مبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية والتعايش السلمي.

ونحرص في نفس الوقت على التطبيق الفعلي لهذه المبادئ في التعامل مع التحديات التي تواجهنا وتحويلها إلى فرص تساعد على إبعاد المنطقة ، عن التوترات والتهديدات وعدم الاستقرار. وأول هذه التحديات ضرورة وقف تدخل ايران في شؤون دول المنطقة، وإنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتجاوب مع المساعي المتكررة للإمارات العربية المتحدة الداعية لتسوية عادلة لهذه القضية أما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ونتطلع أيضا إلى لغة جديدة واضحة وتصريحات إيجابية ومبادرات وأفعال ملموسة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تؤدي إلى إزالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما يساعد على بناء جسور الثقة والتعاون وقيام علاقات صداقة ودية على أساس حسن الجوار والمصالح المتبادلة.
أما التحدي الثاني فيتعلق بالقضية الفلسطينية وضرورة الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل لها يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

إن هذا التحدى وجد فرصة مهمة تمثلت في مبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 والتي ما زالنا متمسكين بها باعتبارها فرصة ثمينة من أجل إرساء السلام وبناء مستقبل زاهر وآمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وأساساً متيناً للتعايش والتعاون وحسن الجوار بين الدول العربية وإسرائيل.

متطلعين إلى تجاوز مرحلة الحروب والعداء، فالعرب المسلمون والمسيحيون واليهود عاشوا قرونا طويلة في هذه المنطقة ، ونسجوا تاريخها معا في إطار من التعايش والتسامح القائم على الاحترام المتبادل للعقائد والثقافات والديانات.
إن مبادرة السلام العربية تنص على، وتسعى إلى نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة أسوة بغيره من شعوب العالم ، وتمد اليد للشعب الإسرائيلي بما توفره له من ضمانات الأمن اللازمة لطمأنته من إي خطر أو تهديد لوجوده . وإننا في هذا السياق نؤكد دعمنا الكامل للرئيس محمود عباس لسعيه الصادق لتحقيق تطلعات شعبه فهو من خيرة القادة الذين أنجبتهم أرض فلسطين ، ويستحق منا الدعم والمساندة في كل خطواته تجاه تحقيق السلام المنشود.
وإننا اليوم نؤكد دعمنا للجهود الحثيثة والصادقة لجون كيري ، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، في استئناف مفاوضات عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل للتوصل إلى حل نهائي مبنى على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 ، وما يتم الاتفاق عليه من تبادل بين الطرفين.

متطلعين لوقف أعمال القمع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة ووقف بناء المستوطنات، ومرحبين بموقف الاتحاد الأوروبي الصحيح بعدم الاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ووقف التعامل معها.

السيد الرئيس ..
أما الركيزة الثالثة فهي تحقيق تطلعات شعوبنا ، وفي مقدمة تلك التطلعات رفع مستوى المعيشة وتحقيق الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان من خلال إرساء مبادئ التعددية والديمقراطية والمشاركة بين الجميع عبر الحوار المتواصل بما يراعي القيم الحضارية ومراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

السيد الرئيس..
حرصت قيادة مملكة البحرين عبر تاريخها الحديث الذي يمتد لأكثر من قرنين من الزمان على التفاعل والحوار مع أبناء شعبها والتجاوب مع تطلعاتهم في كل مرحلة ومتطلباتها وبكل شفافية والتزام ، ومنذ تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى سدة الحكم ، تواصل المملكة نهجها الثابت في إرساء دعائم الدولة الوطنية الحديثة المستقلة ذات السيادة والقائمة على أهداف الاستدامة والتنافسية والعدالة و الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي شملت جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة من أجل بناء المجتمع الملتزم بقيمه وتراثه وحضارته وإنجازاته التي تحققت نتاج حكم رشيد رعى وساند مجهودات فكرية ورؤى سياسية وتنظيمية هائلة لبناء دولة المؤسسات التي توفر الفرص لكل ابنائها الموهوبين وابتكاراتهم وحضورهم القوي ودورهم كمواطنين فاعلين في عالمنا المعاصر بما حصن بلادنا من التعرض لأي توترات أو صراعات طائفية على نحو ما هو حاصل في دول أخرى في المنطقة، رغم ما تتعرض له بلادنا من أعمال عنف تقوم بها جماعات إرهابية متطرفة مستهدفة رجال الأمن والأجانب المقيمين بهدف الترويع وإثارة الفرقة وإحداث الفتنة وتخريب الاقتصاد الوطني والتنمية والتي يتم التعامل معها بالقانون والقضاء العادل الذي يحمي حقوق الجميع.
وإيمانا بدور الإنسان البحريني بالمشاركة في بناء مجتمعه وتطويره ، نحرص على التعاون الفعال مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية وبخاصة منظمات حقوق الإنسان في إطار من الحوار المتواصل القائم على تبادل الخبرات والتجارب والآراء بروح التعاون بعيداً عن أي مواجهة لأننا طرف واحد أمام قضية واحدة نؤمن بها جميعا وهي العمل على دعم واحترام وحماية حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار جاءت المبادرة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي وافقت عليها القمة العربية في مارس/ آذار 2013 بدولة قطر الشقيقة إستجابةً لتطلعات الشعوب العربية لتمثل نقلة نوعية في المنطقة ، تأكيداً لمبدأ سيادة القانون، وأسوةً بما هو معمول به في المحاكم المشابهة بالمناطق الأخرى من العالم ، ولتضع هذه المحكمة لأول مرة في التاريخ العربي الحديث الأسس الثابتة لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.
وفي هذا السياق فقد حققت مملكة البحرين إنجازات ملموسة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ومنها: إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ،و إنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين و الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية التي تعمل كجهاز مستقل ضمن قوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليه في مدونة سلوك الشرطة في مملكة البحرين.

السيد الرئيس ..
واستجابة لتطلعات الشعوب العربية، لم تدخر دول مجلس التعاون وسعاً في العمل من أجل تحقيق السلام والأمن وإعادة الاستقرار للدول العربية الشقيقة التي واجهت تحديات جسيمة في الفترة الأخيرة .

وفي هذا السياق جاءت المبادرة الخليجية وما أدت إليه من حوار للتوافق الوطني في الجمهورية اليمنية الشقيقة لإيجاد حل سلمي للأزمة بما يحقق آمال و تطلعات الشعب اليمني الشقيق، وما من شأنه تثبيت الأمن والاستقرار في ربوعه.
وحرصا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استقرار الأوضاع في الجمهورية العربية السورية إنطلاقاً من الاعتراف بحق الشعب السوري الشقيق في اختيار نظامه السياسي ، فإننا ندعم التحرك الدبلوماسي الراهن لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري وما تم التوصل إليه من اتفاقات في جنيف بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الروسي، ونرحب بقرار مجلس الأمن 2118(2013) بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2013 الذي يدعو كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة تكفل معالجة الأزمة السورية وتداعياتها، وينبغي تنفيذ الفقرتين 16 و17 من ذلك القرار والمتعلقتين بالمرحلة الإنتقالية وتنفيذ بيان جنيف، والذى يجب من وجهة نظرنا أن يستكمل بعملية سياسية متكاملة تحقق للشعب السوري الشقيق تطلعاته وآماله في إرساء الديمقراطية والتعددية السياسية ، وندعو الأمم المتحدة و المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ووضع حد لجرائم الإبادة التي يتعرض لها بمختلف الأسلحة الفتاكة والتي وصل ضحاياها إلى أكثر من مائة ألف شهيد ومئات الآلاف من المصابين وملايين ما بين لاجئ ومشرد ونازح.

السيد الرئيس ..
لن أطيل عليكم ولكن ، أُود التأكيد إن مملكة البحرين إنطلاقا من مسؤولياتها الدولية حريصة على القيام بدورها الفاعل بكل أمانة وإخلاص ومسؤولية في تحقيق التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية مع الأسرة الدولية.

وتتطلع البحرين دائماً لغد أفضل، أكثر إشراقاً، يحقق كرامة الإنسان كفرد، وحرياته الأساسية، ويحمي حقوقه العادلة، ويحافظ عليها، وترفض الصراع والحروب، وتحرص على علاقات ودية مع مختلف دول العالم، في إطار احترام مبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إعمالاً لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها.
وشكراً سيدي الرئيس..